محسنی اژه‌ای به « رکنا» خبر داد:
شورای حل اختلاف به پرونده های مطبوعاتی رسیدگی می کند
رکنا: سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه حل و فصل شکایت های اصحاب رسانه در مراجع شورای حل اختلاف بسیار خوب است گفت: شورای حل اختلاف برای رسیدگی به مسایل مطبوعاتی در مورد صلح و سازش منعی و محدودیتی ندارد.
به گزارش گروه قضایی رکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای روز گذشته در یکصد و بیست و دومین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن گرامیداشت سالروز حماسه نهم دی ماه این روز را نقطه عطفی در کشور بعد از جریان‌های مختلف بعد از انقلاب دانست و تصریح کرد: حقیقتاً مردم با حضور در این روز هم به آسانی توطئه‌های دشمنان را خنثی کردند و هم یک بار دیگر مثل همیشه وحدت، انسجام و همدلی را در کشور مستحکم کردند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به روز پنجم دی ماه که به منظور کاستن از اثرات سوء بلا‌های طبیعی مثل زلزله و امثالهم نامگذاری شده است، گفت: در این ایام و هفته‌های گذشته که بخشی از سرزمین عزیزمان دچار زلزله بوده و مردم دچار این بلیه شده‌اند، از خداوند رحمان شفای عاجل همه مصدومان را درخواست دارم و برای همه کسانی که در این حوادث Accidents زلزله اخیر از دنیا رفته‌اند، طلب آمرزش و برای بازماندگان صبر و اجر را خواستارم.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به سرمای هوا خاطرنشان کرد: انشاءالله همه و بخصوص مسئولان ذیربط نهایت تلاش را کرده و باز هم تلاش مضاعف برای رفع هر مقدار از مشکلاتی که برای مناطق زلزله‌زده باقی مانده است، داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست با اشاره به تعیین تکلیف کسانی که ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج بوده‌اند، گفت: افرادی ممنوع الخروج و ممنوع‌المعامله داشتیم و مشخصات کاملی از این افراد در ممنوعیت معامله و خروج ذکر نشده بود و این موضوع برای مردم و دستگاه قضایی مشکلاتی ایجاد کرده بود؛ چرا که تشابه اسمی وجود داشت که با همکاری سازمان ثبت اسناد و دادستانی کل و پیگیری معاون اول تلاش‌هایی صورت گرفت و از حدود ۲۷ هزار نفری که بصورت تشابه اسمی ممنوع‌المعامله بودند، با اقدامات و استعلاماتی که از همه دادگستری‌ها صورت گرفت، بیش از ۲۶ هزار و ۳۵۹ نفر از آنها تعیین تکلیف شدند و از تعداد ۲۷ هزار نفر نزدیک ۵۰۰ و اندی نفر باقی مانده‌اند که باید تعیین تکلیف شوند.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به بازدید از زندان‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها در سال جاری اظهار کرد: در سال ۹۶ این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شد و از زندان‌ها و برخی از تحت‌نظرگاه‌ها که در اختیار نیروی انتظامی بود، سرکشی صورت گرفت؛ چراکه به دادسرا‌ها تکلیف شده بود که بر بازداشتگاه‌های موقت نظارت داشته باشند و علاوه بر دادیار ناظر زندان Prison افرادی از دادسرا اعم از قاضی Judge دادگاه، بازپرس، دادیار، معاون دادستان و دادستان از نزدیک سرکشی کنند تا در مورد آن مقدار از کسانی که احیاناً ضرورت ندارد که در زندان‌ها باشند و یا قرار کفالت و وثیقه‌ای صادر شده و نتوانسته آن را تأمین کنند، سرکشی صورت گرفته و علاوه بر کار دادیار ناظر زندان تا جایی که مقدور است اگر کسی واقعاً توانایی معرفی کفیل را ندارد، تسهیلاتی ایجاد شود که کار او انجام شود و اگر مشکلات دیگری نیز وجود دارد حرف‌هایشان از نزدیک شنیده شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: براساس گزارشی که به بنده رسیده است از همه زندان‌ها یک بازرسی در سال ۹۶ به عمل آمده است؛ البته برخی از زندان‌ها ممکن است بیش از یک بار مورد بازدید قرار گرفته باشد؛ ولی حداقل یک بار هیئتی از زندان‌ها سرکشی کرده‌اند.
وی تصریح کرد: در تهران نیز در روز‌های اخیر ۵۰ نفر از طریق دادسرای تهران از دادستان گرفته تا برخی از معاونین وی از یکی از زندان‌ها بازدید کردند و توانستند با هزار و ۵۰۰ نفر صحبت کنند و این اقدام ادامه خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بازدید دادستان تهران از اداره آگاهی ابراز امیدواری کرد که این اقدام همچنان ادامه پیدا کند؛ چرا که هرچقدر بتوانند از نزدیک زندانیان را ببینند، مفید است.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه به آمار تماس‌های مردمی با قوه قضائیه اشاره کرد و ضمن قدردانی از کسانی که پیشنهادات خودشان را مطرح کرده و نقد صحیح دارند، گفت: در حدود ۸ ماه و نیم گذشته حدود ۱ میلیون ارتباط مردمی داشتیم؛ در واقع تا آخر آبان ماه ۹۱۷ هزار ۷۰۱ مورد ارتباط از طریق تلفن گویا و وب صورت گرفته است که غیر از ارتباطات حضوری است که در مقاطع مختلف صورت گرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به طرح هزار و ۷۰۰ پیشنهاد در این ارتباطات مردمی تصریح کرد: خیلی از این پیشنهادات تکراری بوده؛ اما برخی از آنها بسیار مفید و مؤثر بوده است؛ البته برخی از این پیشنهادات در مورد اصلاح قانون Law و روش‌ها و برخی در رابطه با کوتاه کردن آیین دادرسی بوده است که وقتی آنها را ملاحظه کردم، بخشی از آنها قابل استفاده بود و مواردی را در این زمینه به معاونت حقوقی دستور دادم که این پیشنهاد، پیشنهاد جالبی است و آن را دنبال کنند.
وی با اشاره به آمار رفع تصرفات در آبان ماه اظهار کرد: تا پایان آبان ماه حدود ۲۸ هزار و ۱۴۵ هکتار رفع تصرف صورت گرفته است که کمک قابل توجهی، هم به مردم و بیت‌المال و دولت است. بالغ بر ۶۸ هکتار نیز قلع و قمع صورت گرفته است.
معاون اول دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش به آمار کشفیات انواع مخدر نیز اشاره کرد و با بیان اینکه مواد مخدر Drugs بلیه‌ای است برای خانواده‌ها و بیش از ۴۰ درصد زندانیان بصورت مستقیم به موضوع مواد مخدر مربوط هستند، گفت: در ۸ ماهه امسال ۲۴۸ تن انواع مواد مخدر کشف شده که فقط در یک مورد آن بیش از ۸ تن مواد مخدر در جاسک با درگیری مسلحانه کشف شده که حدود ۱۰۰ کیلوی آن هروئین است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در آذرماه، ۶۳ نفر در ارتباط با تخلفاتی پیرامون جعل و کارچاق‌کنی دستگیر شدند که ۳۷ نفر ازاینها کارچاق کن بودند و با عنوان جعلی مردم را سرکیسه می‌کردند و وعده وعید‌های پوچ می‌دادند. همچنین ۸ نفر وکیل، سه نفر قاضی و تعدادی کارمند وکارشناس متخلف در میان آنها بودند.
حل و فصل شکایت های اصحاب رسانه در شورای حل اختلاف بسیار خوب است
وی در پاسخ به سوال خبرنگار رکنا مبنی بر پیشنهاد راه اندازی شورای حل اختلاف ویژه اصحاب رسانه از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد: شورای حل اختلاف محدودیتی برای صلح و سازش ندارد. اساساً کار شورای حل اختلاف باید صلح وسازش باشد و نباید رأی بدهد. این پیشنهاد، پیشنهاد بدی نیست؛ البته اگر موضوعی جنبه پیشگیری دارد، نیازی به شورای حل اختلاف نخواهد داشت و معاونت پیشگیری می‌تواند با صاحبان رسانه موضوع را آسیب شناسی کرده و مواردی که لازم است از لحاظ قانونی مطرح کند که جرم مرتکب نشوند و از آن طرف نیز کسی رسانه را بی جهت محدود نکند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه ما قائل به اطلاع رسانی شفاف و ارتقاء آگاهی مردم هستیم، گفت: البته در کنار آن نباید جرم واقع شود. اگر چنانچه مواردی پیش آمد که از رسانه‌ای شکایت خصوصی شد که کمابیش اتفاق می‌افتد، این را شورای حل اختلاف می‌تواند ورود کند و اگر به صلح و سازش برسند، کار خوبی است.
سخنگوی دستگاه قضا درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درسال‌های اخیر عده‌ای که در مناصب بالا بودند، از بیت‌المال پول‌هایی برداشت کردند؛ برخی از آنها پول‌ها را پس دادند، اما آیا صِرفِ پس دادن پول‌ها کافی است و قوه قضاییه در این رابطه چه اقداماتی انجام داده است، گفت: سوال شما کلی بود؛ اما هر مقداری که اتهام متوجه افراد شده باشد، براساس گزارشات دستگاه‌های نظارتی و ... آن اتهام مورد رسیدگی قرار گرفته است و پرونده‌های متعددی در این رابطه تشکیل شده است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در مورد بانک‌ها، اداره‌جات و یک مورد هم در رابطه با کسانی که پرونده آنها موسوم به پرونده حقوق‌های نجومی شد، گزارشات بررسی شده است و توضیحات آن داده شده است. در مورد حقوق‌های نجومی نیز چندین بار توضیح دادم. یک دسته کسانی بودند که از مقامات بالا هم نبودند و درحد مدیر کل و ... بودند؛ همچنین افرادی نیز بودند که مرتکب اقدام مجرمانه‌ای شدند که برای آنها پرونده تشکیل و به دادگاه ارسال شد و بعضا در حال محاکمه و محکومیت هستند و برخی نیز دردادگاه بدوی حکم گرفته اند و برخی هم در دادسرا هستند.
وی اضافه کرد: کسانی بودند که با تفسیری از قانون و مقررات حقوق‌های بالایی گرفتند که آنها -بخصوص افرادی که مبالغی را گرفته و مرتکب جرم Crime نشده باشند- باید پول را برگردانند. گاهی آن فردی که پول را پرداخت کرده، حق این کار را نداشته است که دراینجا با او نیز برخورد می‌شود و اگر جرم ثابت شود آن فرد مجازات می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در رابطه با پرونده حقوق‌های نجومی افرادی بودند که اعم از حقوق مازاد بر مقررات، اتهامات دیگری داشتند که پرونده آنها مطرح رسیدگی است و یا در مرحله تجدید نظرخواهی است و بعضا احکام نیز قطعی شده است. بطور کلی دراین رابطه پرونده‌ها درحال رسیدگی است و یا رسیدگی شده و درمرحله تجدید نظرخواهی است. اگر منظور شما حقوق‌های نجومی است، برخی در این رابطه مجرم هستند و حتما مجازات می‌شوند و آنهایی که جرمی مرتکب نشده اند و پول مازاد گرفته اند، عمدتاً آن رابرگردانده‌اند و یا بخش عمده‌ای از آن را برگردانده‌اند و یا درحال برگرداندن بقیه مبالغ هستند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به سفر هیئت انگلیسی به ایران و تصمیم آنها برای مذاکره به منظور انتقال برخی زندانیان، آیا قوه قضاییه برای تبادل زندانیان از جمله "نازنین زاغری" و "کمال فروغی" تصمیمی دارد؟ گفت: اینکه آنها چه اهدافی دارند و با چه کسانی مذاکره کردند بیان کردم که هیچ صحبتی با قوه قضاییه نداشتند و قوه قضاییه هیچ تصمیمی در این خصوص نگرفته است؛ اما این مسئله از حیث قضایی به عهده قوه قضاییه است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: این دو زندانی Prisoner نیز مثل سایر زندانیان هستند و اگر قوانین و مقرراتی همچون آزادی Freedom مشروط شامل حال زندانیان شود، شامل حال آنان نیز خواهد شد. براساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اگر کسانی که بیش از ۱۰ سال حبس دارند، نصف حبس را گذرانده باشند و دارای شرایط خاصی باشند، می‌توانند با مکانیزمی که در قانون پیش بینی شده از آزادی مشروط استفاده کنند. همچنین کسانی که کمتر از ۱۰ سال حبس داشته باشند، چنانچه یک سوم حبس را تحمل کرده باشند، طبق مکانیزمی که در قانون پیش بینی شده، می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند و این دو زندانی هم اگر روزی واجد شرایط تخفیف بودند، می‌توانند از آن استفاده کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نازنین زاغری پرونده دیگری نیز دارد، گفت: پرونده دیگری دارد؛ اما حکم آن صادر نشده است؛ ولی دراین پرونده به ۵ سال حبس محکوم شده و درحال گذراندن محکومیت است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به کاهش بودجه سازمان ثبت در لایحه بودجه، براساس اظهار نظر مسئولان این سازمان احتمالا اجرای طرح کاداستر با مشکلات جدی مواجه خواهد شد؛ نظر شما در این رابطه چیست، گفت: یکی از مسائلی که به عهده سازمان ثبت گذاشته شده و از سال‌های پیش به تصویب رسیده است، این است که طرح جامع کاداستر در کل کشور پیاده شود. اگر ما طرفدار شفافیت هستیم، یکی از موضوعاتی که می‌تواند به شفافیت امور اقتصادی کمک کند و جلوی تخلفات مربوط به زمین را بگیرد، طرح کاداستر است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اگر چنانچه از همان سال‌های اول بودجه لازم داده می‌شد، ما امروز خیلی جلوتر بودیم؛ هر چند درسال‌های اخیر قدم‌های مثبتی برداشته شده و تکلیف خیلی از زمین‌های دولتی و غیر دولتی روشن شده است و طرح کاداستر در آنجا پیاده شده است؛ اما این کافی نیست.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در سال ۹۵ گفتند برای اینکه طرح کاداستر پیاده شود و هزینه‌ای به دولت تحمیل نشود، از درآمد‌های خود این طرح صرف اجرای آن شود؛ اما براساس گزارش رئیس سازمان ثبت، بعدا بیان شد که ۴۲ درصد از درآمد آن به هلال احمر داده شود؛ درحالیکه در قانون آمده بود که باید صرف اجرای طرح شود. این موضوع باز در سال ۹۷ در لایحه بودجه تمدید و احیاء شده است. بدیهی است که اگر هر مقدار از بودجه ثبت یا کاداستر کم شود، پیشرفت آن هم به همین میزان کم خواهد شد. امیدواریم که مجلس عنایت بیشتری به بودجه کل قوه قضاییه داشته باشد.
وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه در دو جدول تکالیف عمده‌ای به دوش قوه قضاییه گذاشته شده است و در این برنامه دولت نیز موظف است بودجه این تکالیف را مقرر کند. در برنامه ششم مقرر شده از کل منابع بودجه عمومی کشور و دولت ۲.۹ دهم به قوه قضاییه تعلق بگیرد؛ اما در لایحه ارائه شده ۲.۲ درنظر گرفته شده است؛ البته منهای بودجه‌های استانی که نباید به این موضوع ضمیمه شود. حتی اگر این بودجه نیز ضمیمه شود، مقدار آن ۲.۶ می‌شود؛ بنابر این بودجه سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، ۵ درصد افزایش دارد که به هیچ عنوان تکافوی اجرای تکالیفی که در برنامه ششم آمده را نمی‌کند. اگر پیشنهاد لایحه درباره بودجه دستگاه قضا، تصویب شود، ما شاید نسبت به پرداخت حقوق هم با مشکلاتی مواجه شویم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: البته از تنگنا‌های دولت بی اطلاع نیستیم؛ اما امیدواریم مجلس کمک کند؛ چراکه اگر کمک نکند، تکالیف زمین می‌ماند. همچنین در سال ۹۶، ۴۰۰ میلیارد به ما تخفیف دادند؛ اما هنوز خزانه آن را پرداخت نکرده است و اگر پرداخت نشود در فشار سنگینی قرار می‌گیریم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه صحبت از پیشنهادی مبنی بر تشکیل حکمیت برای مسائل مطرح شده از سوی احمدی نژاد و اختلافات بوجود آمده با قوه قضاییه به میان آمده؛ آیا قوه قضاییه این پیشنهاد را قبول می‌کند، گفت: خیر؛ آنها مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و حتما در موقع خود رسیدگی می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: بسیاری از این فضاسازی‌ها برای جلوگیری از رسیدگی به پرونده‌های قضایی است. حکمیت یعنی چه؟ مسلما کسانی که مرتکب جرم شده اند و می‌شوند طبق قانون باید با آنها برخورد کرد و فضاسازی‌ها، تهمت زدن‌ها و دروغ پراکنی‌ها جلوی کار ما نمی‌گیرد و همانطورکه شما دیدید و خواهید دید، قوه قضاییه در رابطه با کسانی که برای آنها پرونده تشکیل شده، به دور از جنجال‌ها رسیدگی می‌کند و دادگاه به هر نتیجه‌ای برسد همانطور اقدام خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده فرهنگیان به کجا رسید و آیا نتیجه تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضاییه رسیده است یا خیر، گفت: آنچه مسلم است پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسرا است. در ارتباط با رقم آن اطلاع ندارم و میزان رقم بستگی به نظر کارشناسی‌هایی دارد که صورت می‌گیرد و تا بحث نهایی نشود، نمی‌شود رقم قطعی را گفت؛ اما آنچه مسلم است، رقم بالایی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه براساس قانون، سازمان بازرسی باید یک لیست سیاه از تخلفات و جرائم تهیه کرده و به رسانه‌ها ارائه دهد؛ آیا قوه قضائیه به این تکلیف رسیدگی کرده است یا نه، خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور یک سری وظایف دارد و برای رسیدگی به آنها دو صورت وجود دارد: در یک حالت این سازمان موارد بازرسی را از قبل مشخص و تعیین می‌کند و از ابتدای سال به بازرسی کردن از موارد از پیش تعیین‌شده، ورود می‌کند و مورد دوم این است که برای این سازمان گزارشاتی از مردم و مراجع ذیربط ارسال می‌شود که خارج از نوبت و بصورت فوق‌العاده موظف است که به آنها رسیدگی کند.
وی بیان کرد: به‌عنوان مثال سازمان بازرسی تصمیم می‌گیرد که برای سال ۹۷ به چه موضوعاتی ورود کند و کجا‌ها را بازرسی کند. اما ممکن است در خلال این برنامه تعیین شده، گزارشاتی از مردم و یا مراجع به آنها ارجاع شود که باید رسیدگی فوری شود. اگر در این رسیدگی‌ها مشخص شود که جرمی صورت گرفته، گزارش آن را به قوه قضائیه ارسال می‌کنند و اگر به موارد تخلف هم برسند، تخلف یا تخلفات را به مسئول ذیربط آن دستگاه ارسال می‌کنند تا به تخلفات رسیدگی شود.
معاون اول دستگاه قضا افزود: البته سازمان بازرسی این اجازه را هم دارد که اگر نکات مثبت و یا منفی را هم در بازرسی دید به آنها منتقل کند و حتی پیشنهاد کند که چه کاری اگر صورت بگیرد بهتر است. یعنی حتی اگر تخلف و جرمی هم صورت نگرفته باشد، می‌تواند پیشنهاد دهد که اگر فلان کار صورت بپذیرد و یا فلان کار انجام نشود، بهتر خواهد بود؛ فلذا متن قانون قیود‌ی دارد و صرفاً مطلق نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با سوال خبرنگار دیگری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ستایش قریشی گفت: در این پرونده تغییر خاصی رخ نداده است؛ البته گفته بودند که مسئله‌ای پیش آمده؛ اما آن مسئله هم رفع شد. اینکه آیا زمانی برای اجرای حکم تعیین شده است، اطلاع ندارم؛ اما به نظرم باید در مقام اجرای حکم باشد. این پرونده زیر نظررئیس کل دادگستری رسیدگی شده است و نیازی نیست که حتماً پرونده به تهران ارجاع شود.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره اینکه رئیس جمهور در همایش حقوق شهروندی از شنود شهروندان انتقاد کرده؛ لطفا بفرمایید که مرجع تعیین شنود کجاست و این شنود‌ها بر چه اساسی صورت می‌گیرد و آیا چنین عملی بدون اطلاع دستگاه قضایی انجام شده است یا نه، گفت: خیر من هیچ موردی را سراغ ندارم که این کار بصورت غیرمجاز صورت گرفته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر دستگاه قضایی اطلاع پیدا کند که شنودی بدون اذن و برخلاف قانون انجام شده است، آن را جرم دانسته و با آن برخورد می‌کند. وزارت اطلاعات که زیر نظر دولت است، یکی از دستگاه‌های امنیتی ماست که وظایفی همچون تأمین امنیت را بر عهده دارد؛ لذا بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد که البته قضات ما با همه آن درخواست‌ها موافقت نمی‌کنند و با برخی در شرایط خاص و مدت خاص موافقت می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا گفت: همچنین نیروی انتظامی هم در راستای کار خود ممکن است درخواست شنود داشته باشد. مثلاً بخواهد برای دستگیری یک سارق یا مجرم خاص از شنود استفاده کند. همچنین سازمان اطلاعات سپاه هم ممکن است در شرایطی و با ضوابطی خاص درخواست‌هایی را از قضات ما داشته باشد؛ لذا مرجع اصلی برای درخواست شنود وزارت اطلاعات است که آن هم زیر نظردولت است.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه نظرتان درباره برچیدن حفاظت شخصیت‌ها چیست، گفت: تعیین حفاظت شخصیت جزو اختیارات شورای امنیت است و وزارت کشور تصمیم می‌گیرد که برای چه کسانی و در چه سطحی و چگونه حفاظت شخصیت وجود داشته باشد. در خصوص نظر خودم باید بگویم من معتقد هستم که بسیاری ازا فراد مثل بنده نیازی به حفاظت شخصیت نداریم. این نظر شخصی من است.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: این کار نه تنها هزینه برای دولت دارد که شاید کم باشد؛ اما دو نکته در آن هست: بطور طبیعی ممکن است که انسان با داشتن محافظ از مردم فاصله بگیرد؛ همچنین ممکن است اثر شخصی بر زندگی فرد داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: البته اینها دیدگاه شخصی خود من است. برای خود من که محافظ تعیین شده است، واقعاً کار دشواری است؛ چون از یک طرف بخواهیم با این محافظین بداخلاقی کنیم که چرا با مردم تند برخورد می‌کنید و یا چرا از خط ویژه می‌روید یا چرا دست به سینه مردم می‌زنید و امثال این، باعث ناراحتی آنها می‌شود و اگر بخواهیم آنها را کاملاً رها کنیم باز هم یک ناراحتی‌هایی بوجود می‌آید.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: از سال ۷۸ که به من گفته شد باید محافظ داشته باشم، با آن بسیار مخالفت کردم و از آن موقع تاکنون چندین بار گفته ام و خواسته‌ام که یا این محافظان را بردارید و یا لااقل آنها را کمتر کنید؛ اما این موضوعات در دست من نیست.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: حتی در مواقعی هم به آنها گفتم که مسئولیت همه این کار‌ها با شماست و بنده دخالتی در اعضا و تعداد و کار آنها نمی‌کنم؛ هرچه است بر عهده خودتان. حتی من این موضوعات را سه بار به‌صورت مکتوب اعلام کردم؛ مثلاً در اردیبهشت سال ۹۴ دوباره این موضوعات را نوشتم و هم به وزیر و هم به مسئول ذیربط دادم. حتی امسال دوباره این موضوع را مکتوب کردم.
وی افزود: بطور کلی اینکه بگوییم مطلقا محافظ شخصیت لازم نیست، حرف نادرستی است؛ اما برای منِ نوعی و امثال من این کار لازم نیست. تا جایی که امکان دارد باید آموزش بدهیم که در رفت و آمد‌ها و برخورد با مردم و خانواده‌ها همه چیز رعایت شود. هر مقدار بشود با کم کردن هزینه‌های مادی و معنوی تلاش کنیم، جا دارد که این کار انجام شود. حتی شنیده‌ام که یکی از نمایندگان برای این موضوع طرحی را آماده کرده است؛ اما این کار اصلاً نیاز به طرح ندارد و وزارت کشور می‌تواند برای این کار تصمیم‌گیری کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود آقای احمدی‌نژاد با ضبط کردن فیلم‌های خود قصد دارد از متهم شدن به نشر اکاذیب جلوگیری کند، آیا چنین موضوعی صحت دارد و آیا قوه قضائیه در برخورد با این تحرکات کاری انجام داده است یا نه، گفت: اینکه گفته می‌شود نشر اکاذیب باید مکتوب باشد را فکر نمی‌کنم حرف درستی باشد؛ چون درخصوص نشر اکاذیب ماده قانونی داریم و ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات آن را کاملاً توضیح داده است. در قانون لفظ "به هر نحوی" آمده است که البته یک راهِ آن کتابت است؛ بنابراین نمی‌توان این حرف را تأیید کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اشکال در اطلاع‌رسانی قوه قضائیه هم گفت: ما بار‌ها گفته‌ایم که ما در اطلاع‌رسانی ضعیف هستیم. در اطلاع‌رسانی، نمی‌شود به برگزاری این جلسات و نشست‌های دو هفته درمیان اکتفا کرد؛ بلکه باید به اَشکال مختلف اطلاع‌رسانی صورت گیرد. لذا ما خودمان اذعان داریم که در اطلاع‌رسانی ضعیف هستیم. برای بهبود این وضعیت در حال تلاشیم و کار‌هایی شده که در حال توسعه است؛ اما هنوز به نقطه مطلوب خود نرسیده‌ایم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در خصوص اطلاع‌رسانی باید توجه کرد که در مواردی قانون دست ما را بسته است؛ چون طبق قانون حکمی که هنوز قطعی نشده است را نمی‌توانیم اعلام کنیم؛ حتی در مواردی که حکم هم قطعی شده است، باز ما منع قانونی داریم. مثلاً در مواردی مثل موضوعات خانوادگی، موضوعات امنیتی، موضوعات منکراتی، حتی اگر حکمِ قطعی صادر شده باشد، ما نمی‌توانیم اطلاع‌رسانی کنیم. مثلاً‌پرونده‌ای که اخیراً حکم آن صادر شده است را نمی‌توانیم با جزئیات اعلام کنیم و تا زمانی که حکم قطعی نشده است، حق اطلاع‌رسانی نداریم.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در خصوص برخی موضوعات باید گفت مطمئن باشید که با اقدامات مجرمانه بدون تردید برخورد خواهد شد. این سروصدا‌ها و فریاد‌ها به هر نحوی که باشد، جلوی کار قوه قضائیه را نمی‌گیرد؛ اما در خصوص برخورد بدانید که این صبر کردن حتماً حکمتی دارد و باید صبر کنید تا حکمت آن مشخص شود.
معاون اول دستگاه قضا افزود: در این خصوص این روز‌ها دیده‌ام که کسانی دو مطلب را مطرح کرده‌اند: مطلب اول اینکه می‌گویند برخی افراد باید اول به پزشکی قانونی بروند تا معلوم شود این اقداماتی که می‌کنند، اقداماتی است که از یک آدم عاقل سرچشمه می‌گیرد یا نه. مطلب دیگر این است که می‌گویند این حرف‌ها درآمده تا اینکه رفع مسئولیتی شود و کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند، بعداً محاکمه نشوند؛ اما این دو مطلب فعلاً مطرح نیست. البته اگر واقعاً روزی نیاز باشد که فردی به پزشک Doctor معرفی شود، آن کار هم خواهد شد و اگر هر اتهامی متوجه کسی باشد، به آن رسیدگی می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اظهارات آقای احمدی نژاد و حلقه نزدیکان وی در مورد دستگاه قضایی آیا قوه قضاییه برای تنویر افکار عمومی با برگزاری دادگاه علنی موافقت خواهد کرد، گفت: قانون پیش بینی دادگاه علنی و غیرعلنی را کرده است؛ همچنین اینکه به تشخیص چه کسی باشد را نیز مشخص کرده است. اینکه آیا اگر علنی بود، قابل انتشار است یا خیر را نیز مشخص کرده است. تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری حتی دادگاه علنی مطلقا قابل انتشار نبود و قانون منع کرده بود. در سنوات گذشته دادگاه‌های علنی، پخش می‌شد؛ اما قانون آن را منع کرد و تصریح داشت که دادگاه علنی که برگزار می‌شود، قابل نشر نیست؛ مگر در مقطع خاصی.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: درقانون جدید تصریح شد که اگر پرونده‌هایی وجود داشته باشد که جنبه ملی پیدا کند با پیشنهاد دادستان کل کشور و موافقت ریاست قوه قضاییه قابل نشر خواهد بود. هنوز در این چارچوب دادگاهی تشکیل نشده است که ببینیم چگونه خواهد بود و دادگاه چه تشخیصی خواهد داشت. اگر چنین دادگاهی برگزار شود، در آن زمان در مورد آن بحث خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اظهارات دادستان کل کشور در همایش پلیس Police تخصصیِ مبارزه با قاچاق Contraband کالا و اینکه آیا دادستان کل کشور می‌تواند به موضوع قاچاق ورود کند یا خیر، اظهار کرد: از ایشان در رابطه با اقدامات صورت گرفته سوال کردم که گفتند به موضوع ورود کرده و درحال بررسی هستیم و براساس گزارش‌هایی که رسیده و همچنین بازرسی‌هایی که ازگمرک و برخی نقاط کشور به عمل آوردیم، موضوع را تعقیب می‌کنیم و انشاءالله که تحقیقاتی که انجام می‌دهیم، خیلی طول نکشد.
وی یادآور شد: مسئله قاچاق امری است که مبارزه و مقابله با آن امروز جزو واجبات است. زیانی که در این شرایط به کشور و تولید داخلی وارد می‌شود و مضرات دیگری که دارد، قطعاً نشان می‌دهد که قاچاق کالا یک کار حرام، جرم و برای کشور مضر است؛ لذا مبارزه با آن واجب و قانونی می‌باشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با طرح این سوال که آیا به میزان اهمیتی که دارد نسبت به همه دستگاه‌ها در این زمینه وقت گذاشته شده است، افزود: علاوه بر این، سوال دیگر این است که این مقدار از قاچاقی که می‌آید، می‌تواند بدون سهل انگاری، کوتاهی و یا تقصیر هیچ کس باشد؟ ممکن است به ذهن خیلی‌ها برسد که آیا در این زمینه قصور وجود دارد یا تقصیر و یا پاره‌ای از مواردی که خدای ناکرده کسی یا کسانی ولو دو، سه یا پنج نفر در این زمینه دست داشته باشند. البته دست داشتنش را بنده حداقل دلیلی ندارم؛ ولی از جناب آقای منتظری پرسیدم و ایشان گفتند که گزارشاتی آمده است و تحقیقات میدانی انجام داده‌ایم که داریم آنها رادنبال می‌کنیم و امیدواریم که زیاد هم به نتیجه رسیدن آن طول نکشد.
سخنگوی دستگاه قضا درپاسخ به سوال خبرنگار دیگری که به اتهامات ایراد شده به دستگاه قضا ازسوی یکی از حاضران در دیدار دانشجویی ایشان اختصاص داشت و همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شایعه شده که رئیس قوه قضاییه علیه این فرد اعلام جرم کرده است، افزود: رئیس قوه قضاییه علیه ایشان اعلام جرم نکرده‌اند. مطالبی که ایشان می‌گوید دستگاه‌های مختلف می‌توانند علیه ایشان اعلام جرم کنند. ایشان به صورت مطلق می‌گفتند که "مثلا بر فرض": وکلا فاسد هستند یا کارشناسان فاسد هستند که حتما درست نیست. اینگونه حرف زدن حتما کاری را اصلاح نمی‌کند و اگر واقعا کسی خبرخواهانه و دلسوزانه قصد پیگیری و اصلاح دارد، حتما این راه اصلاح نیست و قضات، وکلا، کارشناسان که این حرف‌ها در مورد آنها زده شده، می‌توانند علیه ایشان شکایت کنند و اگر شکایت کنند، حتما ایشان تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
وی گفت: ایشان یک ادعایی داشته که ادعایش درحال رسیدگی بوده است. بخشی از آن رسیدگی شده و ثابت نشده و بخشی اگر ثابت شده، برخورد صورت گرفته در آن جلسه نیز عرض کردم که ریاست قوه قضاییه دستور ویژه در این خصوص صادرکردند و هیئتی از تهران رفت و موضوع را بررسی کرد. بنابراین اینکه رسیدگی نشده است، حتما خلاف است و اینکه انسان مطلق بگوید که این کار فلان جور و فلان جور است، حتما درست نیست.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: هیچ کس مدعی این نیست که در دستگاه‌ها فرد متخلفی پیدا نمی‌شود و هیچوقت نیز ما این را ادعا نداشته ایم که در دستگاه قضایی یک فرد متخلف پیدا نمی‌شود. بنابراین اینکه ما بگوییم یک تخلفی در یک جایی صورت می‌گیرد و تعقیب نمی‌شود، اشتباه است و واقعا هر موردی که گزارش می‌شود، پیگیری خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: گاهی اوقات نامه‌های بی نام ونشانی نزد بنده می‌آید و همانطورکه استحضار دارید، گزارش بی‌نام و نشان چه بسا تکلیف قانونی ایجاد نکند؛ اما درعین حال به دلیل اهمیت مسئله، یا گزارش را به مرکز حفاظت ارسال می‌کنیم یا اگر مربوط به دادسرای انتظامی باشد، به آنجا ارجاع داده می‌شود و لهذا پیگیری صورت می‌گیرد.
معاون اول قوه قضاییه خاطر نشان کرد: ریاست قوه قضاییه شخصاً از ایشان شکایت نکرده؛ اما حرف‌ها و کار‌های ایشان جای شکایت دارد و اگر واقعا وکلا، کارشناسان، قضات و کسانی که ایشان این حرف‌ها را بصورت مطلق علیه آنها مطرح کرده، شکایت کنند، حتما جای رسیدگی دارد.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دستگیری تعدادی قاچاقچی Smuggler در استان البرز که پس از دستگیری آنها، برخی اعلام کردند که این اقدام سیاسی است و این موضوع را نقض حقوق بشر اعلام کردند؛ علت دستگیری آنها چه بوده است، گفت: نمی‌دانم؛ اگر کسی به قول فرمایش شما قاچاق کالا داشته باشد که حقوق بشر اقتضا می‌کند با او برخورد شود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اگر کسی مدافع حقوق بشر باشد، امروز با قاچاقچیان مواد مخدر باید با اشد وجه برخورد کند و با قاچاقچیان کالا باید با سختی برخورد کند. این اتفاقا رعایت حقوق بشر است؛ چراکه اگر به اینها ارفاق کنیم، به سایرین لطمه می‌خورد.
وی پرسید: آیا اگر به آن قاچاقچی که هشت تن مواد مخدر آورده است، ارفاق شود، این کار، رعایت حقوق بشر است؟ در حالیکه اگر به او ارفاق کردیم، آیا به هزاران و میلیون‌ها نفر لطمه وارد نکرده‌ایم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار خبرِ رادیو مبنی بر اینکه در چند روز گذشته در فضای مجازی در مورد زلزله شایعه‌پراکنی زیاد بوده است؛ برخورد قوه قضاییه با کانال‌های تلگرامی و شایعه پراکن‌ها چیست، گفت: این موارد دو جور است: یک وقت این کار بوسیله افراد سازمان یافته و به قصد تشویش و برهم زدن امنیت مردم باشد که حتماً باید برخورد شود و اینکه اگر سازمان یافته هست یا نیست و با انگیزه بر هم زدن آرامش مردم این کار را می‌کنند، مقدمه‌ای دارد و آن این است که سازمانی امنیتی مثل وزارت اطلاعات وارد شود و آن را بررسی و شناسایی کند که از فلان سایت، کانال و یا تلفن و ... چه مقدار خبر پخش شده با چه انگیزه‌ای و این افراد چه کسانی هستند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر این مقدمه توسط نیروی انتظامی یا وزارت اطلاعات یا هر دستگاهی که چنین امکانی دارد، صورت نگیرد و قاضی نتواند کشف کند که این کار چه کسی است و با چه نیتی انجام شده است، شرایط متفاوت خواهد بود.
وی افزود: اگر یک نفر از روی غفلت چیزی به گوش او برسد و او آن مطلب را به دوستان یا گروه خود بفرستد و چند نفر هم مطلع شوند، این نیز پیگیری می‌شود؛ اما نحوه برخورد با او متفاوت است. بنابراین در این مورد نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و دستگاه‌هایی که کار اطلاعاتی می‌کنند، در جهت شناسایی و انگیزه این افراد می‌توانند بسیار فعال باشند و تلاش کنند و دادستان هم حتماً باید بعنوان مدعی العموم وارد شود؛ کما اینکه در استان‌ها، در استان کرمان یکی دو نفر این کار را می‌کردند که تعقیب، دستگیر و بازداشت شدند و معلوم شد یک نفر از آنها واقعاً نظر سوئی داشته؛ اما مورد دیگر ممکن است غفلت کرده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر برای دادستان ثابت شود که فرد، مجرم است، بحث دیگری است و اگر نیروی انتظامی و مراجع اطلاعاتی موارد موجود را بررسی کنند، حتماً دادستان وارد می‌شود و برخورد صورت می‌گیرد.
حجت الاسلام اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری پارسینه مبنی بر اینکه اخیراً دادستان کل کشور بر ضرورت همگرایی و عزم ملی برای خروج از آلودگی هوای تهران و دیگر شهر‌ها تاکید کردند و گفتند که به عنوان مدعی‌العموم ورود کردیم؛ این ورود چگونه و به چه نحوه‌ای است، گفت: سال قبل هم دادستان کل کشور ورود کرده بود؛ به این معنا که مجموعه دستگاه‌هایی هستند که بر اثر قانون تکالیفی درباره آلودگی هوا به عهده آنها گذاشته شده که این آلودگی اولاً پیدا نشود؛ دوماً اگر پیدا شود چگونه رفع شود و یا چگونه کاهش پیدا کند.
وی افزود: اولین اقدام دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور این است که ببینند این دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل کرده اند یا نه. دادستان کل کشور با دستگاه‌های مسئول اگر لازم باشد صحبت می‌کند یا اخطار می‌دهد یا جلسه می‌گذارد و یا از آنها بازخواست می‌کند و از همه می‌خواهد به تکالیف خود عمل کنند و اگر آنها توجیهات قانع کننده داشته باشند، گوش می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: وظیفه بازرسی کل کشور این است که ببیند آنها به تکالیف خود عمل کرده اند یا نه و وظیفه دادستان کل کشور یک قدم بالاتر است؛ یعنی بررسی می‌کند که علاوه بر اینکه آنها به وظایف خود عمل کرده اند، آیا کار بیشتری می‌شود انجام داد یا نه؟ آیا می‌شود هم افزایی انجام داد که محور آن دادستان کل کشور شود و همه دستگاه‌ها را دعوت و صحبت کند و از دولت بخواهد بعضی از باید‌ها و نباید‌ها رعایت شود؟ بنابراین کار دادستانی کل در این حد و حدود است و همه باید در این باره همکاری کنند؛ هم مردم و هم دستگاه‌های مختلف تا این وضعی که در این ایام با آن مواجه هستیم که هنوز نه در تهران رفع شده است و نه خیلی از استان‌ها بهبود پیدا کند. در شرایط فعلی بعضی از مردم بخصوص کسانی که مشکلات جسمی دارند با سختی مواجهند و امیدوارم با همکاری همه فرجی شود و آن آقای مسئولی که گفته بود دعا کنید، این کار را نیز انجام دهیم و غافل نشویم.
حجت الاسلام اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره دکل‌های نفتی گفت: شنیدم که امروز دادگاه و حلسه برای این موضوع تشکیل شده است و ۷ نفر متهم دارد و در حال رسیدگی است و امروز ظاهراً اولین جلسه رسیدگی بوده است.
وی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه در همایش حقوق شهروندی، رئیس جمهور گفته است برخی معتقدند که چون راننده‌ای تخلف کرده باید کل اتوبان را ببندیم؛ آیا در دستگاه قضایی چنین دیدگاهی به فضای مجازی وجود دارد؟ آیا به دلیل یک سری موارد مجرمانه کل فضای مجازی بسته می‌شود، اظهار کرد: نه؛ مطلقاً کسی چنین چیزی نه گفته است و نه اعتقاد دارد. آنکه ما می‌گوییم و بسیاری از مردم می‌گویند این است که باید فضای مجازی مدیریت شود و از آن بهترین استفاده‌ها را کرد و از ضرر‌های آن حتی‌الامکان جلوگیری شود. این حرف قوه قضاییه است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: می‌گویند فضای مجازی شناسنامه دار شود؛ نقاب دار نشود و معلوم شود کی به کی است. اگر در همان مثال خودرو که شما گفتید در اتوبانی فرض کنید هزار‌ها ماشین در حال حرکت هستند و ۵ یا ۱۰ ماشین بدون پلاک باشند، پلیس جلوی آنها را می‌گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر شما مطلع شوید که یک عده‌ای بی شناسنامه زندگی می‌کنند، خواهید پرسید: چرا؟ حتی اگر تعدادشان کم باشد؛ بحث این است که باید فضای مجازی شفاف شود. چطور همه جا قائل به شفافیت هستیم؛ این جا نیستیم؟ باید مدیریت و ساماندهی شود که جرائم و مسائل خلاف نباشد یا لااقل کم شود.
وی تاکید کرد: باید از منافع و فرصت‌های فضای مجازی هم به نحو بهتر استفاده شود و ما اتفاقاً معتقدیم که فضای سایبری ما برای مردم گران است و دسترسی برای همه کس ممکن نیست و خیلی از جا‌های دنیا با قیمت پایین‌تری مردم از فضای مجازی استفاده می‌کنند. ما معتقدیم دسترسی به فضای مجازی هم باید ارزان تر، ساده‌تر و بهتر باشد و از طرفی جلوی مضرات هم گرفته شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: کما اینکه در دنیا هم همینگونه است و اجازه نمی‌دهند کسی در فضای مجازی آزادِ آزاد باشد و به هر نحوی که بخواهد علیه کشور اقدام کند. در تمام دنیا مسئله ساماندهی و کنترل وجود دارد و حرف قوه قضاییه هم این است که به خاطر یک ماشین اتوبان را نبندند؛ اما اگر همان یک ماشین بدون پلاک است، باید جلوی آن گرفته شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر