بازار اجاره کارت‌های بازرگانی

کارت‌هایی که برخی از تجار با قیمت یک میلیون تا دو میلیون تومان به روستاییان می‌دهند و از آنها مدارک برای صدور کارت بازرگانی می‌گیرند. از این‌رو برخی از تجارنماها با پرداخت حداکثر دو میلیون تومان واردات میلیاردی انجام می‌دهند و در نهایت فردی که کارت بازرگانی به اسم آن صادر شده باید پاسخگوی مالیات‌ها و حق و حقوق دولت باشد.

وقتی فرار Escape مالیاتی به این شکل رونق گرفت، اتاق بازرگانی تصمیم گرفت برای کارت‌های بازرگانی (کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می‌شود به امر تجارت خارجی بپردازد) سختگیری‌هایی را لحاظ کند. بدین جهت در سال اولی که کارت بازرگانی صادر می‌شود فرد مجاز به واردات 500 هزار دلار و در سال دوم این سقف به 2 میلیون دلار می‌رسد و در صورت خوش حسابی این اعداد سالانه افزایش پیدا می‌کند. ولی این موضوع هم نتوانست مانعی جدی بر سر راه کارت بازرگانی یکبار مصرف باشد. حال کارت بازرگانی به غیر از کاربردی که برای واردکنندگان دارد، برای صادرکنندگان هم قابلیت مصرف پیدا کرده است. از روزی که صادرکنندگان مجبور شدند ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما برگردانند کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف دوباره به اوج خود رسید. صادرکنندگان برای آن‌که ارز را برای خود نگه دارند و یا صرف هزینه‌هایشان کنند، ترجیح می‌دهند با کارت بازرگانی دیگران صادرات را انجام دهند و دیگر قید و بندی برای برگشت ارز به سامانه نیما نداشته باشند.

هشدار اتاق به کارت‌های یکبار مصرف

هفته گذشته بود که یکی از اعضای اتاق بازرگانی در گفت‌و‌گو با «ایران» هشدار داد که کارت بازرگانی یکبار مصرف در بین صادرکنندگان رواج پیدا کرده است چرا که صادرکنندگان تمایلی به پرداخت ارز خود به سامانه نیما ندارند. بعد از این خبر، دوباره اتاق بازرگانی بر ممنوعیت استفاده از کارت بازرگانی دیگران برای واردات و صادرات تأکید کرد.

برای خرید کارت بازرگانی یکبار مصرف چه کار کنیم؟

روز گذشته برای پیگیری این موضوع با یکی از شرکت‌های بازرگانی که در صدور کارت بازرگانی فعال است، تماس گرفتیم. خودمان را صادرکننده پارچه و واردکننده شال و روسری معرفی کردیم. به اپراتور توضیح دادیم که برای فرار مالیاتی و پرداخت نکردن ارز به سامانه نیما دنبال کارت بازرگانی یکبار مصرف هستیم. اپراتور که تخصص 13 ساله در کارت بازرگانی داشت، گفت: «تنها دسترسی شما به کارت بازرگانی ارائه مدارک و آزمون اتاق است.» وی توضیح داد: برای کارت بازرگانی مدارک بسیار کمی لازم است و همه می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. از این‌رو مدارک دسته چک(بدون برگشت)، نداشتن سابقه کیفری، سن بیشتر از 23 سال، حداقل مدرک دیپلم، اجاره نامه هولوگرام دار ملک تجاری یا اداری و یا سند موارد یاد شده لازم است. با ارائه این مدارک و بررسی توسط اتاق بازرگانی کمتر از 20 روز کارت بازرگانی صادر و بایستی در کلاس آموزشی حضور پیدا کنید. وی در برابر اصرار ما برای کارت بازرگانی یکبار مصرف، اظهارداشت: کارت بازرگانی یکبار مصرف هزینه دارد و بایستی 10 میلیون تومان پرداخت کنید و از طرفی تمام مشکلات بعد از آن به شرکت هیچ ارتباطی ندارد.

جای هیچگونه دفاع نیست

بعد از آن با عبدالله احمدی یکی از وکلایی که در پرونده کارت بازرگانی و قاچاق Contraband فعال است، گفت‌و‌گو کردیم. وی توضیح داد: چند وقتی است که موضوع استفاده از کارت بازرگانی یکبار مصرف و کارت بانکی به اسم دیگران ممنوع شده است لذا جای هیچگونه دفاع نیست و نمی‌توان برای کسانی که چنین تخلفی را کردند کاری کرد اما اگر گیرنده کارت‌ها مالیات و حقوق دولت را پرداخت کنند تا حدودی از جرایم آنها کاسته می‌شود. وی توصیه کرد که به هیچ عنوان گرفتن کارت بازرگانی و کارت بانکی دیگران به صلاح نیست چرا که مشکلات متعددی به جهت حقوقی ایجاد می‌کند.از آنجا که گرفتن کارت بازرگانی و بانکی آسان است هیچ بهانه‌ای از گیرنده کارت‌ها مورد قبول دادگاه نیست و حتماً فرد خاطی مجرم است.

وظیفه وزارت صمت

مصطفی رناسی عضو اتاق بازرگانی ایران هم درباره رواج پیدا کردن کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف به «ایران» گفت: اگر سیستم‌ها یکپارچه باشد و روند صادرات و واردات به صورت شفاف باشد دیگر شاهد استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف نخواهیم بود. متأسفانه سیستم‌ها هماهنگ نیست و هر مجموعه‌ای به صورت مجزا فعالیت می‌کند. وی خاطرنشان کرد: کارت‌های بازرگانی که غیرفعال هستند چرا می‌توانند در حجم انبوه واردات داشته باشند. این امر به صلاح کشور نیست و از طرفی تجار و فعالان اقتصادی واقعی زیر سؤال می‌روند. کارت‌ها اکنون نقره‌ای، برنزی و طلایی هستند لذا بر اساس وضعیتی که فعال اقتصادی دارد اعتبار فرد مشخص می‌شود. وزارت صمت بایستی صلاحیت‌ها را مشخص کند و کارت‌های غیرفعال را باطل کند.

4 پیشنهاد برای صدور کارت بازرگانی

رناسی پیشنهاد داد: برای صدور کارت بازرگانی 5 سال فعالیت اقتصادی، پرداخت مالیات، داشتن پرونده مالیاتی و تأیید سه نفر از اعضای اتاق بازرگانی ضروری است. اگر این موارد مدنظر قرار گیرد دیگر با معضل کارت بازرگانی یکبار مصرف روبه‌رو نخواهیم شد.

کارت‌های یکبار مصرف در تهران، بوشهر و بندرعباس

شعبان فروتن عضو اتاق بازرگانی ایران هم به «ایران» گفت: کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در شهرهایی چون بوشهر، تهران و بندرعباس که بیشترین واردات و صادرات را دارد بیشتر استفاده می‌شود.

وی افزود: اتاق بازرگانی نمی‌تواند در زمینه نظارت بر کارت بازرگانی و یا فعالیت‌های اجرایی ورود کند. بدین جهت وزارت صمت به عنوان سیاستگذار می‌تواند در این حوزه ورود کند و اجازه ندهد که کارت‌های غیر فعال و کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف صاحب جایگاه و قدرت شوند. این امر به ضرر تمام فعالان اقتصادی و مالیات‌دهندگان است.

شانه خالی نکنید

فروتن با بیان این‌که سیاستگذاران از وظایفی که دارند نباید شانه خالی کنند، گفت: اگر دولت قبل از واردات کالا مالیات بگیرد دیگر فضایی ایجاد نخواهد شد تا واردکنندگان از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف استفاده کنند. اواخر اردیبهشت ماه سال‌جاری بود که اتاق ایران عنوان کرد، 2500 کارت بازرگانی طی دو سال اخیر باطل شده است. سازمان توسعه تجارت هم در همین زمان از مسدود شدن 700 کارت بازرگانی اطلاع‌رسانی کرد. چندی پیش رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم به آمار سال 95 بسنده کرد و گفت: در خرداد سال 95 بدهی کارت‌های بازرگانی 8 هزار و 100 میلیارد تومان و برابر 12 درصد مجموع مالیات مستقیم کالا و خدمات وصول شده در کشور بوده است.

پیشنهادی برای مهار سوء استفاده از کارت های بازرگانی

سیدبهادر احرامیان

عضو اتاق

بازرگانی تهران

سال‌هاست سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی در جریان واردات و صادرات کالاها به کشور خودنمایی کرده و حاشیه‌های متعددی ایجاد می‌کند اما ریشه این حواشی تلخ که منجر به فرار مالیاتی، قاچاق و پولشویی می‌شود در قوانین ناکارآمد تجارت ماست. در حقیقت چتر نظارتی و مالیاتی به اندازه کافی گسترده نیست که بتواند امکان سوء‌استفاده در این باره را به حداقل برساند از همین روست که پدیده کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف شکل می‌گیرد. نقطه چالش زا این جاست که در کشور ما عده‌ای به سادگی می‌توانند سیستم نظارتی و قوانین موجود را دور بزنند و جالب اینجاست که برخی مواقع ما نشانی غلطی در این باره می‌دهیم. مثلاً صادرکنندگان کارت‌ها یا فناوری به کار رفته در آنها را نشانه می‌گیریم، کسانی را در معرض اتهام قرار می‌دهیم که منتقدان جدی وضعیت موجود هستند در حالی که شما به سیستم مالیاتی برخی کشورها نگاه کنید می‌بینید 70 سال پیش در حالی که فناوری آن روزها اصلاً قابل مقایسه با اکنون نبود قوانین مالیاتی به گونه‌ای تنظیم و اجرا می‌شد که اساساً فرار مالیاتی را بسیار سخت و دشوار می‌کرد. بنابراین جلوگیری از فرار مالیاتی و سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی بیشتر از آنکه معطوف به امکانات یا فناوری باشد به عزم و اراده‌ای وابسته است که اجازه سوداگری و تقلب Cheat در فضای کسب و کار و اقتصاد را به سوداگران ندهند. به‌طور مثال وقتی اخیراً بحث تعهد ارزی به میان آمد گرچه تأمین تعهد ارزی برای تولیدکنندگان واقعی سنگین بود اما مشخص شد که یکسری واسطه با استفاده از کارت‌های بازرگانی همان محصولات تولیدکننده‌ها را صادر می‌کنند و سپس ناپدید می‌شوند در صورتی که تولیدکننده در این رقابت نابرابر عملاً بازنده است.

از طرف دیگر شما گاهی در رسانه‌ها می‌بینید، می‌گویند فی المثل به‌ نام فلان چوپان در فلان روستای کشور کارت بازرگانی صادر و به‌ نام او چند صد میلیارد کالا وارد کشور شده اما سازمان مالیاتی وقتی برای وصول مالیات به آن چوپان مراجعه کرده دست خالی مانده است، در حالی که مسأله به این سادگی نیست حتی اگر وجود این تقلب‌ها و شرکت‌های صوری و کاغذی را بپذیریم کالایی که وارد کشور شده چندین بار چرخیده و دست به دست شده بنابراین کسی که پشت آن چوپان یا شرکت کاغذی بوده از طریق خرید و فروش و گردش بانکی نمی‌تواند نامرئی بماند و سرنخ‌های جدی از فعالیت او براحتی قابل رصد و ردیابی است اما گاهی متأسفانه به دلایل مختلف که احتمالاً بر کسی پنهان نیست عزم و اراده‌ای برای ردیابی و شناسایی سوء‌استفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی وجود ندارد. اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران در این سال‌ها پیشنهاد خوبی برای کاهش سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی و بالا بردن اعتبار این کارت‌ها ارائه کرده‌اند که یکی از بهترین و کاربردی‌ترین این پیشنهادها رتبه‌بندی کارت‌هاست، یعنی کارتی که اولین سال است صادر می‌شود ارزشی همسان با کارتی که پشتوانه آن 30 سال گردش بانکی و مفاصا حساب مالیاتی است یکسان نباشد. اگر کارت‌ها امتیازبندی شود خود به خود کارت‌های یکبار مصرف بازرگانی از بین خواهد رفت. از سوی دیگر در اتاق‌های بازرگانی پیشنهاد مؤثر دیگری در این باره مطرح شده که هم بتواند این حاشیه پررنگ را از میان بردارد و هم مخل کسب و کار و پیشرفت فعالان اقتصادی نباشد اما این پیشنهادها در تعارض با قوانین موجود هستند بنابراین نهادهای مسئول باید در به روزرسانی قوانین مساعدت بیشتری به خرج دهند.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

مرجان اسلامی فر