افزایش قیمت برق جدی شد

به گزارش گروه اقتصادی رکنا، هوشنگ فلاحتیان امروز در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران، در نشستی خبری با بیان اینکه بر اساس مفاد برنامه ششم توسعه، مجلس به دولت این اجازه را داده است که قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق را در طول برنامه اصلاح کند، اظهار کرد: این مصوبه مجوزی برای این است که وزارت نیرو پیشنهاد خود را به سازمان برنامه و بودجه ارایه کرده است.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه این پیشنهاد هم اکنون در دولت در حال بررسی است و هر تصمیمی که دولت اتخاذ کند اجرا خواهد شد، افزود: هر کیلووات ساعت برق اکنون با نرخ کمتر از ۷۰ تومان عرضه می شود، در حالی که قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق بدون احتساب سوخت، ۱۰۰ تومان است. یعنی وزارت نیرو به ازای هر کیلووات ساعت برق ۳۰ تومان متضرر می شود و این مساله، مشکلاتی اقتصادی را برای صنعت برق به وجود آورده است.

به گفته وی جبران شرایط کنونی دو راه بیشتر ندارد؛ اول اینکه مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده برق توسط دولت پرداخت شود و یا با رعایت الزامات قانونی، تعرفه ها اصلاح شود. مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی برق ۲۳ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان است که این رقم را دولت باید به وزارت نیرو پرداخت کند.

فلاحتیان با اشاره به ظرفیت های صادراتی صنعت برق گفت: صنعت برق با صادرات سه میلیارد دلار در سال، رتبه نخست در صادرات کالاهای غیرنفتی را به خود اختصاص داده است اما این قابلیت در تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق ایران وجود دارد که ارزش صادرات کالا و خدمات را به ۲۰ میلیارد دلار برساند.

وی اظهار کرد: امیدواریم کرد که با کمک دولت، تسهیل صادرات و برداشتن موانع صادراتی، در آینده شاهد باشیم که از ظرفیت خالی تولیدکنندگان داخلی استفاده می شود و علاوه بر تامین نیاز کشور، بتوانیم به صادرات ۲۰ میلیاررد دلاری نیز دست یابیم که اگر این اتفاق بیافتد و شرایط فراهم شود، می توان صدها هزار اشتغال برای تحصیلکردگان و مهندسان برق و الکترونیک فراهم کنیم.

معاون وزیر نیرو در خصوص چالش به وجود آمده برای تامین سوخت نیروگاه های مقیاس کوچک گفت: نیروگاه های پراکنده و مقیاس کوچک جزو سیاست های پدافند غیر عامل کشور هستند که با بکارگیری آنها بتوانیم ضمن جذب سرمایه های خرد، برق مورد نیاز برخی شهرک های صنعتی را هم از این طریق تامین کنیم و افزایش راندمان را نیز به همراه داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۷۰۰ مگاوات قرارداد در زمینه توسعه نیروگاه های مقیاس کوچک و پراکنده امضا شده است، گفت: اخیرا وزارت نفت برداشتی از قانون Law داشتند که این برداشت منجر به آن شد که گاز مورد استفاده مولدهای مقیاس کوچک به نرخ گاز مصرفی واحدهای صنعتی محاسبه شد.

فلاحتیان گفت: وزارت نیرو معتقد است که کل نیروگاه هایی که طرف حساب وزارت نیرو هستند و تولید خود را به شبکه سراسری تزریق می کنند باید از نرخ یکسانی برخوردار باشند. جلسه های مختلفی در این زمینه در سازمان برنامه و بودجه با حضور نمایندگان شرکت ملی گاز برگزار شد و این جلسه ها منجر به این شد که در آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ بودجه سال ۱۳۹۶ این موضوع طرح شود.

معاون وزیر نیرو افزود: در پیش نویسی که به دولت تقدیم شده است، این موضوع از طریق کمیسیون اقتصادی دولت مورد تایید قرار گرفته و این هفته یا هفته آینده در صحن علنی دولت مطرح خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برخی شرکت های گاز استانی به دلیل ادعای کسب تعرفه صنعتی، نسبت به قطع گاز مولدهای مقیاس کوچک اقدام کرده اند، اظهار امیدواری کرد که این مشکل با تدبیر دولت به صورت ریشه ای حل شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت نیرو قصد بکارگیری سرمایه های مردم در طرح های نیروگاهی را ندارد؟ گفت: قانونگذار برای وزارت نیرو مشخص کرده است که تولید و توزیع برق را به بخش خصوصی واگذار کند و به این ترتیب هم اکنون ۶۰ درصد برق کشور توسط بخش خصوصی تامین می شود.

به گفته وی، وقتی قراردادی با یک شرکت خصوصی منعقد می کنیم، باید روش های تامین مالی مختلف را به کار گیرد؛ وزارت نیرو نمی‌تواند خود را درگیر این موضوع کند؛ کسی که موافقت اصولی می‌گیرد و قرارداد خرید تضمینی منعقد می کند یا باید خود منابع مالی را تامین کند، یا سرمایه گذار خارجی بیاورد و یا مردم را در طرح خود شریک کند.

وی با بیان اینکه قراردادهایی که تاکنون منعقد شده، به این سمت نرفته اند که فراخوان بزنند و مردم را شریک کنند؛ اظهار کرد: توصیه داریم که با شرکت های سهامی عام بتوانند سرمایه خود را تامین کنند. این کمکی به اقتصاد صنعت برق و شکوفایی فضای کسب و کار و نیروگاه سازهای داخلی است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.