المدی: مقتدی الصدر و العبادی به دنبال استیضاح نخست‌وزیر عراق هستند

به گزارش رکنا، منابع عراقی ادعا کردند، سران سیاسی رقیب نخست وزیر عراق با استفاده از فضای اعتراضات مردمی در این کشور در تلاش برای محقق کردن خواسته قبلی خود یعنی استیضاح نخست‌وزیر هستند.

به نوشته وبگاه روزنامه المدی، نمایندگانی از فراکسیون‌های «سائرون» وابسته به مقتدی الصدر و «النصر» وابسته به حیدر العبادی متشکل از دهها نماینده در پی استیضاح «عادل عبدالمهدی» در ارتباط با خشونت علیه معترضان و تأخیر در اجرای اصلاحات هستند.

«صباح العکیلی» نماینده عضو ائتلاف «سائرون» و عضو فراکسیون «شفافیت» در پارلمان عراق، در این خصوص گفت که پیش از این، ابتدای ماه اکتبر، فراکسیون «النصر» وابسته به حیدر العبادی، درخواست استیضاح عبدالمهدی را به رئیس پارلمان داده بود و ائتلاف سائرون وابسته به مقتدی الصدر نیز بزودی درخواست خود برای استیضاح عبدالمهدی را ارائه خواهد کرد.

او گفت که چهار روز پیش هیأتی از جانب مقتدی الصدر نزد عبدالمهدی رفته و در رابطه با تیراندازی به سوی معترضان بشدت به او انتقاد کرده‌ و از او خواسته‌اند که استعفای خود را اعلام کند.

شامگاه شنبه گذشته ائتلاف سائرون به رهبری «مقتدی الصدر» اعلام کرد که به صف مخالفان دولت عراق می‌پیوندد. این ائتلاف همچنین اعلام کرده تا زمانی که خواسته معترضان و تظاهرات کنندگان برآورده نشود در داخل پارلمان این کشور اعتصاب خواهد کرد.

المدی نوشت: همچنین ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی، تأکید کرده که از طریق نماینده عضو خود، عدنان الزرفی، درخواستی برای استیضاح نخست‌وزیر به هیئت رئیسه پارلمان داده و دلیل این اقدام، ناکامی دولت [عبدالمهدی] در اجرای برنامه کابینه و سرکوب تظاهرات‌کنندگان است.

«فالح الساری» رئیس فراکسیون حکمت در این خصوص به المدی گفت، او با نمایندگانی از فراکسیون سائرون که در مجلس تحصن کرده‌اند، دیدار کرده تا بین سائرون و حکمت برای مرحله آتی و تشکیل جبهه معارض با مشارکت ائتلاف النصر و شماری دیگر از نمایندگان هماهنگی انجام شود.

الساری با بیان اینکه احتمال می‌دهد تعداد نمایندگان جبهه معارض متشکل از سائرون، حکمت و النصر جهت پیگیری پرونده استیضاح و نظارت، به بیش از صد نماینده برسد در عین حال گفت که «این فراکسیون درخواستی برای استیضاح نخست‌وزیر نداده اما در این خصوص با ائتلاف النصر توافق اولیه دارد».

پارلمان عراق امروز در پاسخ به اعتراضات، به تغییر در قانون اساسی رأی داد. بنابراین کمیته‌ای باید ظرف چهار ماه موارد اصلاحی در قانون اساسی را به پارلمان گزارش دهد. علاوه بر این تمامی شوراهای استانداری نیز منحل و تمامی امتیازات ویژه وزرا، نمایندگان پارلمان، نخست وزیر، رئیس پارلمان و دیگر مقامات ارشد میز لغو شد.

معترضان عراقی از ظهر جمعه گذشته، دومین دور از تظاهرات خود در اعتراض به بیکاری، فساد در بین مسئولان و شرایط نابسامان اقتصادی و معیشتی آغاز کرده‌اند. مقررات منع و آمد و شد که در استانهای معترض عراقی برقرار شده بود، از صبح امروز لغو شده است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.