به گزارش گروه سیاسی رکنا، وی درباره شباهت ‌های احتمالی میان مفاد لایحه و قانون Law مجازات اسلامی اظهار داشت: ممکن است در قانون مجازات اسلامی بخشی از این جرایم وجود داشته باشد که برای آن به‌ عنوان جرم، مجازات تعیین شده است؛ اما این لایحه تکمیل ‌کننده و خاص است، به همین دلیل برای پیگیری اهداف مندرج در این لایحه، شورای هماهنگی تامین امنیت زنان در برابر خشونت تشکیل می‌ شود؛ شرح وظایف شورا مشخص شده است و این شورا باید تا رسیدن به نتیجه به دنبال اجرای لایحه باشد.

مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اضافه کرد: با عنایت به اهداف این لایحه، نخستین تلاش در استفاده از ابزارهای مشاوره، مددکاری و حمایت است و سپس در صورت وقوع جرم، قضات محاکم مانند قوانین دیگر به صدور حکم اقدام می ‌کنند. در مرحله وقوع جرم، این محاکم هستند که با استناد به اسناد و مدارک به صدور رای حکم می‌‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: طی ۵۲ ماده این لایحه، شاهد راه های جدیدی برای رسیدن به عدالت، اقدامات منصفانه و مهلت‌ های قانونی موثر هستیم که در صورت نهادینه شدن و فرهنگ ‌سازی به تحکیم خانواده، احقاق حقوق زنان آسیب ‌دیده و حمایت از بازسازی مجدد خانواده منجر می شود.

گرامی ‌زادگان گفت: در صورت تائید نهایی قوه قضاییه و ارائه لایحه به هیات دولت، در اسرع وقت این لایحه به مجلس تقدیم می ‌شود و با حمایت نمایندگان ملت شاهد یک قانون قابل اتکا در کشور خواهیم بود.

 

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: