درهمین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی پارلمان ضمن بررسی نقدینگی و روند حرکتی آن درسال‌های اخیردر سه سرفصل اصلی 11 راهکار برای مدیریت نقدینگی ارائه کرده است.

براساس گزارش این مرکزحجم نقدینگی از 506 هزارمیلیارد تومان در میانه سال 1392(مقطع تخلیه تورمی قبل)به 1673هزارمیلیارد تومان در پایان شهریورماه 1397 رسیده که گواه بر بیش از 3 برابر شدن نقدینگی طی دوره مذکور است. این درحالی است که تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از نقدینگی 1693 هزار میلیارد تومانی در پایان مهرماه سال‌جاری خبر داده است که درمقایسه با نقدینگی 164 هزار میلیارد تومانی سال 86 بیش از 10 برابر شده است.

موعد تخلیه آثار تورمی نقدینگی

برپایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد نقدینگی درسال های پس از نیمه 1392 با سهم بالای شبه پول همراه بوده و متوسط نسبت پول به شبه پول طی دوره مذکور به حدود 15 درصد رسیده است. این ترکیب نقدینگی با کاهش سرعت گردش نقدینگی به واسطه نرخ بالای سود بانکی، آثار تورمی را به تأخیر انداخته و درصورتی که ترکیب نقدینگی تغییر کرده و سهم پول افزایش یابد (سرعت گردش نقدینگی افزایش یابد)، می‌تواند به بروز تورمی افسارگسیخته منجر شود که شواهد آن تا حدی در نیمه نخست سال 97 مشاهده شد. این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده‌ها در اختیار اشخاص (حقیقی و عمدتاً حقوقی) محدودی است؛ بنابراین تغییرترکیب نقدینگی و آثار تورمی اشاره شده تنها در گرو تصمیم افراد معدودی قرار دارد. همه مسائل یادشده در کنار انتظارات تورمی بالا در شرایط تحریم، این دغدغه و نگرانی را ایجاد می‌کند که دوره آتی می‌تواند موعد تخلیه آثار تورمی نقدینگی خلق شده در اقتصاد (بیش از آنچه در نیمه نخست سال، تجربه شد) باشد.

درهمین راستا برای جلوگیری از شوک تورمی (تخلیه دفعی شکاف تورمی سال‌های اخیر) در سه محور خلق نقدینگی جدید، کنترل نقدینگی موجود و کاهش حجم نقدینگی پیشنهادهایی ارائه شده است.

مدیریت خلق نقدینگی جدید از مسیر بانک‌ها

بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی برای نخستین محور یعنی مدیریت کردن خلق نقدینگی جدید و جلوگیری از رشد آن چهار راهکار پیشنهاد کرده است که تمام آنها به شبکه بانکی مربوط می‌شود. براین اساس اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها بویژه بانک‌های مشکل دار، نظارت شدید بر بانک‌ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته بازانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط، کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر و کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت مسیرهایی است که ازدید این مرکز از خلق نقدینگی جدید جلوگیری می‌کند.

جلوگیری از ورود نقدینگی به بازار Store دارایی‌ها

درمحور دوم مرکز پژوهش‌های مجلس کنترل نقدینگی موجود یا جلوگیری از افزایش سرعت گردش نقدینگی، با هدف کنترل سفته بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی‌ها (اعم از ارز، طلا، املاک و مستغلات و...) را مد نظر قرار داده است. دراین محور نیز 5 راهکار پیشنهاد شده است که سه مورد آن همچنان از مسیر بانک‌ها می‌گذرد. طبق پیشنهادهایی که این مرکز ارائه داده است، کنترل سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها، اعطای مجوز افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو ساله و بالاتر، فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری منابع حاصله در بانک‌ها (با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد)، اجرای مالیات ستانی از عایدی سرمایه و ثبات بخشی به بازار ارز و سکه برای کنترل نقدینگی موجود ضروری است.

کاهش حجم نقدینگی

درخصوص این که چگونه حجم نقدینگی موجود کاهش یابد، راهکارهای مختلفی ارائه شده است و دولت نیز سعی کرده است در قالب بودجه‌های سنواتی خود و همچنین طرح‌های جداگانه با اهرم کردن دارایی‌های غیرمولد خود این مشکل را حل کند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز برای کاهش حجم نقدینگی موجود دو راهکار پیشنهاد داده است که شامل فروش اموال مازاد بانک ها و تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانک‌ها با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر می‌شود که علاوه بروصول مطالبات بانک‌ها، حجم نقدینگی کاهش می‌یابد.

این نهاد پژوهشی تأکید کرده است، اجرای راهکارهای ارائه شده متضمن اطلاع کامل نسبت به اطلاعات و سوابق عملکردی و همچنین ذینفعان اصلی کلیه دارندگان حساب‌های سپرده‌ای در شبکه بانکی (با اولویت سپرده‌های کلان) و تراکنش‌های آنهاست. از سوی دیگر ضروری است بانک مرکزی نظام کنترلی دقیق تری را بر بانک‌ها اعمال کند به گونه‌ای که ضمن تسهیل رصد و نظارت بر سپرده‌های کلان و تراکنش‌های بزرگ بانکی برتصمیمات هیأت مدیره وهیأت عامل درباره اعطای تسهیلات کلان و سرمایه گذاری‌های بانک‌ها و همچنین نرخ سود سپرده‌ها نظارت فعال داشته باشد.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: