محصول اقتصاد رانتی / چرا فساد به مهمترین مشکل اقتصاد ایران تبدیل شده است

به عبارت دیگر، نئولیبرال‌ها مسئول اصلی بحران‌های اقتصادی-اجتماعی جامعه کنونی هستند و باید پاسخ دهند که چرا این مسیر و سیاست‌ها را برای کشور دنبال کرده‌اند. سیاست‌هایی که متأسفانه همواره در خدمت صاحبان قدرت بوده و از این طریق سیاستمدارها منافع آنها را تأمین کرده‌اند.

نئولیبرال‌ها عقیده دارند که باید محرک‌های فردی را تقویت کرد و به این پشتوانه به افراد اجازه ثروتمند شدن داده‌اند. انگیزه آنها کسب ثروت و سرمایه است و زمانی که این هدف را دنبال می‌کنند به اقتصاد و آحاد جامعه ضربه وارد می‌شود.

محصول این تفکر اقتصاد رانتی است. آدرس نئولیبرال‌ها را هم می‌توان در سیاست‌های اتخاذ شده برای اقتصاد پیدا کرد. کسانی که این سیاست‌ها را در سال‌های اخیر توصیه کرده‌اند و سه دهه از افزایش قیمت ارز برای تأمین کسری بودجه دولت بهره برده‌اند. گروه بزرگی که از زمان بعد از جنگ تحمیلی ایران و عراق، اقتصاد در دستشان است و هنوز هم در تصمیم سازی‌ها نقش دارند. به‌طوری که حتی اگر خودشان هم بر مسند قدرت نباشند، شاگردانشان کار را در دست گرفته‌اند.

ازاین رو بزرگترین مشکل امروز اقتصاد ایران، رانتی بودن اقتصاد و فسادی است که در نظام تصمیم‌گیری به نفع این جریانات وجود دارد. مشکل اصلی این است که اهالی قدرت که اکنون جامعه را کنترل می‌کنند، تفکری نئولیبرال دارند. سیاستگذاران و قانونگذاران هر دو در پیدایش وضع موجود مقصر هستند. به نظر می‌رسد که برای تصمیم سازان کشور، منافع مردم اهمیت چندانی ندارد. جهت گیری‌های اقتصادی افراد حامی منافع گروه‌های قدرت و ثروت باعث شکل گرفتن وضع موجود شده و در این مسأله منافع مردم به خصوص گروه‌های پائین درآمدی که صدایی در جامعه ندارند، قربانی می‌شود. اما پیامدهای اجتماعی آن برای جامعه بسیار شکننده و هولناک است.

برای رفع وضع موجود بارها به مسئولان پیشنهادات اصلاحی داده‌ایم اما کسی گوش نمی‌کند. به نظر می‌رسد که تغییر جهت  گیری‌های اقتصادی به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط به جای بنگاه‌های بزرگ می‌تواند از شدت آسیب سیاست‌های نئو لیبرال‌ها بکاهد. بنگاه‌های بزرگ در حال حاضر همه اقتصاد کشور را به کنترل خودشان درآورده‌اند و در واقع این اقتصاد رانتی را هدایت و کنترل می‌کنند.

با ادامه روند کنونی نمی‌توان به آینده امیدوار بود. اقتصاد و جامعه ایران نیازمند یک تغییر اساسی جدی است. به این معنا که نیازمند عدالت بیشتر در اقتصاد هستیم. نیازمند جامعه‌ای که همکاری اجتماعی در آن قوی‌تر است و از رهگذر این همکاری، انسجام اجتماعی بیشتر و تعادل و توازن بیشتری در آن به وجود می‌آید. اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

حسین راغفر، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س)