امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی تهران

این تفاهم‌نامه با موضوع همکاری در راستای بهبود محیط کسب و کار و ارتقای جایگاه کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی و شاخص رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد و در راستای اجرای تبصره ماده (4) قانون Law بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود جایگاه ایران در رتبه بندی‌های بین‌المللی کسب و کار با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و به منظور استفاده بهینه از پتانسیل موجود و ظرفیت‌ها و توانایی علمی – پژوهشی آن‌ها، منعقد شده است.

بر اساس این تفاهم نامه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران متعهد به آسیب شناسی نماگرهای شاخص های سهولت انجام کسب و کار (بانک جهانی) و رقابت پذیری جهانی (مجمع جهانی اقتصاد) و شناسایی و احصای مشکلات و موانع بهبود شاخص های مذکور با بهره برداری از نتایج بررسی‌های اتاق بازرگانی ایران شده و مسئولیت اطلاع رسانی، انتشار و چاپ نتایج اقدامات مذکور در قالب گزارش‌ها، مقالات، کتب و نشریات را نیز بر عهده می‌گیرد.

برپایی سمینار، دوره های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و همایش در خصوص شاخص‌های سهولت کسب و کار و رقابت پذیری جهانی و فراهم نمودن زمینه استفاده از نهادها و مراکز مشاوره بین‌المللی در جهت بهبود محیط کسب و کار از جمله دیگر تعهدات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در قالب این تفاهم نامه است.

این گزارش حاکی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بر اساس این تفاهم نامه ضمن مشارکت فعال با اتاق تهران در خصوص آسیب شناسی نماگرهای شاخص های سهولت انجام کسب و کار و رقابت پذیری جهانی، متعهد می‌شود، از گزارش‌ها و پژوهش‌های کاربردی اتاق، در سیاست‌گذاری‌های بهبود محیط کسب و کار استفاده کرده و طرح های تحقیقاتی آن را در راستای تصمیم سازی اقتصادی در این حوزه مورد استفاده قرار دهد.

پیگیری رفع مشکلات شناسایی شده توسط اتاق تهران از طریق هیات مقررات‌زدایی و انعکاس فعالیت‌ها و اقدامات آن به بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد در راستای بهبود محیط کسب و کار از دیگر تعهدات وزارت امور اقتصادی و دارایی در این تفاهم نامه است.

بر اساس این تفاهم نامه، به منظور بررسی و نظارت بر پیشرفت همکاری ها و فعالیت های انجام شده و نیز جهت هماهنگی و پیگیری موارد توافق شده، «محمد رضا نجفی منش» رییس کمیسیون کسب و کار اتاق تهران و «سیف الله اسلامی» مدیر کل دفتر بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، به عنوان نمایندگان طرفین، موظف می‌شوند، گزارشی را هر شش ماه یکبار جهت تصویب و ارزشیابی ارائه کنند.

فارس