به گزارش گروه سیاسی رکنا، علی فاضلی در این باره اظهار کرد: در قانون Law نظام صنفی مشکلاتی وجود دارد که در دو ماده در حوزه اتاق‌های اصناف است که کنترل و نظارت بر بازار Store کشور را برعهده اتاق‌های اصناف می‌اندازد، در حالی که برای انجام این کار فقط یک تبصره هفت وجود دارد که آمده است " از محل جرائم، هزینه این طرح جبران می‌شود". البته یک سوم این جرائم به اتاق اصناف و مابقی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اختصاص پیدا می‌کند.

فاضلی افزود: یکی از مشکلات قانونی در این زمینه واریز شدن پول جرائم دریافت شده به خزانه دولت است که با وجود پیگیری‌های متعدد پس از دو سال هنوز نتوانسته‌ایم از دولت پول خودمان را بگیریم. اخیرا در حضور رییس جمهور این مساله را در شورای اقتصاد مطرح کردم که طی دو سال اخیر یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان به اتاق اصناف برای این کار اختصاص داده شده است که با ۱۴۵۰ نفر بازرس باید بازار کشور را مدیریت کنیم که به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست.

رییس اتاق اصناف ایران گفت: رییس جمهور در این جلسه به سازمان مدیریت دستور داد که در اسرع وقت ۲۰ میلیارد تومان در این زمینه اختصاص پیدا کند که امیدواریم هرچه سریع‌تر این کار انجام شود.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات در حوزه بازرسی و نظارت این است که بازرسان اتاق اصناف با وجود این‌که اصلی‌ترین حلقه برای پیدا کردن قاچاق Contraband کالا هستند، از حلقه کالای مکشوفه قاچاق حذف شدند و نمی‌توانند این کار را انجام دهند؛ بنابراین قوانین هم‌عرض بسیاری از این مشکلات را به وجود آورده است.

فاضلی همچنین درباره اختلاف نظر موجود میان اداره اماکن نیروی انتظامی و اتاق‌های اصناف اینگونه توضیح داد که حاصل تعامل و همکاری مشترک اداره اماکن و اتاق اصناف آرامش موجود در بازار است، اما مشکلی در این زمینه وجود دارد و آن این‌که در اجرای ماده ۲۷ و ۲۸ دو قانون وجود دارد که یکی حق را به اماکن می‌دهد و دیگری به اتاق اصناف و در این میان مقرر شد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت و فرمانده نیروی انتظامی در جلسه مشترک خود در آینده نزدیک این مشکل و اختلاف نظر قانونی را حل کند. البته در این زمینه همه اتحادیه‌ها مشکل ندارند.

رئیس اتاق اصناف درباره اینکه سازمان حمایت توپ نظارت بر بازار را در زمین اتحادیه‌ها می‌اندازد و در مقابل اتحادیه‌ها می‌گویند بودجه‌ای برای نظارت بر بازار و واحدهای صنفی زیرمجموعه خود ندارند، اظهار کرد: همه دستگاه‌های سیاستگذار، تصمیم‌ساز و ناظر باید بنشینند و برای مردم به قول معروف مردانه حرف بزنند. من نمی‌خواهم در تطهیر بنگاه‌های صنفی صحبت کنم. این بخش عظیم اقتصادی یقینا مشکلاتی دارد، شک ندارم اما اصناف در تامین و تولید کالا هیچ نقشی ندارند. در قیمت‌گذاری نیز نقشی نداریم. قانونگذار فقط در بخش خدمات و دستمزد تعریفی برای اتاق اصناف قائل شده است که بین هفت تا ۱۷ درصد منهای نیرو و خدمات باید سود بگیریم.

قانونگذار در دو ماده اتاق‌های اصناف را ناظر بر بازار می‌داند. کل مجموعه‌ای که برای آن منابع مالی تعریف کرده تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی است که می‌گوید از محل جرائم تقسیم بر سه این مجموعه اداره می‌شود. هر چه جریمه اعمال شود در طول سال تقسیم بر سه می‌شود. یک سهم را تعزیرات می‌برد، یک سهم را وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌برد و یک سهم را اتاق اصناف. در این میان توپ نظارت و بازرسی به زمین هر یک از این نهادها می‌افتد و اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد اما اتاق اصناف به عنوان یکی از نهادهای ناظر اعلام می‌کند که بودجه‌ای برای بازرسی ندارد و طی دو سال اخیر فقط یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان در این زمینه اختصاص داده شده در صورتیکه گفته می شود بیش از ۴۰ میلیارد تومان از محل جرائم به خزانه واریز شده است.

حال گویا این موضوع در حال رسیدگی است و به گفته رییس اتاق اصناف این موضوع از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین رییس‌جمهوری در حال پیگیری است.

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: