فرمول اصلاح نظام بانکی

درهمین راستا جدای از طرح بانکداری بدون ربا، نخستین گام‌های رسمی برای اصلاح نظام بانکی از دهه 60 شمسی برداشته شد و پس از آن هر دولتی درجهت آن گامی برداشته است ولی هیچگاه این اقدامات به نتیجه ملموسی نرسیده است

اصلاح نظام بانکی در دولت یازدهم نیز با نامه رئیس جمهوری در تیر ماه 1394 به معاون اول خود در خصوص لزوم اصلاح نظام بانکی، بازار سرمایه و ساماندهی بدهی‌های دولت آغاز شد. اصلاح نظام بانکی یکی از طرح‌های زیرمجموعه پروژه برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی و از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است، بنابراین در اولویت‌های دولت قرارگرفته است.

اما در ســـال‌جاری نـــــگاه سیاستگذاران به اصلاح نظام بانکی تغییر زیادی پیدا کرده است. به‌طوری که سران سه قوه در قالب شورای عالی هماهنگی اقتصادی به صورت مشترک درباره آن تصمیم‌گیری کرده‌اند. درهمین راستا در مهر ماه امسال رئیس کل بانک مرکزی با ارائه برنامه‌های خود برای اصلاح نظام بانکی اختیارات ویژه‌ای از سران سه قوه دریافت کرد.

پس از رسانه‌ای شدن این اختیارات ویژه همه منتظرند تا ببینند اصلاح بانک‌ها با چه سیاقی و از کجا آغاز خواهد شد. حال پس از گذشت بیش از دو ماه از دریافت این اختیارات تأخیر ایجاد شده از سوی برخی به خارج شدن اصلاح نظام بانکی از اولویت بانک مرکزی ترجمه شد. اما روز گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی درپستی اینستاگرامی به این شبهه پاسخ داد.

اصلاح نظام بانکی در دستورکار است

رئیس کل بانک‌ مرکزی دریادداشتی اینستاگرامی نوشت: طی چند ماه اخیر، تمرکز بانک مرکزی بر بازار ارز وتلاش برای ایجاد ثبات دراین بازار، موجب این تصور شده که بانک مرکزی از موضوع مهم اصلاح نظام بانکی غفلت کرده یا آن را به تأخیر انداخته است.

در یادداشت عبدالناصر همتی آمده است: به اطلاع کارشناسان و صاحبنظران ومردم عزیز می‌رسانم طی سه ماه گذشته براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با تشکیل کمیته نقدینگی و بازار پول متشکل از جمعی از صاحبنظران اقتصادی، پولی و بانکی ومسؤلان بانک مرکزی وطی جلسات متعدد برنامه‌های لازم برای این امر خطیر طراحی شده و به یاری خداوند متعال به تدریج و با تأیید مراجع ذیربط اجرایی خواهد شد.

همتی افزود: معضلات پیش انباشته در نظام بانکی و حساسیت این امر نیازمند دقت نظر و تدبیر لازم در اصلاح نظام بانکی است پرهیز ازتعجیل، تداوم ثبات بازار پول و صیانت از سپرده‌های مردم، پیش‌شرط‌های هر اقدامی در این زمینه است.وی خاطرنشان کرد: مضافاً که بانک‌های کشور بی‌وقفه در خدمت اقتصاد کشور و جامعه خواهند بود.

یادداشت

ریشه‌یابی مشکلات نظام بانکی / مجید عینیان، کارشناس اقتصادی

بررسی مختصر عملکرد شبکه بانکی کشور حکایت از آن دارد که شاخص‌های سلامت نظام بانکی کشورمان در شرایط نامناسبی قرار دارد که این شرایط و مشکلات عدیده نظام بانکی ریسک زیادی برای اقتصاد ملی ایجاد می‌کند. برهمین اساس درصورتی که دچار بحران نظام بانکی شویم، هزینه بسیار سنگینی برای کشور به دنبال خواهد داشت. بنابراین پیش از آن که به این بحران نزدیک شویم باید اقدامات لازم را برای اصلاح این نظام انجام دهیم.

درخصوص اصلاح نظام بانکی با دو روش می‌توان اقدام کرد. یکی این که با علائم شناسی سیگنال‌های ناسالمی را که از سوی شبکه بانکی داده می‌شود رصد و نسبت به اصلاح آنها اقدام کرد و روش دوم ریشه‌یابی مشکلات متعددی است که هم‌اکنون گریبانگیر شبکه بانکی کشور شده است.

در این زمینه و با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، دستیابی به نتایج مثبت مستلزم آن است که ازهر دو روش به صورت همزمان بهره ببریم. از یک سو باید ریشه‌های مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و نظام بانکی را مورد واکاوی قرار داد و نسبت به رفع آنها اقدام کرد و از سوی دیگر مشکلات فعلی نظام بانکی را که اولویت بیشتری پیدا کرده است حل کنیم.

بی توجهی به ریشه‌های ساختاری نظام بانکی دراین مقطع می‌تواند باعث شود تا پس از چند سال دوباره برخی از این مشکلات به نظام بانکی بازگردد و خود را آشکار سازد. بنابراین ریشه‌های ساختاری و مشکلات فعلی باید به صورت توأمان مورد بررسی قرار گیرد.

هم‌اکنون سپرده‌های بانکی سهم بالایی از نقدینگی دارد ولی به نظر می‌رسد مشکل اصلی نظام بانکی از سمت راست یعنی دارایی‌های بانک‌ها باشد. در واقع در تجهیز منابع بانک‌ها هرچه منابع بلندمدت‌تر باشد بهتر است. اما بررسی دارایی شبکه بانکی نشان از مشکلات جدی دراین بخش دارد. بانک‌های کشور دارایی‌هایی را شناسایی کرده‌اند که بخشی از آن منجمد است و بخشی دیگر موهوم بوده و تنها ارزش دفتری دارد و واقعی نیست.

طی سال‌های گذشته به صورت مداوم بانک‌ها برای تأمین سود سپرده‌هایی که به مشتریان خود می‌پردازند از این روش استفاده کرده‌اند و هم اکنون فاصله بسیار زیادی میان دارایی‌های واقعی بانک‌ها و بدهی‌های آنها ایجاد شده است. همانگونه که اشاره شد نظام بانکی کشور از مشکلات متعدد و عدیده‌ای رنج می‌برد و با توجه به دامنه دار بودن آن به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به تنهایی قادر به اصلاح آن نباشد و نیازمند درگیر شدن کل نظام تصمیم‌گیری است. برای اصلاح این نظام با توجه به ترازنامه منفی بسیاری از بانک‌ها باید برخی از بانک‌ها منحل برخی دریکدیگر ادغام و حتی برخی از بانک‌ها نیز دولتی شود. بنابراین تصمیم‌گیری دراین بخش نیازمند یک پشتوانه قانونی و حمایت تمام ارکان است.

اصلاح تدریجی / غلامحسین فیروزفر، معاون مؤسسه عالی آموزش و مدیریت و برنامه‌ریزی

مهمترین اولویت اقتصادی کشور و نظام بانکی مدیریت نقدینگی است. بررسی و تحلیل اقتصاد ایران نشان می‌دهد که عمده‌ترین معضل آن روند فزاینده نقدینگی است که بخشی از آن از محل پرداخت سودهای بانکی ایجاد می‌شود. درواقع برای مدیریت نقدینگی مؤثرترین بخش نظام بانکی است که از آن طریق می‌توان این کار را انجام داد. بدین ترتیب با هرسیاستی باید درجهت مدیریت نقدینگی و کاهش سرعت گردش پول گام برداشت. دراین زمینه بخشنامه تازه بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره و تبدیل سود روزشمار به ماه شمار درهمین راستا ارزیابی می‌شود. اما موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که برای اصلاح ساختارهای نظام بانکی که چندین دهه است با معضلات بسیاری همراه است نیازمند دقت نظر، بررسی‌های کارشناسی و برنامه‌ریزی دقیق و همکاری تمام بخش‌ها هستیم و نمی‌توان طرحی به این بزرگی را درمدت کوتاهی اجرا کرد. واقعیت این است که درطول دهه‌های گذشته فرصت‌های زیادی را برای اصلاح نظام بانکی از دست داده‌ایم و حال تلاش می‌کنیم در مدت کوتاهی این کاررا انجام دهیم. در اوایل سال 1394 در اولین کنفرانس اقتصاد ایران اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصاد ایران مطرح شد و چارچوب‌های آن نیز در صورت جلسه‌ای که توسط 30 اقتصاددان کشور به امضا رسید تدوین شد. براین اساس دراین که اقتصاد ایران و در دل آن نظام بانکی نیازمند اصلاح و تغییراساسی است هیچ شکی نیست و از سال‌ها قبل تمام اقتصاددانان و مسئولان دولت برآن تأکید کرده‌اند اما راهکارهای اصلاح این نظام و اولویت‌هایی که درآن انتخاب می‌شود اهمیت بیشتری دارد تا بدون تبعات منفی کار اصلاح این نظام هم انجام شود. برهمین اساس اصلاح نظام بانکی باید به صورت تدریجی صورت گیرد تا از هرگونه خطایی پرهیز شود. برای مثال درحالی که کاهش نرخ سود یکی از الزامات است ولی اجرای شتابزده و بدون درنظر گرفتن شرایط کشور می‌تواند تأثیر عکس داشته باشد همانگونه که کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد در سال 95 زمینه ساز ورود نقدینگی به بازارهایی مانند ارز، طلا و خودرو شد.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید