برنامه ریزی وزارت کار برای ایجاد ۷۰۰ هزار شغل

رکنا اقتصادی: وی افزود: ارائه نتایج و خروجی جلسات کارگروه تخصصی مزد و مبنا قرار گرفتن آن برای تعیین مزد سال آینده نشان از اهمیت کمیته‌های تخصصی مزد دارد چرا که سالهای گذشته این اتفاق نمی‌افتاد.
فتح الهی ابراز امیدواری کرد: بند دو ماده ۴۱ قانون Law کار و توجه به سبد معیشت خانوار کارگری به منظور افزایش قدرت خرید کارگران مورد توجه قرار بگیرد.
این هفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سال آینده خبر داد و با قطعی دانستن آن ابراز امیدواری کرد: در حوزه ICT سال آینده ۱۲۰ هزار شغل به وجود آید و با ۱.۵ میلیارد دلاری که از محل صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد هدفگذاری یک میلیون شغل در سال محقق شود.
وی همچنین گفت که وزارتخانه متبوعش در تلاش برای تقویت نظام شناسایی دهک‌های درآمدی است و تا حد امکان یارانه گروههای پردرآمد و ثروتمند حذف شده و دقت لازم نیز برای آنکه یارانه نیازمندان حذف نشود، صورت گرفته است.
وزیر کار توسعه رسته‌های پر اشتغال منطقه‌ای و توانمند سازی نیروی کار را از جمله برنامه‌های وزارت کار در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد.
استقبال فرانسوی‌ها از همکاری با بخش تعاون کشورمان و امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک از دیگر رویدادهای هفته جاری بود.
در مراسم امضای این تفاهم‌نامه آمادگی تعاونی‌های فرانسه برای تعامل بیشتر با بخش تعاون کشورمان اعلام و همکاری در بخش‌های کشاورزی، شیلات و دانه‌های روغنی مورد تاکید قرار گرفت.
دعوت از تجار فرانسوی برای سرمایه‌گذاری در ایران و گسترش همکاری‌های بانکی میان دو طرف از جمله محورهای این نشست بود.
آنطور که مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران گفته از طریق کاریابی‌های استان بیش از ۵۱ هزار نفر متقاضی کار بودند که ۲۱ هزار نفر از آنها توانستند جذب بازار کار شوند.
به گفته وی داشتن مهارت دلیل اصلی جذب این متقاضیان بوده و در صورتی که جویندگان کار دوره‌های مهارتی مورد نیاز را گذرانده باشند در سرعت ورود آنها به بازار کار موثر است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران همچنین از صدور احکام ۷۰ مربی فنی و حرفه‌ای حق التدریس خبر داد و گفت: ۶ مربی نیز در حال مذاکره و تبدیل وضعیت هستند.
این هفته رییس اتاق تعاون ایران از پیگیری برای راه‌اندازی بانک دیگری برای بخش تعاون خبر داد.
عبدالهی گفت: سرمایه اندک بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک بخش مردمی تعاون قادر به پاسخگویی به نیازهای تعاونگران نیست و باید افزایش یابد.
به اعتقاد وی عدم دستیابی بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی به دلیل اجرای ناقص سیاستهای کلی اصل ۴۴ و احکام مربوط به توسعه بخش تعاون در برنامه پنجم بوده است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.