به گزارش رکنا،در روزهای اولیه قرعه کشی برای خودروها شاهد کاهش قیمت خودرو بودیم که این امر قابل پیش‌بینی بود اما با گذشت زمان آثار مثبت این طرح در بازار کمرنگ شد و دوباره دلالان و واسطه‌ها وارد بازار خودرو شدند.

مشکل اصلی در بازار خودرو این است که تقاضا برای سرمایه‌گذاری و استفاده از فاصله قیمتی کارخانه تا بازار زیاد است، به‌همین دلیل شاهد این هستیم که تقاضای واقعی در بازار گم شده است، لذا افرادی که به‌دنبال خرید خودرو هستند، در حقیقت حضور در بازار و خرید و فروش خودرو را یک فرصت تلقی می‌کنند.از این‌رو هر میزان خودرو در قالب طرح پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده عرضه شود باز هم نمی‌توان نسبت به کنترل بازار خودرو اقدام کرد مگر آنکه رفتارهای نظارتی و سختگیرانه را افزایش داد و در کنار آن به فکر افزایش تولید خودرو بود.

اگر سیاستگذاران به‌جای تعریف طرح‌های فروش خودرو پیگیر حل مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی باشند، مشکلات بازار و نوسان قیمت حل خواهد شد. اگر ما می‌گوییم خودروی ملی داریم چرا اکنون با کمبود قطعه و مواد اولیه مواجه شدیم؟ چرا در بازار قطعاتی چون کامپیوتر خودرو و ایربگ وجود دارد اما در شرکت‌های خودروسازی نیست؟

برای اینکه دست واسطه‌ها از بازار خودرو کوتاه شود و آنها نتوانند نقش‌آفرین بازار باشند، طرح فروش فوق‌العاده خودرو آغاز شد. برای اینکه خودرو به دست متقاضیان واقعی برسد وزارت صمت محدودیت‌های متعددی تعریف کرد تا صف خرید خودرو کاهش پیدا کند.

طرح فروش فوق‌العاده خودرو باعث یک اتفاق شد و آن برقراری عدالت بود. برای خودروساز تفاوتی وجود ندارد که خودرو را به چه کسی بفروشد چرا که خودروساز یک بنگاه تولیدی و اقتصادی است ولی در این طرح سعی شد که واسطه‌ها کنار گذاشته شوند تا آنها با ثبت‌نام دوباره پول روی پول خود نگذارند و حتی اگر قرار است مشتری واقعی این خودرو را به دلالان و واسطه‌ها در قالب قولنامه بفروشد، سود ببرد.

متأسفانه شاهد این هستیم که حواله برخی از منتخبین در قرعه کشی وارد بازار شده است و عده‌ای از سوداگران مجدداً در حال قدرت‌گیری در بازار هستند. با وجود چنین شرایطی چند توصیه به سیاستگذاران دارم تا جلوی سودجویی و جلوگیری از فعال شدن دلالان را بگیریم.

اولین نکته این است که اجازه فروش خودرو به منتخبین فروش فوق‌العاده خودرو تا مدت طولانی داده نشود و به‌طور قطع زمان یکسال و حتی دوسال کارساز نیست و نمی‌تواند از واسطه‌گری در بازار خودرو بکاهد. اگر ثبت‌نام‌کنندگان این مرحله و حتی ثبت‌نام‌کنندگان در دوره‌های بعدی به این اطمینان برسند که تحت هیچ شرایطی امکان فروش خودرو را ندارند در صورت نیاز اقدام به خرید خودرو می‌کنند.

دومین موضوع این است که دولت به صراحت اعلام کند که فروش خودرو در قالب قولنامه در بنگاه‌ها و مشاوران املاک غیرقانونی است و اگر با موردی برخورد کنند، پیگیری قضایی دارد. اگر قرار باشد خودرو به‌صورت قولنامه‌ای دست به دست فروخته شود ضمن فساد، مشکلات متعددی هم در بازار خودرو ایجاد می‌کند، لذا قبل از ایجاد بحران باید جلوی آن گرفته شود.

سومین نکته که بایستی مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد این است که هر فرد منتخبی که می‌خواست خودروی خود را تحویل بگیرد، به هیچ عنوان نمی‌تواند وکیل خود را بفرستد و فرد منتخب (انتخاب شده در قرعه‌کشی) باید برای تحویل خودرو حضور پیدا کند.

آلبرت بغزیان

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: