پدیده شاندیز از آغاز تا جریمه1000میلیارد تومانی

داستان این پرونده از آنجا آغاز شد که شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز در هجدهم بهمن‌ماه ١٣٨٣ مجوز فعالیت گرفت. پنج سال بعد، این شرکت تمامی فعالیت‌های مرتبط با پروژه‌های ساختمانی خود را به شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز (سهامی خاص) واگذار کرد که در یازدهم شهریورماه ٨٨ در اداره ثبت شرکت‌های مشهد به ثبت رسید.

پس از آن بود که ساخت مجموعه‌های پدیده شاندیز در مشهد، تهران و کیش آغاز شد و برخی از پروژه‌های تعریف‌شده نیز به نتیجه رسید اما در نهایت، به دلیل تخلفاتی که در حوزه‌های مختلف روی‌ داده بود، فعالیت این مجموعه دچار تعلیق شد.

جریمه سنگین برای پروژه سنگین!

آن‌گونه که فرید سیدی‌نژاد به ایسنا گفته، «بیش از ١٠٠ هزار نفر از مردم با اقدامات اشتباه از پدیده شاندیز سهام خریده بودند که رسیدگی به پرونده را دشوارتر کرده بود؛ اما در نهایت سهام‌دار اصلی و مالک پروژه پدیده شاندیز با پیگیری مجدد پرونده و به‌اثبات‌رسیدن جرم، بازداشت و مجبور به صلح همه سهام به نفع سهام‌داران و سرمایه‌گذاران پدیده شاندیز شدند».

بر اساس تصمیم قضائی، شرکت پدیده شاندیز اکنون با مدیریت جدید اقدام به تبلیغات در تلویزیون کرده که بتواند خود را سر پا نگه دارد و ضمن بازپرداخت مابقی مطالبات مردم بتواند عوارض تغییر کاربری را که دستگاه قضائی برای او مشخص کرده است، پرداخت کند. معاون حفظ کاربری اراضی و یکپارچه‌سازی سازمان امور اراضی کشور همچنین از درنظرگرفتن جریمه‌ای بسیار سخت برای پدیده شاندیز سخن گفته است: «با محکوم‌شدن مالک و سهام‌دار اصلی پروژه پدیده شاندیز و به‌اثبات‌رسیدن تغییر غیرقانونی کاربری اراضی به وسعت ۴۱ هکتار جریمه‌ای به‌عنوان عوارض حفظ کاربری به مبلغ ۶۱۰ میلیارد تومان برای تیم مدیریت جدید شرکت در نظر گرفته شد اما ازآنجاکه برای پرداخت این عوارض دو سال تنفس و سه سال زمان بازپرداخت به‌صورت اقساط در نظر گرفته شده، مبلغ این عوارض با احتساب تأخیر تأدیه به حدود هزار میلیارد تومان می‌رسد». بر این اساس، اگر تیم جدید مدیریت پروژه جدید پدیده شاندیز نتواند این طرح را به پایان برساند و مطالبات مردم و عوارض دولتی را پرداخت کند، دوباره به مشکل برخواهد خورد اما باید دید این پروژه که در گذشته پنجاه‌وچند طبقه برای آن پیش‌بینی‌شده بود تا چه سقفی در شورای عالی معماری و شهرسازی مجوز خواهد گرفت. البته به گفته سهام‌داران جدید این پروژه حداقل باید ۲۳ طبقه مجوز به آنها داده شود تا بتوانند با فروش واحدهای تجاری و طبقات مسکونی تعهداتشان را اجرائی کنند.

حمایت دولتی، زمینه‌ساز تخلف پدیده شاندیز

شرکت پدیده شاندیز به‌تنهایی نمی‌توانست چنین فعالیت بزرگی را انجام دهد. مدیران این شرکت با حمایت‌های دولتی از سوی دولتمردان نهم و دهم مجوز غیرقانونی گرفتند و با اقدامات غیرقانونی، بیش از صدهزار سهام‌دار را متضرر کردند. سهام‌دارانی که سهام‌های خریداری‌شده‌شان، به لحاظ هویتی و حقوقی، هیچ ارزشی نداشت! گفته می‌شود سطح مناسبات مسئولان این پروژه با دولت دهم در حدی بود که به‌صورت غیررسمی به‌عنوان مشاوران اقتصادی در جلسات دولت دهم نیز حضور می‌یافتند. وجود تخلفات متعدد و متنوع پدیده شاندیز در حالی مطرح می‌شود که بخشی از این تخلفات با تصمیم‌گیری‌های دولت احمدی‌نژاد ارتباط مستقیم دارد. آن‌گونه که معاون حفظ کاربری اراضی و یکپارچه‌سازی سازمان امور اراضی کشور می‌گوید، «پرونده پیگیری تخلفات صورت‌گرفته در پدیده شاندیز از سال ١٣٩١ تشکیل شده بود که با گزارش‌های غیرواقعی شهردار و مدیر مسکن و شهرسازی وقت شهرستان شاندیز به‌عنوان مبنای تصمیم قضائی، قرار منع تعقیب از سوی دستگاه قضائی صادر شد و این قرار در دادگاه تجدیدنظر نیز به تأیید رسید اما در ادامه بر اساس ماده ۱۸ قانون Law از ریاست قوه‌قضائیه درخواست اعاده دادرسی صورت گرفت که وی نیز با آن موافقت کرد و در سال ۱۳۹۵ و در دولت یازدهم مجددا این پرونده مورد پیگیری قرار گرفت و نتیجه آن بازداشت سهام‌دار و مالک اصلی پدیده شاندیز و صلح همه سهام او به نفع مردم و سهام‌داران بود». این طرح صدای بسیاری از مسئولان و نمایندگان مجلس را هم درآورده بود.

تا جایی که وزیر اقتصاد بارها و بارها با تذکر نمایندگان روبه‌رو شد. حتی کار به ‌جایی رسید که کریمی‌قدوسی، نماینده مشهد در مجلس، خواستار رسیدگی فوری به این پرونده شد. البته نماینده عضو جبهه پایداری هیچ‌گاه به این موضوع اشاره نکرد که مجوز تخلفات پدیده شاندیز در زمان فعالیت دولت موردعلاقه‌اش صادر شده است. حتی وزیر کشور هم به دلیل این پرونده از مجلس کارت زرد گرفت.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.