پلاکاردهایی که خبر از "بی‌دوایی" می‌دهند

حل بحران کمبود "دارو" اولین هدف وزارت بهداشت در دولت یازدهم بود، هدفی که طی دو ماه به سرمنزل مقصود رسید و کمبودهای دارویی از ۳۰۰ قلم به ۳۰ تا ۴۰ قلم کاهش یافت. پایداری این شرایط ادامه داشت تا اینکه از چند ماه گذشته زمزمه‌هایی درباره بروز بحرانی دیگر در حوزه دارو به گوش رسید؛ این بار رد پای بحران نقدینگی که ناشی از بدهی سنگین مراکز درمانی به تامین‌کنندگان دارو بود، پیدا شد و از آنجایی که بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نتوانسته بودند طلب‌شان را از سازمان‌های بیمه‌گر دریافت کنند، این موضوع هر روز به چالشی عمیق‌تر بدل شد.
"دارو" در انتظار نسخه‌ای شفابخش
بر این اساس مسوولان وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و انجمن علمی داروسازان بارها بر لزوم رفع هر چه سریع‌تر این بحران که دست‌اندازهایی را دراقتصاد داروخانه‌ها ایجاد کرده، تاکید و اعلام کردند که هرچه زودتر باید نسخه‌ای شفابخش را برای دارو پیچید و در غیر این صورت داروخانه‌ها قادر به خرید داروهای مورد نیاز مردم نبوده و حتی این خطر وجود دارد که مجبور شوند دارو را به صورت آزاد به مردم ارائه دهند؛ هرچند که اکنون هم گزارش‌هایی از کمبود برخی اقلام دارویی در برخی داروخانه‌ها به گوش می‌رسد؛ به طوریکه دبیر انجمن داروسازان تهران اعلام می‌کند "برخی از داروخانه‌های ما که توان مالی‌شان را از دست دادند، تعداد کمبودهای دارویی‌شان زیاد شده و مردم نمی‌توانند داروهای مورد نیازشان را در یک داروخانه تهیه کنند و باید برای تهیه هر یک از داروهایشان به چند داروخانه مراجعه کنند. بر این اساس تامین دارو مقداری مشکل شده است. زیرا داروخانه‌ها توان مالی تامین دارو را ندارند. "
در این زمینه دکتر محمدرضا دری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، گفت: در حال حاضر میزان مطالبات معوق داروخانه‌ها در مورد بیمه تامین اجتماعی شش ماه، برای بیمه خدمات درمانی هشت ماه و درباره بیمه نیروهای مسلح شش ماه است.
وی افزود: دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کارش قصد داشت عرضه خدمات پزشکی و دارویی را به گونه‌ای کند تا پرداخت از جیب مردم سیر نزولی داشته و تقریبا بیمه‌ها دخالت مستقیم‌تری در این پرداخت‌ها، بویژه در زمینه داروهای خاص داشته باشند و قاعدتا این موضوع منجر به تحمیل فشار بیشتری بر سازمان‌های بیمه‌گر می‌شد. البته در ردیف‌های بودجه‌ای این افزایش بودجه برای بیمه‌ها در نظر گرفته شده بود، اما پرداخت نشد و این موضوع باعث شد تا بیمه‌ها قدرت‌شان را در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و دارویی از دست بدهند.
دری با بیان اینکه در ادامه این شرایط نیاز بودجه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر افزایشی چندین درصدی پیدا کرد، افزود: به فراخور آن میزان مطالبات و نیازهای داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر نیز بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت. به طوریکه در حال حاضر با یک بحران مواجهیم و می‌بینیم که بیمه‌ها قدرت پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را از دست داده‌اند. این اتفاق بسیار خطرناک است؛ چراکه دارو زنجیره‌ای شامل تولید، توزیع و مصرف و متشکل از واردکننده مواد اولیه و دارو تا مصرف‌کننده است. در نتیجه با ادامه روند عدم پرداخت مطالبات، در حوزه واردات دارو و مواد اولیه مشکل پیدا می‌کنیم، صنعت و کارخانجات داروسازی‌مان دچار بحران می‌شوند و در نهایت مردم آسیب می‌بینند.
دبیر انجمن داروسازان تهران با بیان اینکه با ادامه این روند شرکت‌های توزیعی و پخش دارو هم دچار بحران مالی می‌شوند و در نهایت داروخانه‌ها با بحران مواجه می‌شوند، گفت: وقتی داروخانه‌ها برای تامین داروی مورد نیاز مردم قدرت مالی نداشته باشند، روزبه روز تعداد داروخانه‌هایی که دچار کمبود اقلام دارویی می‌شوند، افزایش می‌یابد. البته نه اینکه دارو وجود نداشته باشد، بلکه داروخانه توان مالی خرید دارو را ندارد. حال در این میان آسیب اصلی را مردم می‌بینند.
دری با تاکید بر اینکه در واقع ندادن پول به داروخانه منجر به آسیب به مردم می‌شود، افزود: زیرا وقتی داروخانه نتواند بدهی شرکت‌های توزیعی را بپردازد، مسلما نمی‌تواند داروی مردم را هم تامین کند. متاسفانه این بحران، بحرانی است که باید حتما به آن توجه کرد تا مردم در تامین داروهایشان دچار مشکل نشوند.
وی تصریح کرد: ما به شکلی فزاینده درباره این بحران هشدار دادیم و در تمامی هشدارهایمان از مسوولان درخواست کردیم که نگاه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند تا مردم در فرایند نبود نقدینگی و دیده نشدن بار مالی حوزه‌های درمان و دارو از سوی بیمه‌ها، آسیب نبینند.
دری همچنین گفت: تاکنون گزارش‌هایی را از برخی نقاط کشور داشته‌ایم و برخی داروخانه‌ها رسما پلاکاردهایی را نصب کرده‌اند مبنی بر اینکه ما به زودی دیگر قادر به نسخه‌پیچی به صورت بیمه و ارائه خدمت به شکل بیمه نخواهیم بود. باید توجه کرد که آسیب این موضوع را بیمار می‌بیند؛ چراکه در این صورت مردم مجبورند داروها را به صورت آزاد تهیه کنند، زیرا داروخانه توان مالی کافی ندارد و نمی‌تواند پول دارو را بدهد.
وی با تاکید بر لزوم توجه مسوولان به این مبحث، گفت: این درحالیست که در تمام قراردادهای ما اعلام شده که مطالبات باید طی ۶۰ تا ۹۰ روز به داروخانه‌ها پرداخت شود، اما اصلا توجهی به این موضوع نمی‌شود و این موضوع به گردش سرمایه در حوزه داروی کشور آسیب جدی زده است.
دبیر انجمن داروسازان تهران تاکید کرد: خوشبختانه با مقاومت همکاران داروسازمان، تهیه دارو همچنان به صورت بیمه انجام می‌شود و پرداخت از جیب مردم افزایش نیافته، اما برخی از داروخانه‌های ما که توان مالی‌شان را از دست دادند، تعداد کمبودهای دارویی‌شان زیاد شده و مردم نمی‌توانند داروهای مورد نیازشان را در یک داروخانه تهیه کنند و باید برای تهیه هر یک از داروهایشان به چند داروخانه مراجعه کنند و تامین دارو مقداری مشکل شده است. زیرا داروخانه‌ها توان مالی تامین دارو را ندارند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.