وزیر صمت: با قیمتگذاری دستوری مخالف هستم
اقتصادی رکنا: وزیر صمت با بیان این که با هرگونه قیمتگذاری دستوری مخالف هستم، گفت: حمایت از تولیدکنندگان سبب افزایش تولید و صادرات، ارتقای شاخص‌های اشتغال و به دنبال آن افزایش امید و امنیت اجتماعی می‌شود.
به گزارش رکنا، به نقل از وزارت صمت؛ علیرضا رزم‌حسینی از انجمن تولیدکنندگان سیمان خواست تا با وحدت نظر در جهت قیمت گذاری منصفانه، کنترل قیمت ها، نظارت بر بازار و حذف رانت خواران با ایجاد سازوکار لازم، گام بردارد.
وزیر صمت در دیدار با تولیدکنندگان و اعضای انجمن سیمان، ضمن بیان این مطلب، افزود: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه‌های ماموریتی خود مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری با بخش خصوصی، دولت و مجلس شورای اسلامی است.
وی تصریح کرد: در همین راستا در هرگونه تصمیم گیری، نمایندگان تشکلها و انجمن‌های بخش خصوصی، کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دولت اعلام نظر و مشارکت خواهند داشت.
با قیمت گذاری دستوری مخالف هستم
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اعلام اینکه با هرگونه قیمتگذاری دستوری مخالف هستم، گفت: دولت نیز در این راستا با ما هم عقیده است و در تحقق این موضوع کمک می‌کند و انتظار داریم که بخش خصوصی نیز برای این موضوع مهم پای کار بیاید.
ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی برای حذف دلالان و واسطه‌ها از بازار
رزم حسینی با اعلام اینکه به دنبال حذف واسطه‌ها و دلالان هستیم، گفت: دلالان و واسطه‌ها میان تولید کننده و مصرف کننده قرار می‌گیرند و سبب افزایش قیمت کالا‌های مهم (مانند سیمان) در بازار می‌شوند که دستگاه‌های نظارتی در این حوزه باید به کمک تولید بیایند.
وی حمایت از تولیدکنندگان را سبب افزایش تولید و صادرات، ارتقای شاخص‌های اشتغال و به دنبال آن افزایش امید و امنیت اجتماعی می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر نقش مهم رسانه‌ها در کنترل بازار، از آن‌ها خواست که در شرایط حساس کنونی برای ایجاد آرامش در بازار و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده گام بردارند.
انجمن‌ها و تشکلها خود باید رانت‌خواران را از بازار حذف کنند
وی همچنین با تاکید بر اهمیت انجمن‌ها و تشکلها، گفت: خود انجمن تولیدکنندگان با وحدت نظر در هر رشته‌ای (از جمله سیمان) باید در جهت قیمتگذاری، کنترل قیمت ها، نظارت بر بازار و حذف رانت خواران با ایجاد مکانیزم لازم، حرکت کنند.
بخش دولتی با واگذاری کار‌ها به بخش خصوصی باید به دنبال اعمال سیاست گذاری‌های حاکمیتی باشد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: معتقدم که به عنوان بخش دولتی باید به دنبال سیاست گذاری، تسهیل شرایط برای تولید و جذب سرمایه گذار و این‌گونه کار‌های حاکمیتی باشیم و دیگر کار‌ها از قبیل قیمت گذاری، کنترل و نظارت بر بازار را به همین تشکل ها، انجمن‌ها و بخش خصوصی توانمند مانند دیگر کشور‌های توسعه یافته واگذار کنیم.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
ارسال نظر