شوراهای حل اختلاف و کاهش مراجعات به دستگاه قضایی

به گزارش رکنا ، حسن رحیمی ، قاضی Judge دادگاه تجدید نظر استان تهران به همین مناسبت گزارشی از عملکرد و روند رسیدگی به پرونده های شورای حل اختلاف و همچنین کاهش مراجعات به دستگاه قضایی را مورد بررسی قرار داد.

شورای حل اختلاف یک نهاد شبه قضایی است که به منظور کاهش مراجعات مردم به دستگاه قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، بر اساس آیین‌نامه ای که به تصویب رئیس سابق قوه قضاییه رسید، در سال 1381 تشکیل شد.

شورای حل اختلاف در اجرای بند 2 اصل 156 قانون Law اساسی و طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم» و نیز در راستای تسریع رسیدگی به دعاوی میان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش تشکیل شد.

شوراهای حل اختلاف توانست با رسیدگی به اختلافات و دعاوی کوچک، بخشی از بار دستگاه قضایی کشور را کم کند و تاکنون به 98 درصد پرونده‌های قضایی ارجاع‌شده به شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است.

مهم‌ترین وظیفه این مراجع، صلح و سازش و رسیدگی به اختلافات است. هم‌اکنون بیش از 34 هزار نفر در سراسر کشور در شوراهای حل اختلاف مشغول به کار هستند. البته تعدادی از این افراد به صورت تمام وقت و اکثر آنها به شکل پاره وقت کار می کنند. قضات شورا نیز در صورت برخورداری از سوابق تجربی و علمی می‌توانند نقش موثری در صلح و سازش داشته باشند.

شوراهای حل اختلاف به دو نوع عمومی و تخصصی تقسیم می‌شوند؛ البته این دو نوع، در میزان صلاحیت و موارد کلی صلاحیت یکسان هستند.

شوراهای تخصصی، با رعایت صلاحیت‌های مقرر در قانون، به امور خاص یا تقاضاهای اشخاص مربوط به مشاغل خاص رسیدگی می‌کنند. بر این اساس شورای حل اختلاف ویژه اصناف، شورای حل اختلاف ویژه پزشکان و شورای حل اختلاف دریایی ایجاد شده توسط اتحادیه مالکان کشتی، نمونه هایی از شوراهای حل اختلاف تخصصی هستند.

در واقع وظیفه شوراهای حل اختلاف تخصصی، سعی در ایجاد صلح و سازش در امور تخصصی و خاص است. به عنوان نمونه، شوراهای حل اختلاف پزشکان سعی می‌کند اختلاف بین پزشکان و بیماران را قبل از طرح در دادسرا و دادگاه حل ‌و فصل کنند. نوع تخصصی شورای حل اختلاف، نسبت به نوع عمومی آن کارآمدتر و نزدیک‌تر به اهداف تشکیل شورای حل اختلاف است.

برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضایی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند.

رییس قوه قضاییه می‌تواند برای صلح و سازش در دعاوی و احوال شخصیه اقلیت‌های دینی موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای حل اختلاف خاص تشکیل دهد.

هر شورای حل اختلاف متشکل از سه عضو است؛ یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس شوراها، یک نفر با انتخاب شورای اسلامی شهر، بخش یا روستا و یک نفر معتمد محلی منتخب هیئت در آیین‌نامه مربوطه پیش‌بینی شده است.

شورای حل اختلاف با هدف بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی، ایجاد فرهنگ صلح و سازش و رفع اختلاف از طریق کدخدا منشی، تلاش برای حل و فصل دعاوی از طریق مذاکره و صلح و سازش بین طرفین و پیشگیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضایی تشکیل شده است. رسیدگی در شوراهای حل اختلاف تابع تشریفات قانون آیین دادرسی نبوده و کم‌هزینه است. همچنین رسیدگی به دعاوی و شکایت ها در شوراهای حل اختلاف سریع‌تر انجام می‌گیرد و مدت رسیدگی طولانی نیست.

موفقیت شوراهای حل اختلاف نتیجه همت مردم و پایمردی و کمک و مساعدت قضات است. در ارزیابی بازرسی کل کشور مشخص شده که 72 درصد از مردم از عملکرد این شوراها رضایت دارند.

واحد بازرسی و نظارت شورای حل اختلاف، وظیفه نظارت و ارزشیابی عملکرد شوراهای استان را بر عهده دارد و چنانچه مراجعان شورا در زمینه عملکرد شوراها یا اقدامات آنها، ادعایی داشته باشند می‌توانند به این واحد مراجعه کنند تا در خواست آنها مورد بررسی قرار گیرد.

آمار پرونده های حل اختلاف در کشور

تا پایان سال 1396 موجودی پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف کشور 322 هزار و 214 پرونده بوده است. ضمناً طی سال گذشته 3 میلیون و 500 هزار و 787 پرونده به شوراهای حل اختلاف کشور وارد و 3 میلیون و 481 هزار و 250 پرونده نیز مختومه شده است.

از میان پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف کشور، 3 میلیون و 367 هزار و 207 پرونده شهری، 133 هزار و 580 پرونده روستایی، 2 میلیون و 882 هزار و 477 پرونده حقوقی و 618 هزار و 310 پرونده کیفری بوده است.

از مجموع 2 میلیون و 274 هزار و 883 پرونده قابل صلح و سازش در کشور طی سال 96 تعداد 707 هزار و 40 پرونده منجر به صلح و سازش شده است.

در مجموع نسبت به 181 هزار و 853 رای صادره در شوراهای حل اختلاف کشور اعتراض صورت گرفته که از این تعداد 11 هزار و 721 رای نقض و 66 هزار و 402 رای نیز ابرام شده است. همچنین رسیدگی به 103 هزار و 730 پرونده در دست اقدام می باشد.

همچنین در سال گذشته 32 هزار و 913 پرونده به شوراهای حل اختلاف ویژه زندان Prison وارد و 31 هزار و 556 پرونده مختومه شده است. ضمن اینکه 18 هزار و 346 پرونده نیز در این خصوص منجر به صلح و سازش شده و 10 هزار و 199 زندانی Prisoner در این راستا آزاد شدند.

تعداد پرونده های شعب اجرای احکام حل اختلاف کشور نیز در سال گذشته 431 هزار و 626 پرونده بوده که در سال 96 تعداد 927 هزار و 736 پرونده به این شعب وارد و 846 هزار و 699 پرونده نیز مختومه شده است. تا پایان سال 1396، مانده پرونده های شعب اجرای احکام در کشور، 512 هزار و 663 پرونده بوده است.

تعداد اعضای شعب شورای حل اختلاف کشور در سال گذشته 23 هزار و 126 نفر بوده که از این تعداد 14 هزار و 439 نفر در شعب شهری و 8 هزار و 687 نفر در شعب روستایی مشغول به فعالیت هستند.

2 هزار و 980 کارمند قضایی نیز در مجموعه شوراهای حل اختلاف کشور مشغول به فعالیت هستند که 178 نفر از این تعداد به صورت تمام وقت و 2 هزار و 802 نفر به صورت نیمه وقت فعالیت می کنند.

در حال حاضر این مجموعه ۶ هزار و ۹۰۰ شعبه دارد که شامل ۴۱۰۰ شعبه شهری و ۲۷۰۰ شعبه روستایی است.