حمایت رئیس مجلس از "قانون جوانی جمعیت" / متن کامل قانون حمایت از فرزندآوری + فیلم
حجم ویدیو: 16.79M | مدت زمان ویدیو: 00:02:18

به گزارش رکنا، محمدباقر قالیباف، در صحن علنی مجلس گفت: «تسهیلات مسکن و خودرو»، «مشوق‌های اقتصادی»، «تسهیلات شغلی»، «تسهیلات آموزشی» و به‌طورکلی حمایت از خانواده و مادران در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است.

وی افزود: مجلس یازدهم بر این باور است که مسائل مربوط به خانواده و جمعیت، مسئله‌ای چندبعدی و وابسته به زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است و عزم این مجلس بر آن است که از پنجرۀ جمعیتیِ باز کنونی در کشور، علی‌رغم فرصت‌سوزی‌های گذشته، بهرۀ لازم را ببرد.

قالیباف تاکید کرد: امید است در کنار تلاش برای حل مشکلات اقتصادی، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از بازوهای حمایتی حل این بحران در کشور باشد.

رئیس مجلس همچنین در صفحه توییتر خود نوشت: «‌قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» یک هدف اصلی دارد و آن هم قرار دادن منافع ⁧خانواده در اولویت⁩ سیاستگذاری‌هاست. در این قانون، خانواده‌ها در حوزه‌های مختلف حمایت‌های اقتصادی، آموزشی، استخدامی و در تخصیص منابع عمومی در اولویت قرار گرفته‌اند. حمایت از زوجین جوان یا در آستانۀ ازدواج و همچنین حمایت از عموم مادران، مادران شاغل یا دانشجو نیز به طور ویژه مورد تاکید این قانون است تا از فشار مضاعفی که بر دوش آنهاست کاسته شود.»

دیروز هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تایید طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شورای نگهبان گفت که این طرح پس از رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان از سوی مجلس ، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طحان نظیف ابراز امیدواری کرد که اجرای این قانون با احکام متعدد و متنوع آن، به تحقق اصل دهم قانون اساسی یعنی تسهیل تشکیل نهاد خانواده و تحکیم و استواری این نهاد بینجامد.

گفتنی است؛ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده روز گذشته به تایید شورای نگهبان رسید. متن کامل این قانون به شرح زیر است:

ماده ۱- هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون منطبق با شرایط زیر می باشد:

الف- در راستای تحقق تبصره (۱) بند ۱۵ راهبرد کلان چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور، به منظور راهبری، برنامه ریزی، ارزیابی کلان و نظارت بر اجرای این قانون، ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهور و مرکب از ارکان ذیل تشکیل و با همکاری دستگاه های ذیربط، نسبت به تهیه برنامه عمل با تقسیم کار ملی اقدام و گزارش عملکرد را هر شش ماه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.

تبصره ۱- دبیر ستاد با حکم رییس جمهور منصوب می‌شود.

تبصره ۲- جلسات ستاد حداقل هر سه ماه یک بار مرکب از اعضای ذیل تشکیل می¬شود:

– رییس جمهور

– دبیر ستاد

– وزرای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، امور اقتصاد و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات

– روسای سازمان های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برنامه و بودجه کشور، تبلیغات اسلامی، پزشکی قانونی

– معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

– رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

– دادستان کل کشور

– رییس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی

– دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

– رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

– رئیس سازمان بسیج مستضعفان

تبصره ۳- دبیرخانه ستاد مسئولیت پیگیری کلیه امور اجرایی، نظارتی و مصوبات ستاد را بر عهده دارد.

تبصره ۴- کلیه مصوبات ستاد با امضای رییس جمهور ابلاغ می گردد.

ب- در اجرای راهبرد کلان سوم و چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور نظارت، رصد و پایش وضعیت جمعیت و خانواده، دریافت گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی و ارزیابی کمی و کیفی آن بر اساس شاخصه های نقشه مهندسی فرهنگی و احکام مندرج در این قانون با کارکرد تعیین اولویتهای پژوهشی، تایید محتوای کتب درسی و پیامهای فرهنگی و دستورالعمل های بهداشتی، راهبری و دریافت گزارش عملکرد دستگاه های ذی ربط و ارزیابی آنها، از طریق ستاد عالی جمعیت و خانواده مستقر در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعمال می شود. روسای دستگاه ها و نهاد ها ملزم به اجرای مصوبات این ستاد و ارائه گزارش آن به مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد های نظارتی می¬باشند. این ستاد ارزیابی خود را از میزان تحقق قانون هر شش ماه یک بار به عنوان شاخص عملکرد دستگاهها به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می نماید. گزارش این شورا، معیار تصمیم¬گیری در مراجع قضایی، تقنینی و نظارتی است.

پ- استانداران مکلف هستند از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان موضوع ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۴، راهبری، برنامه ریزی، هماهنگی بین بخشی و نظارت و ارزیابی درسطح استان در مورد احکام این قانون را برعهده گیرند.

تبصره- وزارت کشور مکلف است با همکاری مرکز آمار ایران ، هرساله به رصد مداوم میزان موالید و نرخ باروری کل در کشور پرداخته و برنامه ها و راهبردهای متناسب برای ارتقای وضعیت هر استان را در زمینه بهبود نرخ باروری کل انجام دهد.

ماده ۲- وزارت راه و شهرسازی مکلف است امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن خانوار را برای خانواده ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم آورد و این خانواده ها می توانند صرفا برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی در این خصوص استفاده نمایند.

ماده ۳- به منظور تحقق بند چ ماده ۱۰۲ برنامه ششم توسعه دولت مکلف است بجز کلانشهرها یک قطعه زمین مسکونی بر اساس طرح هادی مصوب در روستا و طرح جامع مصوب در  شهرها  با مساحت ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر مربع به خانواده ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، مشروط به سکونت حداقل ۵ سال در آن شهر یا روستا بر اساس قیمت تمام شده فقط برای یکبار با حفظ حق مالکیت دولت و اجاره ۹۹ ساله واگذار نماید.

ماده ۴- به منظور تحقق بند چ ماده ۱۰۲ برنامه ششم توسعه دستگاه های اجرایی مکلف اند برای تامین و ارتقای کیفیت مسکن، پایان کار و عوارض ساخت و ساز، کلیه هزینه های تخصیص شبکه، انشعابات و هزینه‌های خدمات نظام مهندسی را به میزان پنجاه درصد (۵۰%) برای خانواده‌های دارای سه فرزند زیر ۲۰ سال و به میزان هفتاد درصد (۷۰%) برای خانواده‌های دارای حداقل ۴ فرزند زیر بیست سال برای یک مرتبه و هزینه پروانه و عوارض ساختمانی را به میزان ده درصد برای خانواده های دارای حداقل سه فرزند زیر ۲۰ سال تخفیف دهند. دولت مکلف است صد در صد(۱۰۰%) تخفیف های مربوط به پروانه ساختمانی را از محل منابع عمومی در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره ۱- معافیت های فوق تا متراژ ۱۳۰ متر مربع بنای مفید در شهر تهران، ۲۰۰ مترمربع بنای مفید در سایر کلان شهرها و ۳۰۰ مترمربع بنای مفید برای سایر شهرستان¬ها قابل اعمال است.

تبصره ۲- محاسبات و نظارت مهندسین در خدمات نظام مهندسی برای خانواده‌های فوق جزء سهمیه سالانه آن ها منظور نمی شود.

ماده ۵- وزارت خانه های نفت و نیرو موظفند تعداد فرزندان را در تعیین مشترکین کم مصرف و الگوی مصرف آب ، برق و گاز  لحاظ نمایند.

ماده ۶- کلیه دستگاه های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مکلف اند حداقل هفتاد درصد(۷۰%) از ظرفیت منازل مسکونی سازمانی در اختیار خود را جهت بهره برداری به خانواده های کارکنان خود که حداقل سه فرزند دارند، تخصیص داده و در صورت وجود مازاد بر نیاز این خانواده ها به سایرین طبق ضوابط مربوطه اختصاص دهند. هم چنین طول زمان بهره برداری درمنازل سازمانی برای خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر حداقل باید به میزان دو برابر سکونت سایرین باشد.

ماده ۷- در اجرای بند (پ) ماده(۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مراکز مدیریت حوزه های علمیه مکلف‌اند متناسب با برآورد نیاز دانشجویان یا طلاب متاهل اعم از بومی و غیر بومی ، زن و مرد، نسبت به هزینه کرد ده درصد(۱۰%) از درآمد اختصاصی و ده درصد(۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی خود جهت احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه های متاهلین اقدام کنند.

تبصره ۱- در اجرای بند پ ماده ۱۰۳ قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده می شود سالانه مطابق قوانین بودجه سنواتی تا پنج سال مبلغ بیست هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند تا به منظور احداث، تکمیل، تجهیز و تأمین خوابگاه های دانشجویی متاهل به مصرف برسد.

تبصره ۲- کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مکلفند بدون نیاز به مصوبه هیات امنا، اراضی و ساختمانهای مازاد خود را با مشارکت خیرین و سایر دستگاه ها به تأمین خوابگاهها و یا منازل مسکونی مورد نیاز دانشجویان متأهل اختصاص دهند.

تبصره ۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است بخشی از اراضی در اختیار خود را برای احداث خوابگاه های دانشجویی و طلاب متاهل در نظر گیرد.

تبصره ۴- کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشگاه ها و پارکهای علم و فناوری مکلفند با رعایت پیوستهای فرهنگی و بدون نیاز به مصوبه هیات امنا، متناسب با تعداد دانشجویان متاهل، خوابگاه های موجود را جهت اختصاص به خوابگاههای متاهلین بهسازی و تجهیز نمایند و در احداث خوابگاه های جدید، خوابگاه های متاهلین را در اولویت قرار دهند.

 تبصره ۵- سازمان اوقاف و امور خیریه و تولیت آستان های مقدسه با رعایت نوع وقف و ترویج «فرهنگ وقف خانواده» مکلفند با همکاری وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، مسکن وشهرسازی و هم چنین مراکز مدیریت حوزه¬های علمیه، ضمن استفاده از ظرفیت های مردمی، به احداث “خوابگاه متاهلین ویژه دانشجویان و طلاب” اقدام نمایند.

ماده ۸- صندوق های رفاه دانشجویی و مراکز مدیریت حوزه های علمیه مکلف اند پس از لازم الاجراشدن این قانون، برای دانشجویان و طلاب متأهل فاقد مسکن نسبت به پرداخت ودیعه مسکن، مشروط به ارائه اجاره نامه رسمی به نحوی اقدام نماید که هرساله حداقل پنجاه درصد(۵۰%) متوسط قیمت ودیعه اجاره مسکن ۷۰ متری در کلان شهرها و مسکن ۱۰۰ متری در سایر شهرهای محل تحصیل پوشش داده شود.

ماده ۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل و موسسات اعتباری ، نسبت به پرداخت انواع تسهیلات مسکن با هدف تشویق فرزندآوری خانواده ها به شرح زیر اقدام کند:

۱- افزایش بیست و پنج درصدی(۲۵%) سقف تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعمیرات مسکن به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر دو برابر سقف مصوب، بدون نیاز به افزایش مبلغ سپرده بانکی مربوط

۲- افزایش دوره بازپرداخت به میزان ۲ سال به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن، تا سقف ۱۰ سال بدون افزایش نرخ سود

تبصره- بانک های عامل مکلف اند نسبت به افزایش تسهیلات، تا سقف مقرر در این ماده، بدون تسویه تسهیلات قبلی اقدام نمایند.

ماده ۱۰- به منظور تحقق بند ث ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای متولدین سال۱۴۰۰ به بعد، با استقرار سامانه ی تسهیلات قرض الحسنه فرزند، از طریق کلیه بانک ها و موسسات اعتباری از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی نسبت به پرداخت «تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند» اقدام نماید. مبلغ این تسهیلات برای تولد فرزند اول صد میلیون ریال، فرزند دوم ، دویست میلیون ریال و برای تولد فرزند سوم ، سیصد میلیون ریال، فرزند چهارم ، چهارصد میلیون ریال و فرزند پنجم ، پانصد میلیون ریال بدون الزام به سپرده گذاری مشمولان با ۶ ماه دوره تنفس و دوره بازپرداخت پنج ساله در سال نخست اجرای این قانون با امکان وثیقه گذاری یارانه و یا ضمانت زنجیره ای یا هرگونه وثیقه معتبر تعیین می شود. متقاضیان حداکثر تا دو سال پس از تولد می توانند درخواست دریافت وام را ثبت نمایند.

تبصره ۱- بخشی از منابع اجرای این حکم، از محل حذف «تسهیلات ازدواج جوانان» مقرر در قوانین بودجه سنواتی در ارتباط با ازدواج های بالای ۵۰ سال سن، تامین می گردد.

تبصره ۲- افزایش مبلغ وام مذکور در سالهای آتی متناسب با حداقل نرخ تورم در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود.

تبصره ۳- در حین دوره بازپرداخت تسهیلات تولد فرزند، چنانچه فرزند دیگری به دنیا آمد، دریافت وام قرض الحسنه برای فرزند بعدی بلامانع است.

تبصره ۴- در مورد تولد فرزندان دو قلو و بیشتر، به ازای هر فرزند، یک وام تعلق می گیرد.

ماده ۱۱- دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود، ده میلیون ریال را به صورت بلاعوض به سرپرست فرزند تخصیص دهد. سرپرست فرزند صرفا مجاز است که منابع مزبور را به خریداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس صرف کند.

تبصره ۱- هر سال به میزان نرخ تورم سالانه اعلامی مرکز آمار ایران به مبلغ اشاره شده در ماده ۲۸ این قانون اضافه می گردد.

تبصره ۲- دولت مجاز به بدهکار کردن خود به صندوق ها از این محل نیست.

تبصره ۳- سرپرست مجاز است صرفا نسبت به جابه جایی بین واحدهای صندوق های سرمایه گذاری موضوع این ماده اقدام نماید. خارج کردن منابع مالی ناشی از فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری صرفا پس از ازدواج یا در صورت عدم ازدواج پس از ۲۴ سالگی مجاز است.

تبصره ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون آئین نامه اجرایی این ماده را تدوین نماید.

ماده ۱۲- شرکتهای خودروساز داخلی مکلف اند، یک خودروی ایرانی به انتخاب سرپرست خانواده به قیمت کارخانه برای خانواده¬ها پس از تولد فرزند دوم تا پنجم از زمان ابلاغ این قانون بدون نوبت و بدون قرعه کشی برای یک مرتبه تحویل دهند.

ماده ۱۳- سازمان هدفمندی یارانه ها مکلف است از محل درآمدهای ناشی از حذف یارانه سه دهک بالا نسبت به افزایش یارانه فرزندان خانواده های دهک های اول تا چهارم دارای حداقل ۳ فرزند تحت تکفل که هیچکدام از والدین در دستگاه های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه شاغل نباشند به میزان ۳ برابر یارانه مصوب سایرین پرداخت نماید.

ماده ۱۴- دولت مکلف است در کلیه واگذاری های حق بهره برداری زمین با هدف اشتغال زایی و اجرای طرح های تولیدی و کشاورزی اولویت ها و مشوق های موثری همچون تخفیف تعرفه و هزینه واگذاری حداقل به میزان بیست و پنج درصد(۲۵%) و افزایش طول دوره باز پرداخت تسهیلات به میزان حداقل پنجاه درصد(۵۰%) برای خانواده هایی که پس از ابلاغ این قانون صاحب فرزند سوم و بیشتر می شوند، درنظر بگیرد.

ماده ۱۵- کلیه دستگاههای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، مکلف اند:

الف- در بکارگیری، جذب و استخدام نیروی جدید به ازای تأهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر ۵سال به سقف محدوده سنی موضوع ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کنند.

ب- در بکارگیری، جذب، استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی به ازای تاهل و نیز هرفرزند دو درصد(۲%) مجموعا حداکثر تا ده درصد(۱۰%)، به امتیاز هر فرد اضافه می شود و به ازای هر فرزند یک سال از طول سنوات تبدیل وضعیت فرد از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی کاهش می یابد.

پ- برای کلیه مستخدمین صدر ماده، که صاحب فرزند سوم تا پنجم می شوند معادل یک سال به افزایش سنواتی مستخدم به ازای هر فرزند، اعمال نمایند.

تبصره- دستگاه های مذکور مجاز به تعدیل و یا اعلام عدم نیاز مستخدمین دارای حداقل ۳ فرزند، مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار به جز در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آرای قطعی قضایی نیستند.

ماده ۱۶- دولت مکلف است برای کلیه گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، از ابتدای سال ۱۴۰۱، به مدت ۵ سال، افزایش حقوق سالانه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت به گونه‌ای اعمال نماید که هر ساله، کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی مشمولین این ماده در چارچوب افزایش‌ سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان صد درصد (۱۰۰%) و پنجاه درصد (۵۰%) افزایش یابد.

ماده ۱۷- احکام ذیل در کلیه بخشهای عمومی، خصوصی، دولتی و غیردولتی لازم الاجرا می باشد:

الف- مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق العاده‌های مرتبط به نه ماه تمام افزایش یابد. در صورت درخواست مادر تا دو ماه از این مرخصی در ماه¬های پایانی بارداری قابل استفاده است. مرخصی مزبور برای تولد دو قلو و بیشتر، دوازده ماه می باشد.

ب- امنیت شغلی مادران در طول دوره بارداری، مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تأمین شود. در این دوران هرگونه نقل و انتقال و تغییر شغل، بدون درخواست مادر شاغل ممنوع است. حفظ پست سازمانی یا همطراز برای بانوانی که در ایام مرخصی زایمان به سر می برند، الزامی است.

پ- شیفت شب برای مادران شاغل باردار و هم چنین مادران دارای فرزند شیرخوار تا ۲ سال و پدران تا یک ماهگی نوزاد، در مشاغل و فعالیت هایی که نیازمند شیفت شب می‌باشند، اختیاری است.

ت- اعطای دورکاری به درخواست مادران باردار، حداقل به مدت ۴ ماه در دوران بارداری در مشاغلی که امکان دورکاری در آن ها فراهم است، الزامی است.

ث- به منظور حمایت از مادران و مشارکت در مراقبت از نوزاد پس از زایمان مادر اعم از شاغل و غیرشاغل، پدر میتواند از دو هفته مرخصی تشویقی بدون امکان ذخیره‌سازی بهره‌مند شود. برای پدران دارای فرزند دوقلو و بیشتر این مدت یک‌ماه می‌باشد.

ج- مادران شاغل می توانند از مرخصی استعلاجی برای موارد بیماری فرزند زیر ۷ سال خود با ارائه گواهی پزشکی استفاده کنند.

چ- مادران شاغلی که از زمان لازم الاجراشدن این قانون فرزند یا فرزندانی به دنیا خواهند آورد به ازای هر فرزند، می توانند از یک سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار شوند و برای فرزند سوم و بیشتر میزان کاهش یک و نیم سال به ازای هر فرزند خواهد بود. حداقل سن بازنشستگی مشمولین این بند، برای مادران دارای یک فرزند ۴۲ سال، دارای دو فرزند ۴۱ سال، دارای سه فرزند و بیشتر ۴۰  سال و حداقل با ۲۰ سال سابقه بیمه است. برقراری مستمری یا حقوق بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه در زمان اشتغال می¬باشد.

تبصره – بار مالی اجرای این ماده از محل منابع حاصل از اجرای ماده ۷۰ این قانون در ردیف خاصی در بودجه سنواتی پیش بینی و به سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی تخصیص داده می شود.

ماده ۱۸- میزان معافیت مالیاتی اشخاص  حقیقی موضوع ماده (۸۴ ) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ به ازای فرزند سوم و بیشتر ، که بعد از تصویب این قانون متولد گردد به ازای هر فرزند مشمول ۱۵ درصد تخفیف مشروط به تصویب آن در بودجه سنواتی می گردد. این تحفیف حداکثر سه بار قابل استفاده است.

تبصره- تخفیف مندرج در این ماده علاوه بر معافیتهای مندرج در ماده ۸۴ قانون مذکور می باشد.

ماده ۱۹- ستاد ملی جمعیت مکلف است با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) به منظور اهدای سالانه «جایزه ملی جوانی جمعیت» نسبت به تدوین شاخص های ارزیابی و سنجش به تفکیک بخش های خانواده؛ رسانه؛ سازمان های مردم نهاد؛ دستگاه های اجرایی، شرکت ها و موسسات خصوصی، مدیران، نخبگان اقدام نموده و بر اساس گزارش ارائه شده از نهادهای ذی ربط مبنی بر اثر بخشی بر رشد ازدواج و فرزندآوری در جامعه مخاطب نسبت به اعطای جایزه ملی جوانی جمعیت اقدام نماید.

ماده ۲۰- کلیه دستگاههای مذکور در ماده ?? قانون برنامه ششم توسعه مکلف‌‌اند در روز ملی جمعیت، کارکنانی که در یک سال گذشته، ازدواج کرده و یا دارای فرزند شده‌‌اند را مورد تشویق قرار دهند.

ماده ۲۱- دولت مکلف است در راستای اجرای بند «ب» ماده ۱۰۳ قانون برنامه ششم توسعه، حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، با تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نسبت به بیمه مادران خانه-دار دارای ۳ فرزند و بیشتر نسبت به اخذ حق بیمه به شرح ذیل اقدام کند:

الف-در خصوص مادران غیر شاغل دارای ۳ فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری ۱۰۰ درصد حق بیمه توسط دولت پرداخت شود.

ب- با تولد فرزند چهارم و پنجم به ازای هر فرزند دو سال به سوابق بیمه ای بیمه گذار افزوده شود.

ماده ۲۲- کلیه دستگاههای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه از جمله سازمان ها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و کلیه شرکتها و موسسات وابسته به آنها موظفند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به منظور تکریم و حفظ حقوق مادر و کودک، با طراحی ، احداث و تجهیز تمامی ساختمان ها و اماکن عمومی، خدماتی و آموزشی و رفاهی تحت اختیار یا نظارت خود، اقدام به تامین فضای مناسب جهت رفع نیازهای نوزادان، کودکان و مادران باردار جهت استراحت، شیردهی و نگهداری کودکان نمایند.

تبصره ۱- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری شهرداری ها، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضوابط و استانداردهای این فضا را جهت تصویب ستاد عالی جمعیت و خانواده، تدوین و برای اجرا به دستگاه های مندرج در این ماده ابلاغ نماید.

تبصره ۳- کلیه دستگاههای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مکلفند با مشارکت بخش خصوصی و یا به صورت خرید خدمات نسبت به تامین مهدکودک برای نگهداری کودکان مادران شاغل در همان دستگاه اقدام نمایند.

تبصره ۲- رعایت ضوابط و استانداردهای موضوع تبصره (۱) در مراکز مذکور به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی دستگاه ها جهت اجرای سیاست های کلی جمعیت پس از ابلاغ این قانون شناخته می شود. مراکز دارای امکانات موضوع این ماده، به عنوان مراکز تکریم مادر و کودک شناخته شده و از تسهیلات مربوط به آن بهره مند می گردند.

ماده ۲۳ – جهت حمایت از شیرخوارگاه ها و مراکز نگهداری شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست و خیابانی اقدامات زیر باید صورت پذیرد:

الف-سازمان بهزیستی مکلف است با همکاری نهادهای خیریه ها و مجموعه های مردم نهاد، به توسعه و تجهیز کمی و کیفی شیرخوارگاه-های کشور تا میزان ۱.۵ برابر سطح فعلی بپردازد.

ب-سازمان بهزیستی مکلف است در هر یک از مراکز مذکور، حداقل یک نفر از تحصیل کردگان حوزه‌های علمیه خواهران و برادران را به کارگیری کند.

پ-سازمان بهزیستی مکلف است برنامه ریزی و نظارت مناسبی جهت محتوای تربیتی و آموزشی و ابعاد معنوی و مذهبی این مراکز با همکاری حوزه ی علمیه انجام دهد.

ت-بنیاد مسکن موظف به تامین و واگذاری زمین با قیمت تمام شده به خیریه‌ها و سازمان های متقاضی تاسیس این مراکز پس از تایید سازمان بهزیستی است.

ماده ۲۴- به منظور تحقق بند ث ماده ۱۰۲ برنامه ششم توسعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با معرفی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) ، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) و بنیاد مستضعفان، مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر پنج سال را که بر اساس آزمون وسع، نیازمند حمایت می¬باشند، شناسایی کرده و خدمات سبد تغذیه رایگان و بسته بهداشتی رایگان را به آنها به صورت ماهانه اختصاص دهد.

تبصره ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است محتوای سبد تغذیه‌ای و بسته بهداشتی را برای ماههای مختلف و گروه های یاد شده در این ماده، حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین کند.

تبصره ۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است به خانواده‌هایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نمی‌باشند و استحقاق آنها از طریق «آزمون وسع» بررسی و تأیید می‌شود، سبد تغذیه و بسته بهداشتی ماهانه اختصاص دهد.

ماده ۲۵- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به ایجاد سرویس مبتنی بر وب (api) برای معرفی و صدور شناسه مادرانه برای مادران دارای سه فرزند یا بیشتر اقدام نماید. مدت اعتبار این شناسه ۱۰ سال است و در صورت تولد فرزندان بعدی به مدت ۵ سال تمدید خواهد شد. دستگاه‌های ذی ربط موظفند اقدامات ذیل را برای دارندگان کارت مزبور به همراه اعضای خانواده انجام دهند.

الف) نیم بها بودن ورودی کلیه اماکن و بناهای تاریخی – فرهنگی و موزه‌های تابعه وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری و دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.

ب) نیم بها بودن خدمات حمل و نقل عمومی شهری و تعرفه‌های فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری‌ها و دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.

ج) نیم بها بودن بلیط سینماها هر ماه یکبار د) تخفیف ۲۰ درصدی دوره‌های آموزشی،‌ تربیتی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای استفاده فرزندان

ماده ۲۶- کلیه موسسات آموزش عالی موضوع ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و مراکز حوزوی مکلف اند:‌

الف- با تقاضای کتبی طلاب و دانشجویان مادر باردار جهت مرخصی یک نیمسال تحصیلی قبل از زایمان بدون احتساب در سنوات تحصیلی موافقت نمایند.

ب- با تقاضای مرخصی طلاب و دانشجویان مادر دارای فرزند زیر دو سال ، حداکثر تا چهارنیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی موافقت نمایند.

پ- با تقاضای طلاب و دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر دو سال جهت میهمانی به میزان حداکثر چهار نیمسال تحصیلی به حوزه یا مؤسسه آموزش عالی هم سطح یا پایین تر مورد تقاضا موافقت نمایند.

ت- با تقاضای طلاب و دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر سه سال جهت آموزش مجازی یا غیرحضوری برای گذراندن واحدهای دروس نظری دوره تحصیل موافقت نمایند.

ث- با تقاضای دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر دو سال جهت کاهش شیفت شب بر اساس آیین نامه ای که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب می گردد، موافقت نمایند.

ج- شرایطی را فراهم نمایند که برای اساتید راهنما به ازای داشتن هر دانشجوی مادر باردار یا دارای فرزند شیرخوار یک سهمیه به سقف استاد راهنمایی آنها اضافه شود.

ماده ۲۷- به ازای هر فرزند ۶ ماه از تعهدات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مادران مشمول این قانون کسر میگردد. بانوان متاهل دارای فرزند می توانند تعهدات خود را در محل سکونت خانواده بگذرانند. مادران باردار و مادران دارای فرزند زیر دو سال، می توانند طی دوره بارداری و تا دو سالگی فرزند، آغاز طرح خود را به تعویق بیاندازند.

ماده ۲۸- کلیه دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی ، شهرداری ها و دهیاری ها مکلف اند در راستای آگاهی بخشی نسبت به وجوه مثبت و ارزشمند ازدواج به هنگام نیاز و آسان ، تعدد فرزندان در خانواده و تقویت و حمایت از نقش های مادری و همسری، صیانت از تحکیم خانواده و مقابله با محتوای مغایرسیاست های کلی جمعیت و عوارض جانبی استفاده از روش های مختلف پیشگیری از بارداری و نیز عوارض خطرناک پزشکی، روانشناختی و فرهنگی و اجتماعی سقط جنین، اقدامات لازم از قبیل تولید و پخش فیلم، سریال، تبلیغات بازرگانی، برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه ها را انجام دهند.

الف- در اجرای این قانون تولید، پخش، توزیع، اشاعه، ترویج، انتشار یا حمایت از هر گونه برنامه و محتوای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، سرگرمی، به هر نحوی از انحا از جمله فیلم، سریال، پویا نمایی (انیمیشن) که مغایر سیاست های کلی جمعیت باشد ممنوع است.

ب- ترویج خانواده های دو فرزند و کمتر و تجردزیستی در آگهی بازرگانی از سوی سازمان صداو سیما و تبلیغات تجاری و محیطی در بستر فضای مجازی، رسانه های برخط و شبکه نمایش خانگی و محیط های عمومی ممنوع است و به منظور تشویق آن دسته از سفارش دهندگانی که در تبلیغات خود به نمایش خانواده‌های سه فرزند و بیشتر با رعایت ضوابط آگهی های تبلیغاتی حوزه کودکان می ‍‍‌پردازند، افزایش زمان پخش درنظرگرفته شود.

پ- سازمان صدا و سیما مکلف است با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی مرتبط، بخشی از تولیدات خود را به ساختارها و قالب های مختلفی از قبیل تولید فیلم، سریال، مستند، پویا نمایی و برنامه های گفتگومحور، ترکیبی و مسابقات اختصاص دهد که محتوا و مضمون اصلی آن ها ارزشمندی، ترویج و تبلیغ فرزندآوری، تقبیح تجردزیستی و کم فرزندی و حرمت سقط جنین است.

ت- سازمان صدا و سیما مکلف است با هدف افزایش نرخ رشد جمعیت، برنامه های هفتگی و ماهانه در امر مطالبه گری این قانون را تدوین و اجرا نماید.

ث- سازمان صدا و سیما از طریق سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف اند حسب مورد براساس تکالیف قانونی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، بر محتوای مرتبط با سیاست های کلی جمعیت در بستر فضای مجازی و تولیدات رسانه‌ای- هنری بویژه سینمایی، تئاتر، محصولات شبکه خانگی و نشر آثار نظارت نموده و در صورت تخلف مراتب را از طریق مراجع ذی صلاح قانونی پیگیری نمایند.

ج- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت بهداشت مکلف است نسبت به تهیه عبارات، نمادها یا تصاویر با محتوای حمایت از خانواده، مادران ایرانی و ارزشمندی تعدد فرزندان اقدام نماید و نسبت به درج مناسب موارد مذکور در بسته بندی محصولات و کالاهای کلیه واحدهای تولیدی، توزیعی، خدماتی، کتب، محصولات فرهنگی و مطبوعات نظارت نماید.

چ- سازمان صداو سیما موظف است ضمن تهیه و تنظیم شاخص‌های لازم جهت اجرا و ارزیابی برنامه های مختلف رسانه ای منطبق با اهداف این قانون که به تایید ستاد عالی جمعیت و خانواده می رسد، نسبت به تحقق برنامه های مزبور و ارتقای کمی و کیفی سالانه آن ها و ارائه گزارش شش ماهه به شورای نظارت بر صدا و سیما اقدام نماید. شورای نظارت بر صدا و سیما موظف است ارزیابی خود را حداکثر تا سه ماه از زمان ارائه گزارش ارسالی، به ستاد عالی جمعیت و خانواده و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

ح- کلیه دستگاه های موضوع این ماده مکلف اند تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی پیوست فرهنگی مربوط به سیاست های کلی جمعیت و خانواده را متناسب با اولویت ها و ظرفیت های ملی و محلی خود تدوین و اجرا نمایند.

ماده ۲۹- صدا و سیما موظف است ده درصد از بودجه حمایتی اختصاص یافته به برنامه‌های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال به برنامه‌هایی با محوریت موضوع افزایش و جوانی جمعیت اختصاص دهد.

ماده ۳۰- سازمان تبلیغات اسلامی موظف است برنامه جامعی جهت حمایت از فعالین مردمی در حوزه فرزندآوری و تسهیل ازدواج، در قالب هیئات، مساجد، کانونهای فرهنگی، اعزام مبلغ و مانند آن تدوین نماید.

ماده ۳۱- وزارتخانه های کشور، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و هم چنین سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و سایر نهادهای ذیربط مکلف‌اند حداقل سی درصد(۳۰%) از بودجه حمایتی از سازمانهای مردم نهاد و تشکلهای فرهنگی را به مجموعه‌هایی از قبیل گروههای فرهنگی و جهادی، کانون های فرهنگی مساجد و سازمان های مردم نهاد که در جهت کاهش سن ازدواج، تسهیل ازدواج جوانان، تشویق به فرزندآوری و استحکام خانواده با رویکرد دینی تشکیل شده،‌ اختصاص دهند. گزارش سالانه عملکرد و ارزیابی فعالیت‌های صورت گرفته و حمایتهای موضوع این بند ضمن ارائه به ستاد ملی جمعیت، به صورت عمومی نیز منتشر می¬شود. دستورالعمل ارزیابی عملکرد موضوع این ماده توسط ستاد ملی جمعیت تدوین و ابلاغ می‌شود.

ماده ۳۲- وزارت راه و شهرسازی ، کلیه شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند در سطح شهرها، روستاها، راه های مواصلاتی و سایر اماکن عمومی، حداقل یک سوم ظرفیت اسمی سالانه تبلیغات محیطی که جهت تبلیغات فرهنگی در نظر گرفته شده است را به موضوع ازدواج، فرزندآوری، رشد جمعیت و تعالی نهاد خانواده اختصاص دهند.

تبصره- در اجرای این حکم، حداقل چهل درصد از ظرفیت این ماده با نظارت سازمان تبلیغات اسلامی در اختیار نهادهای مردمی از قبیل گروه‌های جهادی و سازمان های مردم نهاد دارای مجوز که در حوزه ازدواج و خانواده فعالیت می کنند قرار می گیرد.

ماده ۳۳- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری مرکز مدیریت حوزه¬های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) تربیت و آموزش مهارت‌های مربوط به سبک زندگی اسلامی- ایرانی، رشد شخصیت فردی و اجتماعی، مهارت‌های فردی، ترویج فرهنگ ارزشمندی ازدواج، خانواده و فرزندآوری و مسؤولیت‌پذیری برای تشکیل و تعالی خانواده با لحاظ اصول یادگیری مبتنی بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه آموزشی، پژوهشی، تربیتی درقالب کلیه بسته‌های یادگیری به ویژه کتب درسی، تولیدات و رویدادها، جشنواره ها و اردوهای فرهنگی و تربیتی، محتوای چند رسانه ای به صورت تعاملی و بر خط با بهره‌گیری از ظرفیت زیست بوم‌های فناورانه در بستر فضای مجازی در کلیه مقاطع تحصیلی

ب) گنجاندن محتوای آموزشی و پرورشی در راستای بندهای سیاست های کلی جمعیت و سیاست های کلی خانواده درکتابهای درسی ظرف مدت دو سال بعد از لازم الاجراشدن این قانون

پ) آموزش و مهارت های تربیتی دوران بلوغ و ازدواج از طریق آموزش مستمر به اولیاء و کادر آموزشی، متناسب با سن دانش آموزان و براساس سبک زندگی اسلامی- ایرانی به صورت حضوری

ت) تربیت کادر توانمند، متعهد و متاهل برای درس« مدیریت خانواده و سبک زندگی»

تبصره- سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش موظف است محتوای نهایی کلیه کتب درسی در زمینه جمعیت، مدیریت خانواده و سلامت و بهداشت را قبل از انتشار به تایید ستاد عالی جمعیت برساند.

ماده ۳۴- وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری مکلف به ایجاد، گسترش و تقویت رشته های تحصیلی متناسب با جایگاه و نقش خانواده و زن بر اساس فرهنگ اسلامی- ایرانی، از قبیل مدیریت خانه و خانواده هستند.

ماده ۳۵- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه موسسات آموزش عالی کشور، مکلفند در راستای سیاست های کلی جمعیت و خانواده حداکثر یک سال پس از ابلاغ این قانون، در جهت ترویج و آگاهی بخشی نسبت به وجوه مثبت ازدواج به هنگام نیاز، آموزش مهارت‌های دوران ازدواج، فرزندآوری، آثار منفی کم فرزندی در خانواده و کاهش رشد جمعیت در جامعه، حرمت سقط جنین، نهادینه کردن هنجارهای صیانت از تحکیم خانواده، ایفای نقش‌های خانوادگی و مقابله با محتوای مغایر سیاست‌های جمعیتی، ضمن حذف محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری، اقدامات و فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ویژه دانشجویان و کادر آموزشی و اداری مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور ذیل برنامه های سالانه خود را انجام دهند.

ماده ۳۶- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف اند با هماهنگی نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها نسبت به تاسیس مراکز مشاوره مبتنی بر سبک زندگی ایرانی- اسلامی در مراکز آموزش عالی اقدام نمایند.

ماده ۳۷- سازمان تبلیغات اسلامی مکلف است به منظور ترویج و تسهیل در امر ازدواج، ضمن صدور و لغو مجوز مراکز و موسسات فعال در امر انتخاب همسر، دستورالعمل مربوط به نحوه فعالیت و نظارت بر این مراکز و موسسات را با محوریت و مشارکت خانواده ها و رعایت موازین قانونی و شرعی تدوین و پس از تصویب ستاد عالی جمعیت و خانواده اجرا نماید. هرگونه فعالیت در این خصوص از جمله در بستر فضای مجازی بدون رعایت این ماده ممنوع است.

ماده ۳۸- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای آموزش‌های حین ازدواج، محتوای تدوین شده توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی را در زمینه بهداشت، سلامت باروری و فرزندآوری عینا آموزش داده و آموزش‌های اخلاقی، حقوقی و روانشناسی حین ازدواج را به نهاد رهبری دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور واگذار نماید.

ماده ۳۹- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری ، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کلیه مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با موضوع که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، مکلفند از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون هرساله حداقل پنج درصد(۵%) از اعتبارات پژوهشی خود را به مطالعات و پژوهشهای مرتبط با خانواده (فرزندآوری) و رشد جمعیت در راستای اولویت های پژوهشی که هر ساله از سوی ستاد عالی جمعیت تعیین می¬شود، اختصاص دهند و فهرست طرح ها، پروژه های تحقیقاتی، مشخصات پژوهشگران و نتایج بدست آمده را به همراه گزارش ۶ ماهه به ستاد عالی جمعیت و خانواده اعلام نمایند.

تبصره- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی، حوزه های علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی موظف اند از پایان نامه های مقاطع تحصیلات تکمیلی در راستای موضوعاتی که به عنوان اولویت های پژوهشی توسط ستاد عالی جمعیت و خانواده تعیین شده اند، حمایت ویژه کنند.

ماده ۴۰- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی مکلف اند از شرکت های دانش بنیان و خلاق در تولید اقلام و تجهیزات مورد نیاز برای فرزندآوری و درمان ناباروری ازطریق ارائه تسهیلات، مشوق ها، فضا و تجهیزات حمایت کنند.

تبصره ۱: معاونت علمی و فناوری مکلف است حداقل پنج درصد(۵%) از اعتبارات تخصیص یافته برنامه توسعه علوم و فناوری های نو را در زمینه تولید داروها، اقلام و تجهیزات، حمایت از طرح های توسعه فناوری، تحقیقات بنیادی و تجاری سازی طرح ها را از طریق ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول بنیادی در قالب طرح فرزندآوری ، درمان ناباروری و سلامت مادر و کودک هزینه نماید.

تبصره ۲- صندوق نوآوری و شکوفایی مکلف است حداقل پنج درصد(۵%) از تسهیلات و حمایت های خود در حوزه زیست فناوری و تجهیزات پزشکی متناسب با کمک های پیش بینی شده در این قانون را به شرکت های دانش بنیان متقاضی در حوزه تولید دارو، اقلام و تجهیزات مورد نیاز برای فرزندآوری و درمان ناباروری اختصاص دهد.

ماده ۴۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجرا شدن قانون، نسبت به تجهیز و راه اندازی حداقل یک مرکز تخصصی درمان ناباروری سطح ۲ در دانشگاههای علوم پزشکی و حداقل یک مرکز ناباروری سطح ۳ به ازای هر استان اعم از دولتی و عمومی غیر دولتی در قالب نظام سطح بندی خدمات متناسب با الگوی جمعیتی اقدام نماید.

تبصره ۱- وزارت بهداشت مکلف است اقدامات لازم را برای افزایش ظرفیت پذیرش دستیار در رشته تخصصی ناباروری (فلوشیپ) و سایر رشته‌های مرتبط به گونه‌ای به عمل آورد که کمبود نیروی متخصص در این زمینه حداکثر تا ۵ سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون در تمام مراکز ناباروری سراسر کشور برطرف گردد.

تبصره ۲: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در راستای افزایش همکاری بین متخصصین و مراکز درمان ناباروری و ارجاع بیمار به آن مراکز، ضمن برگزاری دوره¬های آموزشی برای متخصصین زنان و مامایی، دروس مرتبط با درمان ناباروری را در دوره¬ی تخصصی زنان و مامایی پیش بینی نماید.

تبصره ۳- وزارت بهداشت مکلف است جهت ارائه درمانهای هم زمان طب سنتی ایران به زوجین نابارور زمینه استقرار این متخصصین را در مراکز ناباروری سطح ۲ فراهم سازد.

تبصره ۴: جهاد دانشگاهی موظف است حداقل ده درصد از بودجه طرحهای نوآورانه خود را به طرحهای مربوطه به ناباروری و زایمانهای طبیعی استاندارد و ایمن اختصاص دهد.

ماده ۴۲- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است دستورالعمل و راهنمای بالینی هماهنگ کشوری مربوط به پیشگیری، تشخیص به هنگام و درمان افراد نابارور و در معرض ناباروری را با بهره‌گیری از تخصص‌های مرتبط در قالب نظام سطح بندی خدمات ضمن ادغام در شبکه بهداشت با رویکرد بروزرسانی، حداکثر تا شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون تدوین و پس از تصویب وزیر بهداشت و تایید ستاد عالی جمعیت و خانواده ابلاغ نماید.

ماده ۴۳- در راستای بندهای «ح» و «د» ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های بیمه گر، برنامه‌ها و اقدامات لازم را برای برخورداری همه زوج‌هایی که علی‌رغم اقدام به بارداری به مدت یک سال یا بیشتر، صاحب فرزند نشده‌اند، از برنامه‌های معاینه، بیماریابی، تشخیص علت ناباروری و درمان آن تحت پوشش کامل بیمه‌های پایه، بدون محدودیت زمان و دفعات مورد نیاز به تشخیص پزشک معالج به عمل آورد.

تبصره ۱- برای افراد بالای۳۵ سال، مدت مذکور در ماده فوق از یک سال به شش ماه کاهش می یابد.

تبصره ۲- کسانی که دچار سقط مکرر شده‌اند، مشمول ماده فوق هستند.

تبصره ۳- شورای عالی بیمه موظف است حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ قانون، بسته خدمات پایه خود را به گونه ای تعریف نماید که شامل کلیه اقدامات مذکور در درمان ناباروری اولیه و ثانویه گردد.

ماده ۴۴- سازمان بازرسی کل کشور موظف است با همکاری وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و سازمان های نظام پزشکی و پزشکی قانونی و دستگاه های امنیتی، سامانه همگانی ویژه ای جهت گزارش مردمی متخلفان فروش داروهای سقط، مشارکت در سقط غیرقانونی، سایتها و بسترهای مجازی معرفی کننده مراکز و افراد مشارکت کننده در سقط، توصیه‌های کادر بهداشتی و درمانی خارج از چارچوب کمیسیون سقط، شناسایی عناصر ترویج‌دهنده سقط عمدی را ایجاد و متخلفین را به مراجع قضائی معرفی نماید.

ماده ۴۵- شورای عالی بیمه مکلف است حداکثر تا ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون، راهنمای بالینی استاندارد پوشش بیمه ای خدمات سلامت زنان، مادران باردار و نوزادان را از جمله ماماها و پزشکان در مراکز خصوصی و دولتی در قالب سطح بندی خدمات با لحاظ نظام ارجاع تدوین و ابلاغ نماید.

ماده ۴۶ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با رویکرد افزایش رشد جمعیت و تأکید بر اثرات مثبت بارداری و زایمان طبیعی، فواید فرزندآوری، کاهش فاصله ازدواج و فرزند اول و همچنین کاهش فاصله بین فرزندان، حداکثر تا یک سال پس از لازم الاجراشدن این قانون، نسبت به تغییر، اصلاح، تکمیل و بروزرسانی علمی متون و منابع آموزشی، مضرات مادی و معنوی سقط جنین و عوارض استفاده از داروهای ضد بارداری، منع سزارین غیرضروری، به بازآموزی و تربیت کارکنان و ارائه‌دهندگان این آموزش‌ها اقدام نماید و با آموزش کارکنان شبکه بهداشت و درمان برای مراجعین در تمامی بازه‌ی سنی باروری، به ازای تولد فرزند اول تا پنجم در جمعیت تحت پوشش و مطابق با دستورالعمل حمایتی موضوع این حکم، به ارائه دهندگان خدمات به صورت افزایش پلکانی، فوق العاده کمک به فرزندآوری پرداخت نماید.

ماده ۴۷- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون راهنمای مکتوب حفظ‌، مراقبت و سلامت جنین را پس از تایید ستاد عالی جمعیت، با توزیع در کلیه مراکز تشخیصی، بهداشتی‌، درمانی اعم از دولتی و غیردولتی در اختیار مادر قرار دهد.

ماده ۴۸- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با بازنگری دستورالعمل ها و متون آموزشی و ترویجی خود در جهت افزایش باروری و ثمرات بارداری و زایمان طبیعی در سلامت بانوان، هزینه های روحی، روانی و اقتصادی دوران بارداری را کاهش دهد و از القای هرگونه ترس و هراس نسبت به امر بارداری ذیل عباراتی از قبیل پرخطر و ناخواسته در شبکه بهداشت، ممانعت به عمل آورد و از عبارت مراقبت ویژه به جای آنها استفاده کند.

ماده ۴۹- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است امکان زایمان طبیعی در بیمارستان‌ها و زایشگاه‌های دولتی را به گونه ای فراهم نماید که برای افراد تحت پوشش بیمه و مراجعین فاقد پوشش بیمه‌ای به صورت کاملا رایگان انجام و متناسب با آمایش سرزمینی، ظرف حداکثر ۲ سال پس از ابلاغ این قانون، با توجه به استانداردهای سطح بندی ارایه خدمات، ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه زنان باردار حداکثر طی مدت یکساعت با وسیله نقلیه معمول به خدمات زایشگاهی ایمن و استاندارد دسترسی داشته باشند.

ماده ۵۰- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای تأمین، حفظ، ارتقاء سلامت مادر و نوزاد و کاهش سالانه پنج درصد(۵%) از میزان زایمان سزارین نسبت به نرخ کل زایمان در کشور تا رسیدن به نرخ میانگین جهانی، اقدام به اجرای موارد ذیل نماید و گزارش اقدامات و نتایج حاصل را هر سه ماه یکبار به ستاد عالی جمعیت و خانواده ارائه نماید.

الف-یکپارچه سازی سیاست های ترویج زایمان طبیعی و کاهش سزارین در حوزه‌های بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش، غذا، دارو، خدمات بیمه ای و برقراری ارتباط منطقی بین آنها

‌ب-آموزش و فرهنگ سازی برای زایمان طبیعی و آموزش های فردی به مادر باردار و خانواده‌

پ- برقراری نظام تضمین کیفیت مهارت آموزی و ارائه خدمات مراقبت بارداری و زایمان در قالب کارِ گروهی توسط ماماها، پزشکان و متخصصان زنان و زایمان ، اطفال، بیهوشی و بقیه کادر مرتبط

ت- پذیرش دستیار زنان و زایمان متناسب با سهمیه مناطق با اولویت مناطق محروم و ممانعت از خروج متخصصان از محل تعیین شده در زمان پذیرش سهمیه مناطق

ث- اصلاح تعرفه ها و کارانه در جهت افزایش زایمان طبیعی

ج- ممنوعیت پرداخت بیمه در موارد سزارین به درخواست مادر

چ- توسعه منظم و منسجم زایمان های بدون درد با تجهیز بیمارستان‌های دانشگاههای علوم پزشکی و تامین متخصص و تکنسین بیهوشی و مانند آن به عنوان جایگزین سزارین به میزان سالانه پنج درصد(۵%) افزایش، نسبت به سال پایه و تاثیر گذاری آن بر شاخص‌های اعتبارسنجی بیمارستان‌ها.

ح- ارتقای کیفیت مراقبتهای بارداری در راستای فرزند آوری و زایمان طبیعی، مبتنی بر پرونده الکترونیک یکپارچه و بر خط سلامت با امکان دسترسی در کلیه بخش های بهداشت و درمان دولتی و غیر دولتی، بر اساس استقرار راهنماهای بالینی سلامت مادر و جنین و با رعایت سطح بندی خدمات

خ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به ارزشیابی عملکرد کادر بهداشتی –درمانی برحسب میزان رضایت مادران، در ارائه مراقبت با کیفیت بارداری و زایمان طبیعی و اعمال آن در کارانه ارائه دهندگان خدمات اقدام نماید. شاخص های ارزشیابی و شیوه نامه های مربوطه باید به تایید ستاد عالی جمعیت برسد.

د- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است عملکرد بیمارستان‌ها را در زمینه کاهش سالانه پنج درصد (۵%) از میزان زایمان سزارین نسبت به نرخ کل زایمان را به عنوان پیش نیاز اعتباربخشی به بیمارستان‌ها قرار دهد

‌ذ- وزارت بهداشت مکلف است ۵ درصد از بودجه‌های عمرانی خود را به بهبود کیفیت محیط های زایشگاهی از نظر فیزیکی و بهداشتی اختصاص دهد. از سال سوم اجرای این قانون پرداخت سهم هر زایشگاه منوط به افزایش میزان رضایت مادران باردار از محیط فیزیکی زایشگاه می باشد.

تبصره: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به ارتقاء مهارت مامایی کشور و افزایش تعداد ماماهای فعال در بیمارستان ها و زایشگاه ها به طرق مختلف از جمله تعهد خدمت به گونه‌ای اقدام نماید که ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون به ازای هر دو مادر در حال زایمان یک ماما در کل مدت فرآیند زایمان طبیعی حاضر باشد

ماده ۵۱- هرگونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کارگذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱- وزارت بهداشت مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراشدن قانون، منطبق بر منابع معتبر پزشکی دستورالعمل  ارائه دارو،‌ خدمات و اقلام مرتبط با جلوگیری از بارداری را برای افرادی که بارداری باعث خطر جانی برای مادر و یا جنین می‌شود تهیه و با تصویب ستاد عالی جمعیت و خانواده اجرایی نماید.

تبصره ۲- هرگونه ارائه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور باید مطابق دستورالعمل فوق و با تجویز پزشک باشد.

ماده ۵۲- عقیم سازی زنان و مردان به جز در موارد استثنایی و در جایی که بارداری برای مادر خطر جانی دارد، ممنوع است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری پزشکی قانونی حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراشدن قانون، منطبق بر منابع معتبر پزشکی دستورالعمل موارد مجاز برای عقیم سازی را که خطر جانی برای مادر دارد تهیه و با تایید ستاد عالی جمعیت و تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اجرایی نماید.

ماده ۵۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، کلیه «دستورالعملهای صادره» مرتبط با بارداری و سلامت  مادر و جنین که ممکن است عوارضی برای آن ها ایجاد کند و یا این که کادر بهداشتی- درمانی یا مادر را به سقط جنین توصیه یا راهنمایی کند، به نحو ذیل مورد بازنگری قرار داده و پس از تایید ستاد عالی جمعیت و خانواده به اجرا درآورد:

۱. استاندارد سازی عملکرد ارائه دهندگان خدمات، آموزش موثر  و قانونمند آنها، پایش و ارزشیابی عملکرد و صدور یا لغو مجوز خدمت آنها

۲. اصلاح روش های این مداخلات و به استاندارد رساندن مقادیر مثبت و منفی کاذب با رعایت شاخصهای به روز استاندارهای علمی و تعیین مسئولیت عاملین خدمت

۳. تعیین آیین نامه تصدیق آزمایشگاه و مراکز تصویربرداری عامل غربالگری با رعایت شاخصهای بند یک و دو با تبیین نحوه پاسخگویی آنها

تبصره ۱: عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری جنینی توسط پزشک یا اعضای کادر بهداشتی و درمانی تخلف نبوده و نباید منجر به محاکمه و یا پیگیری آنها گردد و در صورت ارجاع مادر باردار به غربالگری که منجر به حدوث سقط یا سایر عوارض گردد، پزشک صرفاً در صورتیکه در چارچوب دستور العمل مورد تایید ستاد عالی جمعیت و خانواده عمل کرده باشد، مرتکب تخلفی نشده است.

تبصره ۲: از زمان لازم الاجرا شدن این قانون هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نبوده و صرفا در قالب تبصره ۳ این ماده مجاز است.

تبصره ۳- جهت استاندارد سازی، نظارت، پایش و ارزشیابی در مواردی که به درخواست والدین و با تجویز پزشک متخصص آزمایش تشخیص ناهنجاری جنین تجویز گردد، باید اطلاعات مادر، پزشک، مستندات، دلایل تجویز یا اقدام را در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و سامانه ماده ۵۴ این قانون درج و بارگذاری نماید.

ماده ۵۴- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است طی شش ماه از لازم الاجراشدن این قانون، ضمن استقرار سامانه جامع نسبت به ثبت اطلاعات کلیه مراجعین باروری، بارداری، سقط و دلایل آن و زایمان و نحوه آن در کلیه مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاهها، مراکز درمان ناباروری و مراکز رادیولوژی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت اصول محرمانگی اقدام کند.

تبصره ۱ – هر یک از مراکز مذکور در صدر ماده که بعد از یک سال از لازم الاجراشدن قانون در این سامانه ثبت نشده باشند یا اطلاعات مراجعین خود را به روزرسانی نکرده باشد، در مرحله اول به اخطار کتبی، در مرحله دوم تعلیق سه ماهه و در مرحله سوم به سلب مجوز از سوی مراجع انتظامی محکوم می-شوند.

تبصره ۲- وزارت بهداشت موظف است دسترسی مستقیم به این سامانه را برای ستاد عالی جمعیت و خانواده و ستاد ملی جمعیت و سازمان پزشکی قانونی فراهم نموده و گزارش شش ماهه موارد فوق را به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.

ماده ۵۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برنامه¬ی جامعی برای کنترل، پیشگیری و کاهش سقط خود به خودی جنین به صورت‌ ادغام در شبکه شامل آموزش عمومی اصلاح سبک زندگی و آسیب¬های وارده ناشی از تغذیه¬ و داروها بر سلامت جنین را اجرا نماید.

ماده ۵۶- سازمان پزشکی قانونی مکلف است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرایی سقط را در شورایی مرکب از رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان رییس شورا، سه فقیه مجتهد متجزی در فقه پزشکی به تعیین رئیس قوه قضاییه، سه نفر متخصص مرتبط با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر متخصص پزشکی قانونی با معرفی ریاست سازمان پزشکی قانونی و یک نفر قاضی دیوان عالی کشور به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و یک نفر نماینده عضو کمیسیون بهداشت مجلس به عنوان ناظر، تدوین و تصویب نماید. مصوبات با اکثریت آراء و مشروط به رأی موافق حداقل دو فقیه، لازم الاجراء بوده و پس از آن قانون سقط درمانی مصوب ۲۵ / ۰۳/ ۱۳۸۴ نسخ می‌گردد.

تبصره ۱: شورای مذکور در این ماده مکلف است مسائل مستحدثه در زمینه باروری و پیشگیری و درمان ناباروی را نیز مورد بررسی قرار داده و دستورالعمل فقهی آن را به شیوه این ماده تعیین نماید.

تبصره ۲- کلیهی دستورالعملها و رویه ها در حوزه باروری، سقط و ناباروری در این شورا به صورت سالیانه به شیوه این ماده مورد بازنگری قرار می¬گیرد.

تبصره ۳- کلیه مراکز پزشکی قانونی مکلفند بر اساس دستورالعمل ابلاغی، موارد مشمول را به کمیسیون سقط قانونی ارجاع نمایند. این کمیسیون که مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی می باشد، با رعایت اصل (عدم جواز سقط در موارد تردید) براساس دستورالعمل فقهی مربوط، با اکثریت آرا مشروط به اینکه قاضی عضو کمیسیون موافق آن باشد، اقدام به صدور رای می نماید. این رای قطعی است.

تبصره ۴- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موظف است دستورالعمل‌های اجرایی این ماده را به دانشگا‌های علوم پزشکی ابلاغ نماید.

تبصره ۵- بیمارستان های مورد تایید پزشکی قانونی موظفند در موارد مجاز سقط منحصراً پس از احراز عدم امارات و نشانه‌های ولوج روح، سقط جنین را اجرا کنند.

ماده ۵۷- قوه قضائیه موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای مرتبط حداکثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، برنامه و تمهیدات قانونی لازم برای پیشگیری و مقابله با سقط غیر قانونی جنین و پیشنهاد اصلاح مقررات مراجع ذی صلاح مرتبط را تهیه و ابلاغ نماید.

ماده ۵۸- توزیع، نگهداری و حمل داروهای رایج در سقط جنین فقط برای مصرف در داروخانه مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است. هرگونه خرید، فروش و پخش داروهای مذکور، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فرآورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جرم است و مشمول مجازات های درجه ۳ تا ۶ قانون مجازات‌های اسلامی می‌شود.

ماده ۵۹- وزارت اطلاعات و سایر دستگاههای امنیتی مکلف اند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیروی انتظامی و سازمان های نظام پزشکی و پزشکی قانونی و سایر دستگاه های ذی ربط، از طریق سامانه های موجود گزارش مردمی متخلفان فروش داروهای سقط، مشارکت در سقط غیرقانونی، سایتها و بسترهای مجازی معرفی کننده مراکز و افراد مشارکت کننده در سقط، توصیه های کادر بهداشتی و درمانی خارج از ضوابط، عناصر ترویج دهنده ی سقط غیرقانونی را شناسایی ، به عنوان ضابط قضایی، موارد را به مراجع قضایی اعلام نمایند.

ماده ۶۰- فعالیت مدیران و عوامل موثر در‌ بسترهای مجازی معرفی کننده ی افراد و مراکز مشارکت کننده در سقط غیرقانونی جنین ممنوع است و حسب مورد متخلفان از این حکم علاوه بر مجازات درجه پنج، به پرداخت خسارت معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم محکوم می¬شوند.

ماده ۶۱- هرکس به هر عنوان به طور گسترده دارو، مواد و وسائل اسقاط غیر قانونی جنین را فراهم سازد و یا معاونت و مباشرت به اسقاط غیر قانونی جنین به طور وسیع نماید و یا در چرخه تجارت سقط جنین فعال و یا موثر باشد از مصادیق موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲/۱۳۹۲ محسوب می‌گردد.

تبصره: اموال و وسائل حاصل از ارتکاب جرم مصادره و پس از واریز عوائد به حساب خزانه در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا در جهت درمان ناباروری هزینه گردد.

ماده ۶۲- دولت مکلف است ظرف حداکثر یک سال پس از لازم الاجراشدن قانون، برنامه ریزی جامع در حوزه مهاجرت داخل و خارج از کشور با هدف ارتقاء کیفی و کمی جمعیت در راستای بند های ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ و ۱۳ سیاست های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری ارائه و جهت اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ نماید.

ماده ۶۳- به منظور تهیه نقشه روزآمد تراکم جمعیت و هدفمندکردن طرح¬های حمایتی این قانون، با توجه به پراکندگی خانواده‌ها در سطح کشور، سازمان ثبت احوال کشور، مکلف است با همکاری مرکز آمار ایران و سازمان امور مهاجران و اتباع خارجی نسبت به تولید و انتشار آمارهای مهاجرت بر حسب فرد و خانواده بر پایه داده‌های مکانی پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، به صورت سالانه و همچنین تهیه ساز و کار افزودن ثبت رویدادهای حیاتی و تغییرات نشانی اتباع خارجی کشور به پایگاه اطلاعات جمعیت کشور اقدام نماید.

ماده ۶۴- وزارت امور خارجه مکلف است حداکثر تا یک سال پس از ابلاغ این قانون گزارش کلیه تعهدات ناشی از معاهدات بین المللی مرتبط با مسائل جمعیتی کشور را به مجلس شورای اسلامی و ستاد عالی جمعیت و خانواده ارائه و با کمک نهادهای ذی ربط کلیه سیاست‌ها و عملکردهای ضدجمعیتی نهادهای بین المللی را در کشور متوقف نماید.

ماده ۶۵- دستگاههای اجرایی پس از اعلام آزمایش مواد و فرآورده های غذایی و وارداتی و محصولات تراریخته، موارد بیوتروریسم، آلاینده های محیطی و عوامل شیمیایی تشعشعات و الودگی امواج نسبت به اختلالات باروری یا جنسی، توسط مراجع ذی ربط موظف به رعایت و اجرای ضوابط ابلاغی سازمان پدافند غیرعامل می‌باشند.

تبصره- سازمان پدافند غیر عامل موظف است به تدوین دستورالعمل اجرایی با همکاری دستگاههای ذیربط اقدام نموده و پس از تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور، آن را اجرا نماید.

ماده ۶۶- نیروهای مسلح با استفاده از ظرفیت و امکانات دستگاههای اجرایی و سازمان های ذی‌ربط خود در زمینه ارائه خدمات بهداشتی، سلامت باروری، درمان ناباروی، افزایش ازدواج، کاهش طلاق و اعطای مشوق‌های فرزندآوری وی‍ژه کارکنان نیروهای مسلح و خانواده آنان، بازنشستگان و بسیجیان اقدام نمایند.

ماده ۶۷- دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ? قانون خدمات کشوری می¬توانند تکالیف خود در این قانون را از طریق تفاهم¬نامه و عقد قرارداد با سازمان بسیج مستضعفین سپاه به اجرا برسانند.

ماده ۶۸- به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تا کنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض الحسنه برای هر یک از زوج ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.

تبصره ۱:‌ به منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر ۲۵ سال و زوجه های زیر ۲۳ سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد ریال افزایش دهد.

تبصره ۲: بانکها باید برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبار سنجی یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفنمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.

 مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح می باشد.

همچنین تمامی بانکها موظفند به صورت ماهانه تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.

تبصره ۳: مبلغ بیست هزار میلیارد ریال از منابع این بند برای تأمین جهیزیه زوجهایی که متقاضی دریافت کالاهای ایرانی در سقف دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال هستند به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام اختصاص می یابد. استفاده کنندگان از این اعتبار مجاز به دریافت وام ازدواج نیستند.

تبصره ۴: در سالهای بعد از ۱۴۰۰ حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع ماده و تبصره های آن اضافه می گردد.

ماده ۶۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در راستای اجرای بند (ت) ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه از طریق بانکهای عامل مبلغ نه هزار میلیارد ریال از هر محل از جمله منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده های فاقد مسکن که در سال  ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم به بعد شده یا می شوند به میزان یک میلیارد و پانصد میلیون ریال اقدام نماید.

تبصره۱: ‌بانک مرکزی مکلف است در راستای اجرای بند (ث) ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه از طریق بانکهای عامل مبلغ چهار هزار و ششصد میلیارد ریال از هر محل از جمله منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با باز پرداخت حداکثر ده ساله برای خانواده های فاقد مسکن به شرح ذیر اقدام نماید:

الف: خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف دو هزار میلیارد ریال به هر یک از زوجین به میزان یک میلیارد ریال

ب: خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف هزار و ششصد میلیارد ریال به هر یک از زوجین به میران هشتصد میلیون ریال

پ: خانوارهای دو نفره (زوج و زوجه) تا سقف هزار میلیارد ریال به هر یک از زوجین به میزان پانصد میلیون ریال اقدام نماید.

تبصره ۲:‌ در سالهای بعد از ۱۴۰۰ حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع ماده و تبصره های آن اضافه می گردد.

ماده ۷۰- عدم اجرای احکام این قانون در ارتباط با نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان می باشد.

ماده ۷۱- مستنکفین از اجرای این قانون، علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ محکوم می شوند.

تبصره ۱- مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶چنانچه در اجرای احکام این قانون ناظر به وظایف خود اهمال یا ترک فعل یا ممانعت نمایند، علاوه بر مجازات صدر این ماده به ۵ تا ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی (موضوع ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی) محکوم می شوند.

تبصره ۲- سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی در حوزه نظارتی خویش مکلفند مستنکفین از اجرای این قانون را شناسایی نموده و به مراجع قضایی معرفی نمایند. در اجرای این حکم مقام قضائی مکلف است نسبت به گزارشهای واصله و شکوائیه های مردمی رسیدگی کند.

تبصره ۳- دستگاه‌های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، مکلف به ارائه گزارش عملکرد شش ماهه به ستاد ملی جمعیت می‌باشند. ستاد ملی جمعیت موظف است گزارش شش ماهه خود را به ستاد عالی جمعیت و خانواده و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. سازمان برنامه و بودجه مکلف است از سال دوم اجرای این قانون، اعتبار مرتبط با موضوع جمعیت در دستگاه‌ها را به پیشنهاد ستاد ملی جمعیت در بودجه سنواتی بر اساس میزان عملکرد منظور نماید.

تبصره ۴- رسیدگی قضایی موضوع این ماده مانع از رسیدگی دیوان عدالت اداری و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشد.

ماده ۷۲- در راستای اجرای سیاست های کلی جمعیت و خانواده و بندهای ۴۵ و ۴۶ و ۷۰ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و ماده ۴۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۳ موضوع اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سند جمعیت و تعالی خانواده و مواد ۷۳- ۹۴- ۱۰۲- ۱۰۳- ۱۰۴ و ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه احکام مقرر در این قانون لازم الاجرا است. دولت مکلف است جهت اجرای احکام این قانون، بودجه لازم را در قوانین بودجه سنواتی و در ردیف‌های مشخص از محل درآمدهای ذیل تامین و اختصاص دهد:

۱-

الف- یک درصد از اعتبارات بودجه کلیه دستگاه ها – نهادها و موسسات موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و مندرج در قانون بودجه که به نحوی از انحاء از اعتبارات دولتی استفاده می کنند به استثناء فصول ۱ و ۶ هزینه ای و شرکت های زیان ده

ب- یک درصد(۱%) از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده

پ- یک درصد(۱%) از اعتبارات جدول هدفمندی یارانه ها

ت- مبلغ سه درصد(۳%) از محل موضوع مابه التفاوت نرخ ارز

ث‌- ده درصد(۱۰%) منابع حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)،( مالیات سلامت)

ج‌- پنجاه درصد(۵۰%) منابع حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی

چ‌- حذف یارانه دهک های پردرآمد

ح‌- صد درصد(۱۰۰%) از محل افزایش ۲۰ درصدی جرایم تخلفات رانندگی

خ‌- سی درصد(۳۰%) اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (درآمد حاصل از ضبط اموال نامشروع)

د‌-منابع حاصل جریمه های مذکور در متن این قانون

ر‌-صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از افزایش ۹۰۰ ریالی به تعرفه هر متر مکعب گاز مصرفی واحدهای تولیدکننده فولاد

ز‌-صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از افزایش ۱۰۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب شهری مشترکان پرمصرف آب از طریق شرکتهای آبفای شهری و واریز به حساب خزانه

س‌-صد درصد(۱۰۰%) درآمد حاصل از افزایش ۳ برابری جرایم مربوطه به کالا، تجهیزات و داروهای قاچاق

ش- صد درصد(۱۰۰%) جرایم تعزیرات حاصل از احتکار و گران فروشی

ص- کاربر بسته های ارائه دهنده خدمات مخابراتی علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده ریال از استفاده کننده خدمات مذکور دریافت و جزء منابع این قانون قرار گیرد.

۲- اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای – عمرانی :

مبلغ ۳ درصد از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بابت احداث، تکمیل و تجهیز پروژه ها و تجهیزات و امکانات مرتبط با این قانون

تبصره ۱- دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، بر طرح ها، برنامه و عملکرد این اعتبارات نظارت می نماید.

تبصره ۲- اعتبارات این ماده صد درصد(۱۰۰%) تخصیص تلقی شده و به عنوان کمک پس از تخصیص به هزینه قطعی منظور می‌شود.

ماده ۷۳- به موجب این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶ /۲ /۱۳۷۲ و قانون اصلاحیه آن مصوب ۲۲ /۲ /۱۳۸۸ و قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت سال ۲۹ /۳ /۱۳۹۲، ماده ۷۶ قانون کار مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۳ قانون تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین کلیه قوانین، ضوابط و دستورالعملهای مشوق کاهش فرزندآوری، تحدید کننده جمعیت و مرتبط با تنظیم خانواده، عقیم‌سازی و اعمال کننده محدودیت در ارائه خدمات رفاهی بر اساس تعداد فرزند و مغایر سیاست های کلی جمعیت و محدودیت‌های مربوط به تعداد فرزند در بند ۴ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری، ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی، ماده ۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت لغو میشوند.

تبصره- کلیه دستگاههای اجرائی کشور مکلفند ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، امکانات و بودجه های مرتبط با تنظیم خانواده را به اجرای این قانون تخصیص داده و به بازنگری و اصلاح مقررات و آیین نامه‌ها و ضوابط اداری و مالی و استخدامی مرتبط بر اساس احکام این قانون در جهت افزایش فرزندآوری اقدام و گزارش عملکرد خود را به مجلس و نهادهای ذیربط ارائه نمایند.

ماده ۷۴- مدت زمان آزمایشی این قانون، هفت سال پس از لازم الاجراشدن این قانون خواهد بود و پس از آن با تصویب مجلس قابل تمدید است.قانون فوق مشتمل بر ۷۲ ماده در جلسه مورخ هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید.

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: