اعتماد با توییت و ابوالمشاغل ها به بورس برمیگردد ؟!

به گزارش خبرآنلاین، دادستان کل کشور می‌گوید:«کلید حل مشکل بورس در دست وزیر اقتصاد است.» جملهای که درست در همان روز نخست اعلام بسته پیشنهادی جدید وزارت اقتصاد برای نجات بورس از سوی دادستان کلکشور به ایرنا بیان  شد.

بسته ای که با پایین نگه داشتن هزینه تمام شده پتروشیمی ها و پایین تر محاسبه شدن نرخ دارایی‌های ارزی گروه های بانکی سعی در گرفتن شیب تند سقوط شاخص بورس دارد .

این بسته ، این نقشه راه و مردی که حالا از سوی نهاد نظارتی لقب کلیددار را گرفته در آزمونی سخت قرار دارند و اگرچه بسته پیشنهادی در روز نخست باعث رشد ۲۱ هزارتایی شاخص شد اما هنوز ابهاماتی درباره بسته جدید حمایتی دولت از بورس، وجود دارد که پاسخی برای شان مطرح نشده و این شائبه را به وجود می آورد که کلیددار منتخب، برنامه منسجم و هدفمندی برای حل این مشکلات دارد؟

شاخص بورس در دوران حکمرانی دولت ابراهیم رییسی، عمدتا روندی نزولی را طی کرده و یکی از چالش های اصلی دولت در این مدت به حساب می آید. دولتی که وعده حل یک هفته ای مشکل بورس را داده بود و مدام رئیس و اعضای شاخصش قبل و بعد از انتخابات از سامان دهی اش می گفتند، اما در ۱۵۰ روز نخست در این مسیر توفیقی بدست نیاورد و در آستانه از دست رفتن کف ۱/۲ میلیونی شاخص بار دیگر هشتگ رئیسی و بورس داغ شد. مردم و فعالان بازار سهام و مدام وعده های او و همکارانش همچون وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی رییس جمهور ، رئیس بنیاد شهید که خود یکی از بزرگترین صاحبان سهام در بورس و صاحب بسیاری از شرکت های بورسی است، درباره حل سریع مسائل بورس گوشزد می کنند و این بخش از سخنان کابینه رئیسی، در فضای مجازی انعکاس زیادی داشته است.

این شرایط سخت سبب شد تا بخشی از جدیدترین گفتگوی رییس دولت سیزدهم با صدا و سیما، به موضوع بورس اختصاص داشته باشد. سه‌شنبه شب بود که رئیسی رو به مردم گفت :«تیم اقتصادی دولت، در حال جمع بندی راه‌های کارشناسی شده به منظور خروج بازار سرمایه از بحران است. برنامه ای که صبح فردا از سوی وزیر اقتصاد اعلام می شود.»

برنامه‌ای که چهارشنبه از سوی خاندوزی اعلام شد، این بود:«بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها به رقم قبلی برمی‌گردد و حتی برای دو ماه باقیمانده از سال جاری هم نرخ خوراک برای پتروشیمی‌ها ۵ هزار تومان و نرخ سوخت برای نیروگاه‌ها و فولادی‌ها ۲ هزار تومان اعلام شود.

همچنین با مصوبه دولت قرار شد دارایی‌های ارزی به نرخ ۲۲ هزار تومان محاسبه و این باعث می‌شود گروه بانکی ها هم در بورس رشد کنند و سهام آنها از ریزش نجات پیدا کند.»

اتفاقی که در روز نخست مانع از ریزش بورس شد اما اینکه این نسخه نسخه ای شفابخش باشد پاسخ به آن بسیار زود است چون آنچه با تصمیمی دستوری رقم خورده است اما همچنان فاکتورهای اثرگذار بسیاری بر بازار هستند که می توانند توازن بازار را بر هم بزنند و البته این چالش بزرگ پیش روی بازار است که سرمایه داران خرد دیگر شهامت ریسک حضور در بازار سرمایه را به این سادگی ندارند.

دی ماه سرخ برای فعالان بازار سرمایه

آمارها نشان می دهد بازار اوراق بهادار در دی ماه سال جاری با افت بیش از ۷۵ هزار واحدی مواجه شده است. بازدهی منفی ۵ درصدی بورس در ماه گذشته، با همه افت و خیزهای موجود موجب شدت گرفتن خروج پول از بورس شد که خطر جدی برای بازارهای موازی داشت.

همچنین افت معاملات خرد در بازار سرمایه نیز نشان داد سهامداران حقیقی علاقه ای به انجام معامله تا مشخص شدن وضعیت بازار ندارند.

فقط در دی ماه، مبلغی بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از بازار خارج شده و این در حالی بود که بازار، تشنه نقدینگی بود .

در صورتی که کوچکترین حمایتی از سهم ها صورت می گرفت، بازار با تغییر روند روبرو می شد و می توانست به وضعیت متعادل برگردد. این بسته احتمالا همان شوکی است که خاندوزی با آن امید دارد بازار سرمایه را به سامان برساند.

ولی هنوز اتفاقاتی چون آینده مذاکرات، سرنوشت طرح هایی چون ارز ترجیحی، برنامه های مالیاتی دولت برای ۱۴۰۱ و تورمی که مشخص نیست در نهایت در چه نقطه ای خواهد ایستاد از چالش های بالقوه بورس هستند و تب داغ رمزارزها از سویی دیگر به عنوان رقیب در کنار بازار سرمایه هر روز مخاطبان بیشتری پیدا می کنند. همین امروز تا نقطه اوج ۲ میلیون ، شاخص فاصله ای معنادار دارد.

رفقای دیروز، منتقدان امروز آقای وزیر به خاطر بورس

یکی از ایراداتی که تیم نزدیک به دولت رئیسی قبل از در دست گرفتن دولت مدام درباره اش سخن می گفتند، گروه های دارای تضاد منافع بودند. همان ها که قاضی زاده هاشمی مدام با لفظ دانه درشت ها از آنها نام می برد و می گفت باید با آنها برخورد شود تا مشکل بورس سه روزه حل شود. اتفاقیکه البتهتا امروز که خود او صاحب یکی از مهمترین نهادهای دارای شرکت های بورسی شده به سرانجامی نرسیده است و همین اواخر دعوای سهامداران بورسی بانک دی بازتاب های منفی بسیاری را برای او و دولت به همراه آورد.

ایرادی که منتقدان وزیر اقتصاد در زمینه بورس به او هم وارد می دانند. ایراداتی که سبب شده حتی چهره های تندروی پایداری هم در صف مقدم منتقدان خاندوزی باشند. از موسوی لارگانی در مجلس تا حمید رسایی! از نمایندگانی که بارها درباره تضاد منافع منتصبان خاندوزی ایراد گرفته اند و تصمیمات بورسی او را نقد کرده اند تا ۳۰ نماینده ای که لارگانی می گوید پای برگه استیضاح وزیر جوان را که همکار سابقشان در مجلس بودند، امضاء کرده اند.

چالش تیم بورسی خاندوزی

«امروز انتخاب اعضای متخصص و خوشنام برای ‎شورای عالی بورس مهمترین حمایت دولت از ‎بازار سرمایه است.»

وقتی در ۲۱ مهرماه احسان خاندوزی تیم جدید شورای عالی بورس و رئیس جدید سازمان اوراق بهادار را برگزید، بر این باور بود که بزودی بورس را به نقطه تعادل می رساند .

او که قبلتر و در مقام نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مدام به بورس انتقاد داشت و از نقشه های شفابخش خود در توئیتر می نوشت. اما ترکیب فلاح شمس، علی سعیدی و احمد شعبانی که مجید عشقی را هم برای ریاست سازمان بورس اوراق بهادار برگزیدند در تمام این ۴ ماه اخیر نتوانستند سامانی به بازار دهند. تیمی که خاندوزی به اصرار توانست از تیم اقتصادی دولت مجوز امضا احکام شان را بگیرد تا همان گروهی شوند که نجات بخش بازار سرمایه شوند. ولی همین ترکیب پس از ناکامی ماه های اخیر و عدم نتیجه بخشی بسته شفابخش شان در ۲۱ آذرماه با موج انتقادات روبرو شدند. اینجا بود که برای اولین بار نمایندگان مجلس با انتقاد از تصمیم سازانی که قانون تضاد منافع را زیر پا گذاشته اند، خاندوزی را برای انتخاب تیمش به چالش کشیدند.

افرادی چون علی سعیدی که رکورددار عضویت در صندوق های بورسی است و همزمان در حدود ۱۰ شرکت و صندوق حق امضا دارد.

اگرچه تیم دولت سیزدهم در گذشته منتقد دانه درشت ها و ابوالمشاغل ها بود، در ماه‌های گذشته به واسطه تیم بورسی خاندوزی زیر فشار رفت. فشارهایی که  باعث انتشار خبر استعفای علی سعیدی از شورای عالی بورس شد اما هیچ جایگزینی هم برای این فعال بورسی و فعال بانکی معرفی نشد و همچنان به نظر می رسد همان تیم قبلی مسئولیت اداره بورس را زیر نظر خاندوزیبر عهده دارند!

چرا بسته بورسی جدید به لایحه بودجه افزوده نشد؟

کسری بودجه بزرگترین چالش پیش روی دولت است. اگرچه امید به نتیجه بخشی مذاکرات و افزایش درآمدهای نفتی یکی از امیدها به آینده است تا بخشی از فشار درآمدهای مالیاتی اگر محقق نشد، کشور با چالش روبرو نشود اما به طور همزمان عرضه املاک و دارایی‌های دولت یکی از امن ترین راه‌های تامین سرمایه غیر تورم زا برای دولت است اما چالش های بازار سرمایه سبب شده تقریبا بخش ناچیزی از درآمدهای پیش بینی شده از این محل در سال ۱۴۰۰ تامین شود و لغو معامله ۱۳ هزار میلیارد تومانی هلدینگ خلیج فارس هم این امید دولت را کمتر از قبل کرد.

با این وجود و اقلا برای ۱۴۰۱ دولت سیزدهم به این مسیر چشم دوخته تا شاید ناچار به فروش اوراق بانکی نباشد.  برخی کارشناسان معتقدند دولت به هرنحوی به دنبال ایجاد درآمد برای کسری بودجه احتمالی در سال آینده است و عدم تقدیم رسمی بسته ۱۰‌بندی اعلام شده توسط وزیر اقتصاد به مجلس، برای الحاق به لایحه بودجه نیز بر این ادعا صحه می‌گذارد.

با این اوصاف اگر شرایط بازار سرمایه، در روزهای آینده با پالس ها و تصمیمات درست و منطقی از سوی مسئولان ارشد دولتی همراه نشود، نمی تواند با وعده ها و توییت ها روند سبز خود را ادامه دهد و بی‌اعتمادی شکل گرفته بین سهامداران خرد و سکانداران بخش اقتصادی دولت، موجب خواهد شد پس از یک دوره کوتاه، روند مثبت دوباره تبدیل به سیر نزولی و خروج مجدد پول از بازار شود. این چالشی است که خاندوزی در مقام کلیددار بازار سرمایه باید برایش راهکاری بیابد. راهکاری که با توئیت ، ابوالمشاغل ها و تئوری های روی کاغذ قابل حل نیستند.