دولت نباید تقاص مؤسسات غیر مجاز را بدهد

روزها با چنین اعتراضاتی گذشت تا در نهایت سیاستگذاران تصمیم گرفتند کوتاهی مؤسسات مالی غیرمجاز که از سال 92 مانند قارچ روییده‌اند را بر عهده بگیرند. این امر باعث شد 30 هزار میلیارد تومان که می‌توانست در چرخه پولی به 245 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای رونق تولید تبدیل شود؛ از بین برود. در آن زمان کارشناسان هشدار دادند که رفتن به سمت پرداخت پول باعث تقویت مجموعه‌هایی خواهد شد که به دنبال سوء‌استفاده مالی از مردم هستند و از طرفی مردم هم کم کاری در بررسی‌های خود را بر عهده دولت می‌گذارند و تصور می‌کنند هر مسیر اشتباهی که رفتند دولت باید پاسخگو باشد. بعد از این بحران که همچنان ادامه دارد در سال 97 موضوع به پدیده شاندیز و سکه ثامن رسید. سرمایه گذاران پدیده شاندیز که چهار سال بلاتکلیف بودند بارها روبه‌روی دادستانی مشهد تحصن کردند تا گره‌ای از مشکلاتشان باز شود. در نهایت یکی از بانک‌ها مسئول همکاری با این مجموعه شد اما طی روزهای اخیر برخی از نمایندگان مجلس خواستار پرداخت هزار میلیارد تومان برای سهامداران متضرر پدیده شاندیز شدند و ازموافقت رئیس جمهوری با پرداخت این مبلغ خبردادند، اما دفتر رئیس جمهوری این موضوع را تکذیب کرد. حال سؤال ما این است در سرمایه گذاری هایی که از سوی مردم که صورت می‌گیرد وبه هر دلیلی با چالش روبرو می‌شود دولت در مواجهه با اعتراض مالباختگان چگونه باید رفتار کند و آیا پرداخت پول به آنها مسیر درستی است؟ دراین باره از چهار صاحبنظر اقتصادی نظرخواهی شده که در قالب یادداشت آمده است:

یادداشت

مردم باید پای اشتباه خود می‌ایستادند؛ نه دولت

غلامرضا مصباحی مقدم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

همواره این سؤال پیش می‌آید وقتی سپرده‌گذاری در مجموعه‌های بدون مجوز یا شرکت‌هایی صورت می‌گیرد که با بحران منابع مالی مواجه می‌شوند دولت در مواجهه با آنها چه کاری باید انجام دهد؟ اولین وظیفه دولت این است که جلوی فعالیت مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاری غیر مجاز را قبل از آنکه اتفاق ناگواری برای سپرده‌گذاران و سهامداران رخ دهد، قاطعانه بگیرد. خصوصاً مؤسسات مالی و اعتباری که زیرمجموعه بانک مرکزی هستند. این بنگاه‌ها طبق قانون بایستی تحت نظارت بانک مرکزی باشند. بدین جهت اگر آنها به‌صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند وظیفه بانک مرکزی این است که به صورت شفاف به مردم اطلاع‌رسانی کند. وقتی چنین اطلاع‌رسانی صورت گیرد، دیگر دولت و بانک مرکزی تکلیف و تعهدی نسبت به سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران ندارند چرا که بارها از رسانه‌های مختلف تذکر و اخطار دادند. در چنین شرایطی وظیفه اصلی با خود مردم است که در جایی سرمایه‌گذاری کنند که ریسک کمتری داشته باشد. علم اقتصاد می‌گوید، هر جایی که سود آن بالا باشد ریسک آن هم بالا خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند منکر اصل اقتصادی عنوان شده، شود. با پذیرفتن این اصل در سرمایه‌گذاری‌های سودده، خطر از دست دادن سرمایه وجود دارد و احتمال این هست که سرمایه سرمایه‌گذار با مخاطرات جدی روبه‌رو شود. وقتی مردم برای گرفتن سود بیشتر وارد سرمایه‌گذاری می‌شوند، نباید از دولت انتظار کمک داشته باشند و از او بخواهند که ضرر مالی آنها را جبران کند. بیش از یک دهه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور فعالیت کردند و بانک مرکزی در برخورد با آنها بموقع عمل نکرد. این در حالی است که این مؤسسات بایستی زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کردند و عملاً مسئولیت آنها بر دوش بانک مرکزی بود. این مؤسسات بخشی از پول و سرمایه خود را به سمت خرید املاک، زمین و مستغلات بردند تا سوددهی‌شان بیشتر شود ولی در مقابل قدرت نقدشوندگی پول‌شان بشدت کاهش پیدا کرد و توانایی پاسخگویی به مردم را نداشتند. بانک مرکزی در رسیدگی به وضعیت این مجموعه‌ها تأخیر کرد و کم کم با اجتماع مردم معترض روبه‌روی مجلس، شعب مؤسسات مالی و بانک مرکزی روبه‌رو شد. بدین جهت، دولت وقتی با بحران خفیف مواجه شد تصمیم گرفت در زمینه موضوع مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ورود کند. دولت در همان ابتدا می‌توانست به سپرده‌گذاران بگوید، صبر کند تا راه حل معقول برای پیگری این امر اتخاذ شود تا بتوانیم صاحبان سپرده را به اصل سپرده یا حتی به بخشی از سپرده برسانیم. این امر می‌توانست از طریق انتقال حساب‌های این مؤسسات به بانک‌های معتبر صورت گیرد. اگر دولت در همان ابتدا چنین کاری را می‌کرد دیگر نیاز نبود که از بانک مرکزی استقراض کند و از جیب ملت 30 هزار میلیارد تومان برداشت کند. ارزش این پولی که به سپرده‌گذاران پرداخت شد در چرخه پولی به 245 هزار میلیارد تومان نقدینگی پر قدرت می‌رسید. سمت وسوی دولت در این موضوع باعث شد تورم برای عامه مردم پیش بیاید و آحاد جامعه به‌خاطر عده‌ای از سپرده‌گذاران که اشتباه کردند دچار مشکلات شدند. این در حالی است که سپرده‌گذاران باید پای اشتباه خود می‌نشستند، آنها به‌دنبال سود بیشتر بودند به همین جهت سراغ مؤسساتی رفتند که سود 25 درصدی به سپرده‌ها می‌داد. اگر آنها سراغ سپرده‌گذاری در بانک‌ها رفته بودند حتی با سود کمتر خیلی بهتر از این بود که چنین ریسکی را بپذیرند و ضررشان را به مردم برسانند. مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پولی که از مردم گرفته بودند به خارج از کشور نبرده بودند بلکه وام دادند و املاک خریداری کردند، لذا نقدشوندگی پول‌ها زمان بَر بود. در خارج از کشور نیز دولت‌ها هیچ مسئولیتی در قبال مؤسسات مالی و اعتباری قبول نمی‌کنند و با اطلاع‌رسانی که دارند، انتخاب را بر عهده مردم می‌گذارند. اگر اتفاقی هم رخ دهد دولت تعهدی به مردم ندارد. اولین تجربه در زمینه بانکداری به قرن 15 بر می‌گردد. در آن زمان یک صراف سپرده‌های مردم را جمع و شروع به وام دادن کرد، همواره بین 10 تا 15 درصد ذخیره هم داشت. یک روز با یکی از مشتریان درگیر شد و این درگیری منجر به آن شد که سپرده‌گذار سهام دیگران را بخرد و پول از صراف مطالبه کند. اما صراف قدرت پاسخگویی فوری را نداشت و این امر مشکلات متعددی را برای سپرده‌گذاران ایجاد کرد. بعد از این اتفاق بود که قانون بانکداری شکل گرفت و تا به امروز هم موفق بوده است. در این قانون به موارد مختلفی چون ذخایر احتیاطی، ذخایر قانونی و وام دهی در حد کفایت سرمایه بانک‌ها اشاره شده است. از این‌رو ایران هم باید از چنین موضوعی تبعیت کند.

نباید پای دولت به ماجرای مالباختگان کشیده می‌شد

سید حسین سلیمی

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

مؤسسات و بنگاه‌ها با اهداف مثبت و کسب سود شکل می‌گیرند و می‌خواهند در نظام اقتصادی کشور سهمی داشته باشند. اما در مرحله‌ای از فعالیت‌های خود احتمال دارد که با چالش‌هایی مواجه شوند که آن چالش، مجموعه را به سمت ورشکستگی هدایت کند. در قانون تجارت به مسائل به‌صورت تخصصی پرداخت شده است. لذا سهامداران و اعضای هیأت مدیره قبل از آنکه ورشکسته شوند بر اساس گزارش‌هایی که به آنها رسیده است باید فعالیت خود را متوقف کنند تا میزان ضرردهی سپرده‌گذاران و سهامداران بیشتر نشود. این گزارش‌ها اگر شفاف و درست باشد می‌تواند جلوی خیلی از اتفاق‌ها را بگیرد و اجازه ندهد عمق فاجعه بیشتر شود. در مورد مؤسسات مالی و اعتباری هم چنین امری رخ داد. اگر اعضای هیأت مدیره مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، وضعیت اقتصادی خود را رصد می‌کردند و زودتر تمهیدی را اندیشیده بودند مردم با نگرانی مالی مواجه نمی‌شدند و کشور مجبور به پرداخت 30 هزار میلیارد تومان نمی‌شد. هر‌چند که معتقدم دولت نباید این پول را پرداخت می‌کرد. مردم نباید پای دولت را به این ماجرا می‌کشیدند. دولت هیچ مسئولیتی در این باره نداشت. مردم خودشان تصمیم گرفتند که سراغ مؤسساتی بروند که سود‌های خارج از عرف می‌دهد و بارها هم بانک مرکزی به مردم هشدار داد که در مؤسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری نکنند ولی سودهای بالا عاملی شد تا مردم برای سرمایه‌گذاری اقدام کنند. سؤال من است که دولت چه سهم و سودی از موضوع پدیده شاندیز داشته است که حال با فشار مردم مجبور شود به سپرده‌گذاران غرامت دهد؟ قطعاً دولت سهم و سودی نداشته است و این مردم هستند که سراغ چنین مجموعه‌هایی رفتند و باعث شدند که خسارت ببینند. در این میان معتقدم اگر دولت از همان ابتدای شکل‌گیری مجموعه‌های غیرمجاز جلوی مجموعه‌هایی را که مسیر را به اشتباه می‌روند و دروغ‌پردازی می‌کنند بگیرد دیگر شاهد از بین رفتن سرمایه‌های ملی نیستیم.دولت با پرداخت پول به صاحبان سپرده می‌خواهد کم کاری خود در نظارت را جبران کند ولی نباید دولت اجازه بدهد که دوباره اقتصاد کشور با آگهی‌های دروغینی روبه‌رو شود که برای برخی‌ها جذاب است و می‌خواهند در آن سپرده‌گذاری کنند.

دولت راه را اشتباه رفت

علی قنبری

استاد دانشگاه تربیت مدرس

زمانی‌که بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز آغاز شد و سپرده‌گذاران روبه‌روی مجلس و بانک مرکزی تجمع کردند، دولت تصمیم گرفت برای حل این مشکل ورود کند. این ورود به گونه‌ای شد که دولت قبول کرد پول مالباختگان را از حساب بانک مرکزی بپردازد. همان‌گونه که رئیس جمهوری گفتند پول مالباختگان از جیب مردم پرداخت شد.

پولی که می‌توانست وارد چرخه تولید شود و از آن درآمدزایی بهتری کرد به مردمی داده شد که برای دریافت سود بیشتر در مؤسسات مالی غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده بودند. آنها با آنکه نسبت به فعالیت مؤسسات مالی ابهام داشتند پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کردند و به مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بردند و همه را تشویق به این کار می‌کردند. این در شرایطی است که بارها بانک مرکزی درباره فعالیت مؤسسات مالی هشدار داد و از مردم خواست که سپرده‌گذاری نکنند.

با وجود تمام هشدارها روز به روز به سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز اضافه شد. وقتی مؤسسات مالی نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و حتی توان پرداخت اصل پول صاحبان سپرده را نداشتند، اعتراضات مردم شکل جدی‌تری به خود گرفت و در نهایت دیدیم که دولت 30 هزار میلیارد تومان پرداخت کرد. راهی که دولت در این زمینه رفت اشتباه بود چرا که تعهد به پرداخت پولی را داد که ضمانتی برای آن انجام نداده بود. اگر وضعیت سایر کشورها در این زمینه را رصد می‌کنید می‌بینید که حتی کشورهای ثروتمند هم حاضر نیستند در قبال سوء‌استفاده‌های مالی که از شهروندانشان صورت می‌گیرد پولی پرداخت کنند.

چرا که می‌گویند قوانین مشخص است و اگر فردی خارج از این مسیر رفته خود مسئول رفتارش است. لذا در شرایطی که نرخ سود در کشورمان بین 14 تا 15 درصد بود، چرا هیچ کس از خود نپرسید چرا مؤسسات مالی و اعتباری سود 25 درصدی می‌دهند؟ آنها خوشحال بودند که می‌توانند بدون فعالیت تولیدی سود ببرند. این امر به جایی رسید که برخی از تولیدکنندگان هم ترجیح دادند در مؤسسات مالی سپرده‌گذاری کنند چرا که دیگر نیاز نیست ریسک سرمایه‌گذاری بپذیرند. غافل از آنکه روندی که مؤسسات مالی و اعتباری می‌رود خارج از چارچوب‌های است که تصویب شده است. بدین ترتیب هر کشوری هم بخواهد جلوی اعتراضات مردمی در برابر سوء‌استفاده مالی را بگیرد، به‌صورت پرداخت وام اقدام می‌کند و هیچ زمان مردم آن کشور هم توقع ندارند که پول‌هایشان را دولت پرداخت کند. در مورد پدیده شاندیز هم اتفاق مشابه مؤسسات مالی غیرمجاز رخ داد. دولت نباید در این عرصه ورود کند و هر گونه مداخله دولت باعث ایجاد بخش‌های می‌شود که می‌خواهند از سرمایه‌های مردمی سوء‌استفاده کنند و مردم هم خیالشان راحت می‌شود که دولت همواره پاسخگوی اشتباهات آنها است.

وظیفه دولت نیست که پول مالباختگان را پرداخت کند

کامران ندری

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)

مشکلات اقتصادی ما این است که مسیرها و کانال‌ها در اقتصاد به دولت ختم می‌شود. وقتی گفته می‌شود اقتصاد دولتی است از این جهت نیست که دولت تصدی می‌کند بلکه منظور مداخله بیش از حد دولت در مسائل است. از انواع مداخله‌ها می‌توان به قیمت‌گذاری یا اموری اشاره کرد که خود مردم باید ریسک آن را بپذیرند. دولت تنها باید تدبیر داشته باشد. دولت‌ها نباید به گونه‌ای فعالیت کنند که هر ریسک و ضرر و زیانی را بپذیرند. زمانی‌که یک فرد تصمیم می‌گیرد وارد فعالیت اقتصادی پر ریسکی شود نباید از دولت انتظار داشته باشد که در صورت ضرر و زیان دولت باید جبران کند. مگر آن زمان که مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز یا برخی از بنگاه‌ها به سپرده‌گذاران خود سود 25 درصدی می‌دادند، بخشی از این سود به دولت تعلق می‌گرفت که بعد از ایجاد چالش مردم توقع حمایت مالی از سوی دولت دارند. این روند و چنین دیدگاهی کاملاً اشتباه است. برخی از سپرده‌گذاران می‌گویند از آنجا که من در این جامعه زندگی می‌کنم، حاکم باید ضرر و زیان اشتباهات من را بدهد. اگر چنین دیدگاهی تسری پیدا کند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. دولت‌ها وظیفه مقررات گذاری، نظارت و ارائه اطلاعات شفاف دارند تا دیگران از خلأ اطلاعات فرصت طلبی و سوء‌استفاده نکنند. از این‌رو بخش عمده اقتصاد را مردم بایستی تدبیر کنند.

وظیفه دولت در مورد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز افشاگری و برخورد با اطلاعات نادرست بود و اینکه کار کردن با آنها چه ریسکی دارد. اگر دولت اطلاعات را شفاف تأمین کند مشکلاتی چون شاندیز و غیره پدید نمی‌آید. با این توضیحات وظیفه دولت نیست که پول مالباختگان را پرداخت کند یا تعهدی بر دوش خود بگذارد.

تنها ایرادی که در این مقطع می‌توان از دولت گرفت این است که بسرعت و دقت در مورد مؤسسات غیرمجاز و پدیده شاندیز اطلاع‌رسانی نکرده است. برخی مواقع منابع دولت‌ها بسیار زیاد است و در صورت بروز مشکلات مشابه ایران، می‌خواهند به شهروندان خود کمک کنند چرا که با معضل اجتماعی مواجه شدند، آنها پول را می‌دهند ولی به‌صورت بلاعوض نیست. حال در ایران با توجه به معضلات عدیده پرداخت پول کار اشتباهی بود.

در هیچ کجا دولت‌ها وجه و سپرده مردم در مؤسسات و بانک‌ها را ضمانت نمی‌کنند لذا در همه کشورها صاحب سپرده مسئول تصمیم‌گیری خود در قبال سپرده‌گذاری است.

نکته مهم دیگری که در این ارتباط وجود دارد این است که اگر می‌خواهیم مجموعه‌ها در مسیر انحرافی قرار نگیرند یا مردم ریسک کمتری در سرمایه گذاری‌های خود داشته باشند دولت وظایف خود را بدرستی انجام دهد. از این‌رو دولت‌ها با رصد دقیق اطلاعات درست را از شرکت‌ها منتشر کنند تا آنها فرصتی برای سوء‌استفاده مالی از مردم پیدا نکنند. در زمینه مؤسسات مالی و اعتباری ما میراث دار دو دهه سهل‌انگاری هستیم.

اما این نشان داد که باید اجازه دهیم که نهاد پولی کشور(بانک مرکزی) اقتدار و استقلال لازم را داشته باشد. شاید بتوان مسائلی چون پدیده شاندیز و مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را جمع کرد اما دولت برای اداره خود با کمبود منابع مالی روبه‌رو است اگر بیش از این سراغ منابع بانک مرکزی برویم خطر تورم بیشتر یا ابرتورم کشور را تهدید می‌کند. البته می‌توان مانند یونان از اتحادیه اروپا قرض گرفت اما به طور قطع توصیه کارشناسی ما رفتن به این سمت‌ها نیست.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

مرجان اسلامی فر