نامه ای که سیف از قوه قضاییه گلایه کرده باشد ندیدم

به گزارش رکنا،حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده های تعاونی های اعتباری به صداوسیما اظهار کرد: چند سال است که با بانک مرکزی در موضوعات مختلف در تماس هستیم ، حضوری ، مکاتبه ای یا تلفنی همکاری می کنیم که یکی از موضوعات مربوط به معوقات بانکی و برخی از پرونده های تخلفات مالی بود و موضوع دیگر یک سری اخلال در نظام بانکی کشور اعم از بازار Store ارز و غیره و پرونده های شرکت های تعاونی - اعتباری است.

وی با بیان اینکه تعامل بانک مرکزی با قوه قضاییه در این مدت خیلی خوب بود ، گفت: درباره هر موضوعی سوال کردیم یا خواستیم ردیابی کنند و گزارش بدهند خیلی خوب عمل کردند و همکاری خوبی درباره شرکت های تعاونی - اعتباری داشتند .

سخنگوی قوه قضاییه افزود : البته این شرکت های تعاونی - اعتباری میراثی است که از گذشته برجای مانده و در گذشته شرکت های تعاونی اعتباری زیادی را وزارت تعاون مجوز داد که این تعاونی ها اکثرا خلاف آن مجوز عمل کردند و توسعه یافتند که البته بانک مرکزی نیز در این خصوص بی وظیفه نبودند.

وی گفت : البته این موضوعات مربوط به دوره قبل از ریاست سیف و بهمنی بر بانک مرکزی بود بلکه در این دوره آنها برای ساماندهی وارد عمل شدند و زحمات زیادی نیز کشیدند.

محسنی اژه ای افزود : اینکه چقدر کار پیش رفته یک بحث است و اینکه چقدر تلاش کردند یک بحث دیگری است و زحماتی که کشیده اند جای تشکر دارد.

وی گفت : اگر ورود و مجوز سه قوه نبود امروز مردم در این پرونده ها با مشکلات خیلی جدی مواجه می شدند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه سیف در این خصوص نامه متعددی به قوه قضاییه نوشته که نامه تشکر در میان آنها بود اما نامه گلایه ای من ندیدم ، افزود : در این نامه ها از دیگران گله می کنند و در خصوص پرونده ثامن الحجج درخواست کرده اند که به این پرونده هرچه سریعتر رسیدگی شود چون ادعاهایی در این پرونده مطرح می شود که اگر سریعتر رسیدگی شود مشخص می شود که این ادعاها درست نیست.

وی گفت : بنابراین من نامه تشکر از قوه قضاییه دیدم اما انتقاد ندیدم ، ضمن اینکه برای رسیدگی سریع تر به پرونده ها نیز درخواستی داشت که البته در پرونده ثامن الحجج رسیدگی ها صورت گرفته است و بعد از ماه مبارک رمضان نیز ادامه رسیدگی به پرونده مطرح می شود.

معاون اول قوه قضاییه: تعامل بانک مرکزی با قوه قضاییه در این مدت خیلی خوب بوده است و همکاری خوبی داشته ایم.

محسنی اژه ای افزود : همین پرونده ثامن الحجج بیش از یک میلیون و 200 هزار سپرده گذار داشت که اکنون به تعداد معدودی رسیده است و اگر مجوز پرداخت یک میلیارد تومانی نیز به تایید سران سه قوه برسد ، تعداد شاکیان پرونده از این هم کمتر می شود.

وی گفت : البته فقط پرونده ثامن الحجج نیست بلکه پرونده های تعاونی های اعتباری دیگر هم مطرح هستند ، بنابراین نامه ای که سیف از قوه قضاییه گلایه کرده باشد ندیدم ضمن اینکه همکاری ها خیلی خوب است.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه گفت : در این پرونده‌ها تلاش و همت همه بر این است که افراد طلب کار و شاکی به مال و حق خود برسند، همه همکاری‌های و ردیابی‌ها و شناسایی‌ها و قیمت گذاری‌ها بر این اساس صورت می‌گیرد که افراد به حق خود برسند و مجازات را در مرحله بعدی می‌دانند که اغلب روند رسیدگی به این پرونده‌ها بر این شیوه است

وی افزود: در همین پرونده شرکت‌های تعاونی - اعتباری می‌بینید که ما کسی را مجازات نکردیم، اما نزدیک به ۲ میلیون نفر از افراد حداقل به بخشی از حق و حقوقشان رسیدند اگر به صد درصد هم نرسیدند، در این پرونده نیز تمام تلاش‌ها بر این است که افراد به حق خود برسند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در این پرونده‌ها مشکل اصلی دو چیز است یکی شناسایی همه اموال متهمان و دوم قیمت گذاری است که در این پرونده نیز مطمئن باشید همه تلاش خواهند کرد ،

شاکیان به حق خود برسند، اما زمان به نتیجه رسیدن مشخص نیست.

وی گفت: در خصوص اینکه عناوینی جرم Crime است یا نیست، یا مطرح می‌شود اختلاف نظر میان سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و یا بین سپاه با فلان دستگاه یا بین وزارت اطلاعات با قوه قضاییه. این را یک بار توضیح دادم یکبار دیگری نیز می‌گویم آن کسی که درباره ان می‌خواهیم بگوییم مجرم است یا نیست فقط و فقط مرجع تشخیص آن دستگاه قضایی است یعنی وزارت اطلاعات نمی‌تواند بگوید که فلان کس مجرم است یا خیر مثلا مجرم به جاسوسی یا ... یا سازمان اطلاعات سپاه چنین حرفی را نمی‌تواند بگوید بلکه تنها مرجعی که می‌تواند بگوید فلانی مجرم است یا نیست فقط دستگاه قضایی است ان هم بعد از رسیدگی و از همان ابتدا نمی‌تواند بگوید که جرم است یا خیر.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: اینکه آن‌ها اعم از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه در حوزه کاری تخصصی خودشان، اطلاعات و مستنداتی مبنی بر جاسوسی، امنیتی و افساد فی الارض از کسی دارند باید در اختیار قوه قضائیه بگذارند و خودشان طبق قانون Law حق ندارند در بیرون منتشر کنند یا بر اساس اسناد و مدارک بگویند فلانی جاسوس Spy است، آن‌ها می‌توانند اسناد و مدارک خود را به دستگاه قضایی بدهند و بگویند فلانی بر اساس این اسناد و مدارک متهم به جاسوسی و ... است.

وی گفت:: هر اسنادی از هر دستگاهی که به قوه قضاییه داده می‌شود بررسی و حکم صادر می‌شود که ممکن است با نظر گزارش دهنده منطبق باشد یا ممکن است منطبق نباشد و یا بخشی منطبق باشد و بخشی نباشد. حتی ممکن است دادسرا احراز کند، اما دادگاه قبول نکند. این خیلی چیز عجیب و تازه‌ای نیست مثلاً در مواردی ممکن است سپاه براساس اسناد و مدارک این عناوین و اتهامات را وارد بداند، اما وزارت اطلاعات قبول ندارد و ممکن است در مراحل دادرسی نیز چنین باشد مرجعی دادگاهی آن را وارد بداند و قبول کند، اما در مراحل تجدید نظر رد شود.