خرید اماکن تاریخی به جای حل معضل حاشیه‌نشینی

رکنا اقتصادی:یکی از وظایف شرکت عمران و بهسازی شهری ایران رسیدگی به وضعیت مناطق حاشیه ای شهرها است؛ موضوعی که تقریبا در همه شهرهای ایران تحت پوشش حاشیه نشینی دیده می شود؛ اما در شهرهایی چون مشهد و چابهار، این موضوع پررنگ تر است. در تهران نیز اگرچه در سال های اخیر تمهیداتی اندیشیده شده تا از گسترش حاشیه نشینی جلوگیری شود، با این حال مناطقی در حریم منطقه ۱۹ حدفاصل بزرگراه های آزادگان و خلیج فارس، همچنان با معضل حاشیه نشینی روبه رو هستند.

یکی از این مناطق، مرتضی گرد است؛ منطقه ای به مساحت تقریبی ۶ کیلومتر مربع است که به گفته حمید صالحی، دهیار سابق این منطقه، جزء محدوده تهران نیست، بلکه در حریم منطقه ۱۹ شهرداری پایتخت قرار دارد. با این حال، زیر تابلوی اسم کوچه ها و خیابان های این شهرک که چند صباحی تلاش شد نام شهرک مرتضی آوینی به آن اطلاق شود، اما مجددا به مرتضی گرد تغییر داده شد، عنوان شهرداری منطقه ۱۹ درج شده است. ولی در تقسیمات کشوری به عنوان دهیاری مرتضی گرد و زیرمجموعه بخشداری شهر آفتاب از توابع فرمانداری تهران شناخته می شود.

صالحی افزود: این در حالی است که مرتضی گرد بیش از ۳۵ هزار نفر جمعیت دارد که از بسیاری مناطقی که به عنوان شهر ثبت شده اند، بیشتر است. این موضوع آغاز مشکلات اهالی مرتضی گرد است؛ چراکه از یک سو شهرداری بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، حق ورود به این منطقه برای ساماندهی و ارائه خدمات را ندارد و از سوی دیگر، بودجه و امکاناتی که به دهیاری داده می شود، تنها بخش کوچکی از این شهرک را پوشش می دهد.

دهیار سابق مرتضی گرد ادامه داد: از دیگر مشکلات اصلی این منطقه، نبود آب آشامیدنی و استفاده مردم از تانکر آب در پشت بام ها بوده و هر دو تا سه روز یک بار از طرف دهیاری کامیون تانکردار، آب را به کوچه ها و محلات می برد. همچنین زمین‌های این منطقه دارای کاربری کشاورزی هستند که از سوی تعدادی دلال که از ناآگاهی مردم سوءاستفاده کرده اند، قطعه بندی و به صورت قولنامه ای فروخته شده اند. در نتیجه بسیاری از خانه های این شهرک، جواز ساخت و پایان کار ندارند.

از سوی دیگر، انشعابات آب و برق اهالی مرتضی گرد، اکثرا غیرقانونی و بدون کنتور است؛ کمبود فضای ورزشی، آموزشی، درمانی و خیل عظیم مشکلات دیگر، گریبانگیر مرتضی گردنشینانی است که تنها گناهشان ناآگاهی از قوانین توسعه شهرها است و از روی ناچاری و فقر و گرانی مسکن در تهران، به این منطقه ارزان از پایتخت روی آورده اند.

به گفته صالحی، مسئولان شرکت عمران و بهسازی شهری ایران می گویند علت ایجاد شهرک مرتضی گرد، بی توجهی و عدم نظارت شهرداری در دوره مدیریت دولت نهم و دهم است که سبب هجوم دلالان و بساز و بفروش ها به این روستای قدیمی اطراف تهران شد. با این حال و پس از گذشت حدود دو دهه از توسعه حاشیه نشینی در مرتضی گرد، دولت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی نه تنها هیچ توجهی به رفع مشکلات آنها نمی کنند، که حتی از ارائه اولین نیازهای شهری به ساکنان آن نیز دریغ می کنند؛ اگر خیابان اصلی یا برخی کوچه های این منطقه آسفالت دارند، به خاطر احساس مسئولیت اجتماعی شهرداری تهران است که برخی خدماتی از این دست یا جمع آوری زباله ها را خارج از وظایف قانونی خود به اهالی مرتضی گرد ارائه می دهد.

این در حالی است که در قانون Law بودجه سال جاری تنها ۲۲۰ میلیارد تومان برای ساماندهی مشکلات حاشیه نشینی ۹۱ شهر دیده شده است که مطمئنا با توجه به حجم انبوه مشکلات ۱۱ میلیون نفر حاشیه نشین، این رقم بسیار اندک است.

با این حال شرکت عمران و بهسازی شهری ایران که غیر از سیاست گذاری برای ساماندهی بافت های حاشیه ای، مسئول برنامه ریزی برای بهسازی بافت های فرسوده نیز هست ـ که هر دوی این اهداف، از سوی شهرداری های اجرا می شود ـ در سال های اخیر اقدام به خرید خانه های قدیمی و بناهای تاریخی می کند که فعالیتی فراتر از وظایف قانونی آن است. هرچند دولت موظف به احیای بناهای تاریخی است، اما وزارت راه و شهرسازی مسئولیت ساماندهی حاشیه نشینان و بهسازی بافت های فرسوده را بر عهده دارد نه وظایف سازمان میراث فرهنگی.

محمدسعید ایزدی، مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران درباره احیای خانه های درارای ارزش تاریخی در بافت های فرسوده می گوید: این شرکت این اقدام را به هدف ایجاد هویت اجتماعی برای آن محله و الگوبرداری ساکنان بافت های فرسوده از احیای بناهای تاریخی انجام می دهد تا با دیدن نوسازی بناهای دارای ارزش تاریخی، سایر ساکنان آن بافت نیز به بهسازی کل بافت ترغیب شوند.

این شرکت تا به حال تعدادی خانه تاریخی همچون خانه وارطان ـ میدان فلسطین ـ و عمارت مسعودیه ـ میدان بهارستان ـ در تهران و کارخانه ریسباف به مساحت هکتار در چهارباغ اصفهان را به قیمت ۲۱۰ میلیارد تومان خریداری کرده است.

محممدرضا پوینده، مدیرعامل صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره همکاری این صندوق و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران گفت: این دو دستگاه با یکدیگر تفاهم نامه ای در زمینه احیای بناهای تاریخی به امضا رسانده اند.

وی موضوع تفاهم نامه را همکاری دو دستگاه در خصوص کمک مالی شرکت عمران و بهسازی شهری به صندوق احیای بناهای تاریخی برای خرید اماکن دارای ارزش تاریخی واقع در بافت های فرسوده عنوان کرد تا با هم افزایی منابع مالی این دو نهاد، خانه های تاریخی خریداری و نوسازی شوند.

به گفته پوینده، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تا به حال چندین فقره خانه تاریخی تملک کرده است.

این در حالی است که محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در آذرماه ۹۵ در گفت وگو با رسانه ها از همکاری این سازمان با شرکت عمران و بهسازی شهری ایران برای خرید برخی خانه های تاریخی از محل بودجه بازآفرینی شهری خبر داده بود.

وی مدعی شده بود که خرید خانه های تاریخی صرفا وظیفه سازمان میراث فرهنگی نیست و دستگاه هایی چون شهرداری ها یا وزارت های نفت و راه و شهرسازی و دیگران هم باید به موضوع خرید خانه های تاریخی ورود کنند.

به نظر می رسد شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با توجه به بودجه محدودی که برای اجرای برنامه های بازآفرینی شهری دارد، رسیدگی به معضل حاشیه نشینان با همکاری دستگاه های ذی ربط همچون وزارت کشور و شهرداری ها را در اولویت برنامه های خود قرار دهد و سپس به موضوع مسئولیت اجتماعی خود از قبیل خرید خانه های تاریخی وارد شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.