افزایش اجاره سالیانه حداکثر تا 10 درصد

به گزارش گروه اقتصادی رکنا، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به معاون اول رییس جمهور چهار پیشنهاد را در قالب افزودن لایحه ای جدید به قانون Law روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ ارایه کرد. متن کامل این نامه بدین شرح است:

"جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رییس جمهور

با سلام و احترام

با عنایت به تحولات اخیر در بازار Store اجاره و نیاز به مداخله دولت برای حمایت از مستاجرین و حسب تجارب جهانی در شرایطی که این بازار با نوسانات شدید مواجه می گردد، به پیوست متن پیش نویس لایحه "الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶" برای بررسی و تصویب فوری در هیات محترم وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دو فوریتی، تقدیم می گردد.

لایحه "الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶"

ماده واحده – مستاجران کلیه قراردادهای رسمی و یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون می توانند تا یک سال پس از انقضای زمان قرارداد با رعایت شرایط ذیل قرارداد اجاره تمدید نمایند:

تبصره ۱: قیمت اجاره بها حداکثر تا ۱۰ درصد نسبت به اجاره بهای قبلی از طرف موجر در زمان تمدید قرارداد قابل افزایش است. چنانچه با تقاضای افزایش ده درصدی مبلغ اجاره، مستاجر موافقت ننماید واحد قابل تخلیه است رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.

تبصره ۲: چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این قانون برای زمان انقضای قرارداد در نظر گرفته شود مدت زمان قراردادی معتبر است.

تبصره ۳: ملاک مسکونی بودن واحده کاربری آن می باشد.

تبصره ۴: هرگونه توافق برخلاف مفاد این قانون در مدت زمان اجرای آن باطل و بلااثر است. "