حضور کارمندان صمت در انجمن های حمایت از مصرف کنندگان خلاف قانون است

به گزارش گروه اقتصادی رکنا ؛ صادق بشیری عضو مجمع ملی حمایت ازحقوق مصرف کنندگان در نامه ای سرگشاده به وزیر صمت نوشت: احتراما همانگونه که استحضار دارید قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۸۸/۰۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی در فصل سوم قانون به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاستها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان که به موجب این قانون انجمن های حمایت از مصرف کنندگان تاسیس گردیده و بر اساس بند ” ث ” ماده یک آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مرجع نظارتی انجمنها ادارات صنعت ، معدن و تجارت شهرستانها ، سازمانها ی صنعت، معدن و تجارت استانها وسازمان حمایت به ترتیب به عنوان مرجع نظارت بر انجمن ها در سطح شهرستان و استان و ملی تعیین شده است.خصوصا اینکه مطابق تبصره ۹ همین قانون انجمن تشکلی غیر انتفاعی ، غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد.
این در حالی است که پس لز گذشت ۱۰ سال از تصویب قانون هنوز رویه های غیر قابل قبول و غیر قانونی در رابطه انجمن ها و مرجع نظارتی وجود دارد و بنا به مصلحتهایی تلاشهای انجام شده برای اصلاح آن ابتر مانده است امروزه اکثریت اعضای انجمن در سه سطح : شهرستانی ، استانی ، و ملی تحت هژمونی حاکم بر انجمن از سوی دستگاه های نظارتی قرار دارند بطوری که بیش از ۷۰ درصد اعضای هیات مدبره انجمن ها در سراسر کشور از کارکنان ادارات و سازمان های صنعت معدن و تجارت میباشند و این یعنی وابستگی شدید به مرچع نظارتی در سه سطح شهرستانی ، استانی و ملی که به دلیل رابطه خادم و مخدوم عملا استقلالانجمن مخدوش شده است از طرفی مگر میشود که مجری همان ناظر باشد.
با چنین وضعیتی عملا انجمنها به حیاط خلوت برخی از دولتی ها در آمده است و غیر دولتی بودن آن هم زیر سوال میباشد.
از طرفی به استناد بند ۹ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عضویت همزمان مقامات موضوع ماده ( ۷۱ ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ معاونان و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( ۵ ) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیتهای اجرایی و عضویت هیات مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمانها اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاه ها ممنوع است.
دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری قانون مربوطه را دارند.
علیهذا با عنایت به موارد معنون معروض میدارد که حضور کارکنان سازمان حمایت و سازمانها و ادارات صنعت ، معدن و تجارت در انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در هر سه سطح شهرستانی و استانی و حتی ملی کاملا غیر قانونی و غیر قابل قبول میباشد که عملا در فعالیتهای انجمن سو ئ جریان ایجاد کرده است نظارت عالیه به دخالت عالیه مبدل شد که این رویه شایسته زیر مجموعه آن وزارت خانه بزرگ و مهم نمی باشد.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب در راستای اصلاح رویه های غیر موجه مورد اقدام لازم قرار گیرد و با تدبیر و اصلاح رویه نظارتی بر انجمن ها در راستای تحقق اهداف تعیین شده و هم افزایی با سیاستهای ارزش آفرین آن وزارت خانه به عنوان یک شریک اجتماعی منظو نظر قرار گیرد تا انشالله بتواند با استقال لازم بدون وابستگی دولتی ایفای نقش نماید ( البته حضور کارکنان دستگاه نظارتی در هیات مدیره انجمنها به شرط حفظ شان نطارتی و ارشادی بدون حق رای میتواند بلا مانع باشد)
به بیانی دیگر منع ورود کارکنان دستگاه های نظارتی زیر مجموعه آن وزارتخانه به عضویت اصلی و انتخاباتی هیات مدیره های انجمن ها در سراسر کشور از طریق اصلاح رویه های قبلی و اجرای قانون مورد استدعاست با تقدیم احترام مجد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.