به گزارش گروه اقتصادی رکنا، در این اطلاعیه آمده است: پرونده قرارداد کرسنت هم‌اکنون در مراحل پایانی داوری قرار دارد و تاکنون هیچ حکمی درباره این پرونده صادر نشده است و از این رو بیان محکومیت ایران در این پرونده صحت ندارد و به طریق اولی ارقامی نیز که به عنوان جریمه ایران مطرح شده است مورد تایید نیست.

سبب شگفتی است در هفته‌های اخیر بار دیگر برخی رسانه‎‌ها و صاحبان تریبون در حالی که حتی شرکت کرسنت در دعوای حقوقی ادعایی چنین اعدادی را مطرح نکرده است با تکرار و اصرار بر درستی ارقام بی مبنا به عنوان جریمه ایران در این پرونده، عملکرد شبهه‎ناکی از خود نشان داده که به نظر می‌رسد در پس این موضوع بدون توجه به تذکرات مراجع عالی کشور اهداف و اغراض شخصی و جناحی خود را پیگیری می‌کنند.

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: