نقض حقوق شهروندان ایرانی با تحمیل «پراید» و «سمند» !
رکنا: سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی گفت: رعایت حقوق شهروندی قطعا این نیست که شرکتهای ایران‌خودرو و سایپا، پراید، تیبا، سمند، پژو ۴۰۵ و امثال این خودروها که در هیچ کجای دنیا استفاده نمی‌شود را به شهروندان ایرانی تحمیل کنند.
به گزارش رکنا، بهرام پارسایی در این باره گفت: شهروندان ایرانی علاوه بر آنکه مجبور به خرید خودروهای غیرایمن، بی‌کیفیت و گران تولید داخل هستند اخیرا گرفتار نگاه تحقیرآمیز توریست‌های کشورهای عربی هستند که با خودروهای به‌روز، ایمن و با کیفیت خود در شهرها و مناطق گردشگری و تفریحی کشورمان تردد می‌کنند.
نماینده مردم شیراز در مجلس حل چالش‌های قیمتی بازار Store خودرو را در گروی عمل به تعهدات خودروسازان دانست و افزود: اگر قصد مقامات دولتی صنعت خودروسازی و خودروسازان، کاهش عطش بازار خودروست باید با تکمیل نقایص خودروهای انبار شده در پارکینگ‌هایشان به سرعت خودروهای پیش‌فروش شده را به بازار عرضه کنند.
وی محدود کردن ثبت‌نام خودرو به تیبا، پراید و وانت نیسان توسط شرکت سایپا را نکوهش کرد و افزود: اگر سایپا از چهارشنبه هفته جاری در فکر ثبت‌نام ۵۰ هزار خودروی جدید است باید همه خودروهای دارای تقاضای مردم را پیش‌فروش کند. محدود کردن ثبت‌نام‌ها به خودروهای غیرایمن و بی‌کیفیت تیبا، پراید و وانت نیسان زیر سوال بردن حقوق شهروندی و تحقیر کردن مردم است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون Law اساسی در پیشنهادی خواستار کنترل دقیق فرآیند ثبت‌نام‌های اینترنتی ایران‌خودرو و سایپا توسط سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شد و افزود: اگرچه خودروسازان مدعی هستند که فرآیند ثبت‌نام‌ها «پاک» و «فاقد انحصار» است اما دستگاه‌های نظارتی باید بر فرآیند ثبت‌نام‌ها به ویژه ثبت‌نام‌های اینترنتی که همواره محل سوء استفاده دلالان خودرو بوده، با قاطعیت و دقت نظارت داشته کنند.
پارسایی صنعت خودروسازی کشور را در آستانه «پیری» دانست و افزود: در دنیای امروز عرف است که از صنایع «نوپا» حمایت شود اما به نظر می‌رسد حمایت از خودروسازان در جمهوری اسلامی ایران پس از چندین دهه، همچنان ساری و جاری و دائمی است و این بزرگترین ظلم به حقوق شهروندی مردمی است که مجبورند بهای سوء مدیریت‌ها و بی‌کفایتی‌ها را بپردازند.
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: این ضعف خودروسازی است که بیش از چندین دهه از انواع و اقسام رانت‌ها و انحصارات دولتی استفاده کرده است اما هنوز نتواسته زیرساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ثبت‌نام همزمان چند هزار متقاضی خود را فراهم کند و سایت اینترنتی ثبت‌نام‌شان به محض باز شدن، از دسترس عموم خارج می‌شود.
وی اذعان خودروسازان به ناتوانی برای پاسخ به حجم فزاینده تقاضا برای خرید خودرو را مورد اشاره قرار داد و افزود: وقتی مدیران عامل هر دو خودروساز بزرگ کشور صراحتا حجم تقاضا در بازار خودرو را فزاینده اعلام می‌کنند و به ناتوانی‌شان برای پاسخ به تقاضا اذعان دارند پس نباید در برابر باز شدن سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی مقاومت کنند بلکه باید اجازه دهند خودروهای خارجی وارد شود تا عطش بازار با واردات خودروهایی که باز حجم زیادی از آنها توسط خودشان انجام می‌شود، رقابت ایجاد شده و عطش بازار و قیمتها فروکش کند.
منبع: ایسنا
ارسال نظر