راه اندازی شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های معدنی در همدان

به گزارش رکنا، هادی احمدی با بیان اینکه عمده موانع موجود در مسیر بهره برداران و فعالان معدن در حوزه حقوقی و پرونده‌های حل نشده است ابراز امیدواری کرد با اقدامات اخیر و پیگیری های انجام شده بتوانیم در راستای تسهیل و رفع موانع بخش معدن گام برداریم.

وی تسهیل سرمایه گذاری معدن را در اولویت صمت استان همدان دانست و ادامه داد: معادن این منطقه برای جذب سرمایه گذاری و توسعه صنایع فرآوری از ظرفیت های زیادی برخوردار است که با حل مشکلات این بخش، می توانیم زیرساخت‌های این مهم را فراهم کنیم.

احمدی خاطرنشان کرد: قانونگذار ماده ۱۹قانون معادن و تبصره های ذیل آن را پیش بینی کرده تا بتوانیم در امور سرمایه گذاری معدن از افسران جنگ اقتصادی حمایت کنیم.

معاون معدن اداره کل صمت استان همدان گفت: قوه مقننه با اشرافیت به موضوع فعالیت های معدنی مسئولیت های قانونی برای بهره برداران معین کرده به طوریکه طبق ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه، فعالان عرصه معدن باید همزمان با ایجاد اشتغال در منطقه برای گسترش رفاهی و توسعه زیرساخت نیز اقدام کنند.

احمدی به برگزاری همایش قضایی حقوق معادن در همدان اشاره کرد و افزود: این رویداد با حضور جمع کثیری از قضات استان و مسئولان برگزار شد که بی‌تردید در راستای آموزش تخصصی قضات در بخش معدن بسیار اثربخش خواهد بود.

معاون معدن اداره کل صمت استان همدان خاطرنشان کرد: در حوزه فرآوری سنگ‌های معدنی پروژه‌های مهمی در حال اجراست که در ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی استان همدان بسیار اثرگذار است.

وی تاکید کرد: از ۲۸۰ معدن استان سنگ‌های متنوعی استخراج می‌شود که در گذشته این مواد به صورت خام عرضه می‌شد که زیبنده این منطقه نبود.

لازم به ذکر است: از ۶۷ نوع ماده معدنی کشور ۳۰ نوع در معادن همدان استخراج و فرآوری می‌شود و در مجموع همدان حدود ۲ میلیارد تن از ذخیره ۶۰ میلیارد تنی اکتشاف شده کشور را داراست.