چرا رشد صنعت منفی شد
رکنا: بخش تولید کشور بر اساس اعلام مرکز آمار در نرخ رشد اقتصادی به سمت منفی شدن حرکت کرد و به عدد منفی 1.2 رسید هرچند که این روند از اواخر سال گذشته هشدار داده شده بود.
اما این کاهش از کجا نشأت گرفت که باعث شد شاخص صنعت در اولین سال تحریم منفی شود؟ خودرو یکی از مؤثرترین عوامل کاهش نرخ رشد اقتصادی صنعت است. در سالهایی که تولید خودرو بین یک میلیون و 200 هزار دستگاه تا یک میلیون و 500 هزار دستگاه بود رشد اقتصادی صنعت مثبت و بیش از 2 تا 3 درصد بود. در سالهای 91 و 92 نرخ رشد اقتصادی صنعت، منفی شد و حتی به عدد منفی 10 هم رسید. محمدرضا نعمتزاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت
23 مردادماه سال 95 اعلام کرد که در نیمه دوم سال 1392، رشد منفی 10 درصد در بخش صنعت به منفی 2 درصد کاهش یافت و تا پایان همان سال، این نرخ مثبت شد؛ در سال 1393 حرکت ادامه یافت و رشد بخش صنعت به مثبت 5.6 درصد، در معدن مثبت 9.7 درصد و در تجارت مثبت 3.7 درصد رسید؛ یعنی ما بهطور کامل از رکود خارج شدیم.
رشد تولید زمانی حاصل شد که ایران وارد دوره پسا تحریم شد و توانست در زمینه واردات قطعه و تکنولوژی به موفقیتهایی برسد. در سال اولی که ایران تحریم شد، صنعت خودرو شرایط بهتری داشت چرا که قیمت هر بشکه نفت بیش از 100 دلار بود و دولت به جهت نقدینگیای که داشت توانست با دور زدن تحریمها به قطعات مورد نیاز خود برسد ولی در تحریم جدید امریکا اکثر مسیرها بسته شده است و قطعهسازان امکان تولید و واردات مواد اولیه را از دست دادند و از سویی بیش از 50 روز است که قطعهسازان نتوانستند در واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود اقدامی انجام دهند. با این تفاسیر قابل پیشبینی است که نرخ رشد اقتصادی صنعت با کاهش بیشتری روبهرو شود. حوزه لوازم خانگی هم از دیگر حوزههایی است که میتواند بر نرخ رشد اقتصادی تأثیر داشته باشد. با کاهش 50 درصدی تولید لوازم خانگی و ادامهدار بودن این اتفاق نمیتوان از این صنعت هم انتظار رشد تولید داشت.
ایرنا نیز در گزارشی نوشت: «معمولاً در کشورهای توسعه یافته رشد اقتصادی در تمام زمینههای اقتصادی اعم از صنعت، معدن و کشاورزی، خدمات و گردشگری خود را نشان میدهد، اما در کشورهای در حال توسعه که متکی به یک یا دو منبع مهم درآمدی است، معمولاً رشد اقتصادی با اتکا به این درآمدها و آن هم در برخی از زمینهها شکل میگیرد.»
در ایران بیشترین رشد اقتصادی معطوف به افزایش درآمدهای نفتی آن هم در برخی از حوزههای اقتصادی و اجتماعی بوده و همواره مسائل سیاسی در اولویت قرار میگیرد. آمارها نشان میدهد در دولتهای نهم و دهم با برخورداری از بیشترین درآمدهای نفتی در تاریخ کشور و در شرایطی که محمود احمدینژاد تصدی دولت را با رشد اقتصادی 5.5 برعهده گرفت و با رشد اقتصادی منفی 7 به دولت یازدهم تحویل داد بنابراین نمیتوان صرفاً به سبب افزایش درآمدهای نفتی امیدوار بود که رشد اقتصادی قابلتوجهی داشته باشیم.
رشد خدمات خبر بد اقتصاد
علی قنبری استاد دانشگاه تربیت مدرس: برای آنکه یک کشور در مسیر رشد قرار گیرد بایستی نرخ رشد صنعتی و کشاورزیاش مثبت باشد. هر زمان که این نرخها کاهش پیدا کند یعنی اقتصاد با بحران روبهرو شده است.
از طرفی رشد در حوزه خدمات به میزان 2.3 درصد طی شش ماهه سالجاری خبر خوشی نیست. در بخش خدمات، تولیدی صورت نمیگیرد و ازآنجا که در صادرات خدمات فنی و مهندسی به خاطر تحریم با مشکل مواجه شدیم خدمات به منزله فاصله گرفتن از صنعت و کشاورزی است. سیاستگذاران طی سالهای اخیر زحمات زیادی کشیدند و توانستند مشکلات صنایع و کشاورزی را حل کنند اما آنقدر معضلها ابعاد وسیعی پیدا کرده است که اکنون بدون حمایت و همت بخش خصوصی نمیتوان از این گردنهها
عبور کرد.
کاهش تولید قابل پیشبینی بود
عبدالوهاب سهلآبادی عضو اتاق بازرگانی ایران: صنایع کشور روزبهروز با وضعیت بدی روبهرو میشوند و نمیتوانند نسبت به آینده دید روشنی داشته باشند. از سال گذشته هشدار دادیم که صنایع کشور با معضلهای جدیای روبهرو خواهند شد و بایستی برای واردات مواد اولیه و ذخیرهسازی آن کاری انجام داد تا پس از آن راهکار مناسبی اتخاذ شود. هشدارهایی که از سال گذشته داده شد، جدی گرفته نشد و اکنون واحدهای صنعتی برای ادامه حیات خود با مشکلات جدیدی روبهرو شدند. توصیه میکنم که در نشست تخصصی با وزارت صمت و وزارت اقتصاد چالشها احصا شود و بر اساس آن نسخههای جدید برای حل بحرانها پیچیده شود.
صنعتگران با کاهش رشد صنعتی غریبه نیستند
شعبان فروتن عضو اتاق بازرگانی ایران: صنعت کشور سالهای متمادی است که با تحریم روبهرو شده است اما در دوره پسا برجام که زمان کوتاهی بود بخشی از مشکلات حل شد و تولیدکنندگان توانستند برای احیای فعالیتهای خود کاری انجام دهند. ولی در دوره تحریمهای جدید مشکلات وسیعتر شده است و تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه با موضوعات جدیدی روبهرو شدند که بهطور قطع نمیتوان بدون حمایت سیاستگذاران ادامه داد. این امر نشان میدهد کاهش تولید و به تبع آن کاهش رشد صنعتی موضوعی نیست که صنعتگران با آن غریبه باشند چرا که طی این مدت مجبور شدند حجم تولید خود را کم کنند.
صنعت با خودرومعنا دارد
بهرام شهریاری کارشناس صنعت خودرو: اگر صنعت خودرو و قطعهسازی با کاهش تولید روبهرو شود سایر صنایع هم لطمه میبینند. با کاهش تولید خودرو و قطعه، رشد صنعتی منفی شده است. در سالهایی که تولید خودرو رکورد بیش از 1 یک میلیون و 200 هزار دستگاه را زده است رشد صنعتی مثبت بوده و اعداد آن بر صنعت کشور تأثیر گذاشته است. وقتی تولید خودرو روند کاهشی به خود گرفته است تولیدکنندگان مرتبط با این صنعت به چه امیدی تولید کنند؟ کسانیکه میگویند صنعت خودرو تعطیل شود و جای آن واردات صورت گیرد باید بدانند که صنعت با خودرو معنا دارد.اگر خودرو نباشد صنعت سرپا نخواهد ماند.
سیاستگذاران و برنامهریزی برای خودرو
مهدی تقوی کارشناس اقتصادی: بخش خودرو به تنهایی میتواند رشد اقتصادی در صنعت را کاهش یا افزایش دهد. اگر سیاستگذاران در صنایع حساس و اشتغالزا برنامهریزی کرده بودند اکنون در حوزه خودرو با کاهش 70 درصدی تولید روبهرو نشده بودیم. این کاهش قابل جبران نیست تا اینکه برای این صنعت تدبیری اندیشیده شود.این صنعت با بیش از 60 صنعت دیگر درگیر است از اینرو اگر چرخ آن بچرخد سایر صنایع هم میتوانند رشد کنند. صنعت فولاد و آلومینیوم هم دیگر صنایعی هستند که میتوانند رشد صنعتی را سبب شوند. اقتصاد کشور به خاطر تحریم با چالشهایی جدی روبهرو شده است و در این میان نمیتوان سیاستگذاران را مقصر دانست.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید
مرجان اسلامی فر
ارسال نظر