قانون مربوط به برخورد با اسیدپاشی متعلق به 60 سال پیش بود

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، گفت: تشدید مجازات لزوماً منجر به عدم تشدید جرم نمی‌شود، بلکه مبارزه با اسیدپاشی را باید به شکل یک بسته اجتماعی دید.

ناهید تاج الدین با اشاره به قرار گرفتن طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در دستور کار مجلس، اظهار کرد: با توجه به اینکه قانون مربوط به برخورد با اسیدپاشی متعلق به سال ۱۳۳۷ بود و ۶۰ سال از عمر آن می گذرد، به نوعی این قانون منسوخ شده است، با توجه به ضرورت‌های اجتماعی موجود نیازمند تشدید مجازات اسیدپاشی هستیم.

وی افزود: در قانون قبلی به جنبه عمومی جرم توجه نشده بود و با این استدلال که قصاص باید دقیقاً با جنایت برابر باشد و از آنجا که هیچ تضمینی وجود ندارد که در قصاص اسیدپاشی، فرد مجرم به اندازه قربانی آسیب ببیند، رویه قضایی این بود که حکم به قصاص اسیدپاش داده نمی‌شد و همین مسئله باعث تشدید جرم اسید پاشی شده بود.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته تشدید مجازات لزوماً منجر به عدم تشدید جرم نمی‌شود، بلکه مبارزه با اسیدپاشی را باید به شکل یک بسته اجتماعی دید، جرم شناسان معتقدند هر جرم یک پدیده اجتماعی است و اگر اسیدپاشی را نیز به شکل یک پدیده اجتماعی ببینیم باید برای مبارزه با آن بسته‌ای شامل کاهش دسترس پذیری اسید، آموزش‌های ساختاری و نیز تشدید مجازات اسید پاشی طراحی کنیم.

تاج الدین اضافه کرد: طرح تشدید مجازات اسیدپاشی تقریباً همه این موارد را در خود دیده و در حوزه پیشگیری و مجازات تلاش کرده ورود کند، ضمن آنکه برای حمایت‌های درمانی، بیمه‌ای و روانی نیز ورود داشته که البته باید بیشتر شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.