بخش خصوصی قربانی جدید تصمیمات اشتباه شورای رقابت در قیمت گذاری دستوری

به گزارش رکنا ، شورای رقابت از سال ۹۱ به قیمت گذاری خودرو ورود کرد و  دلیل این ورود را وجود انحصار در عرضه محصولات دو خودروساز دولتی کشور اعلام کرد. انحصاری که انگار این بار بخش خصوصی را تحت شعاع قرار داده و این شورای به اصطلاح رقابتی فراموش کرده که در بازار کراس اوورها حداقل ۱۰ خودرو و در بازار پیکاپ ها نیز ۴ خودرو در سبد خودروسازان با هم رقابت دارند.

شورای رقابت پسوند رقابتی را در کنار شورا یدک می کشد اما حتی یک بار از رقابتی که ایجاد کرده سخن نگفته است. چیزی که خودش فکر می کند رقابت ایجاد کرده اما در واقعیت زیان انباشته نصیب دو خودروساز دولتی کرده است. حال باید پرسید با استناد به کدام قانون و ماده خودروهای تولید بخش خصوصی را قیمت گذاری می کند؟

تجربه ناموفق حضور این شورا در قیمت گذاری محصولات ایران خودرو و سایپا واقعا به اندازه کافی درس عبرت نبوده

و این بار شاهد دخالت این شورا در قیمت گذاری محصولات بخش خصوصی هستیم که با استفاده از سرمایه خود به راه اندازی کارخانه و کارآفرینی اقدام کرده اند. دراصل این عمل بیانگر دخالت مستقیم دولت در امور بخش خصوصی است. ضمن این که نباید فراموش کرد، ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودروهای بخش خصوصی در حالی اتفاق افتاده که هنوز شعار خصوصی سازی در دولت یکی از موضوعات داغ به حساب می آید.

البته گرانفروشی خودروهای مونتاژی از نهادهای مختلف هر چند زمانی مطرح می شود. اما با جمع و تفریق هزینه های متحمل برای واردات قطعات CKD خودرو نه تنها این ادعا درست نیست اما اگر به فرض هم این مسئله درست باشد، ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودروهای بخش خصوصی نشان می دهد، دولت نقش نظارتی خود را فراموش کرده و دخالت را در پیش گرفته است. در حالی که سال هاست شورای رقابت که هیچ گاه رقابت ایجاد نکرد، نتوانسته یک فرمول مشخص برای قیمت گذاری خودروهای تولید داخل پیدا کند و این بار هم معلوم نیست با کدام فرمول خودروهای بخش خصوصی را قیمت گذاری کرده است. این در شرایطی اتفاق افتاده که دولت باید سیاست گذار باشد نه قیمت گذار!

سخن آخر

شواری رقابت در دور جدید فعالیت های خود نه تنها از قیمت گذاری خودروهای دولتی دست نکشیده است، بلکه این بار بخش خصوصی را به امپراتوری خود ضمیمه کرده است.

به زبان ساده، رفتار شورای رقابت بدین معناست که فردی به بهانه های مختلف دست در جیب دیگری کند و برای درآمدها و دارایی های او تصمیم بگیرد. اگر شواری رقابت می داند که علت وضعیت امروز خودروسازان دولتی چیست که زیان میلیاردی را با خود حمل می کنند چرا این بار با همان روش قصد ورشکستگی خصوصی ها را دارد.

اگر واقعاً راه نجات این صنعت را خصوصی شدن شرکت‌ها و برگردان سود حاصل از فروش در چرخه تولید می داند، پس دلیلی ندارد خود به عنوان یک سد در برابر حرکت بخش خصوصی قرار بگیرد.