استثمار کارگران در نبود نظارت

رکنااقتصادی:  برخی کارفرمایان با کارگران خود قراردادهای یک ماهه منعقد می‌کنند؛ این را بررسی های میدانی هم نشان می دهد؛ در حالی که بر اساس دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار که ۱۹ خرداد سال گذشته ابلاغ شده، انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یکسال، در کارهای دارای ماهیت مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد موقت، قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد کنند.

بر اساس مطالعات و اطلاعات به دست آمده در بسیاری از کشورهای صنعتی که نظام سرمایه داری در آنها حکم‌فرما است، حداقل ۲۵ درصد قراردادها «دائمی» هستند؛ در حالی که در ایران، سهم قراردادهای دائمی فقط ۵ درصد است و طبق آماری که اعلام می‌شود، بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار موقت هستند. این همان مصداق نقض امنیت شغلی در بین نیروی کار، به ویژه گروه‌های کارگری کشور است.

اما ظرفیت‌های قانونی کشور در خصوص ساماندهی قراردادهای موقت چه می‌گویند؟ بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی خواهد شد؛ اما گروه‌های کارگری معتقدند که کارفرمایان، از بخش انتهایی این تبصره که عنوان شده «در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود» خود را مجاز به انعقاد قراردادهای موقت با کارگران کرده‌اند.

همچنین نمایندگان جامعه کارگری می‌گویند که کارفرمایان با رای از دیوان عدالت اداری، تفسیر می‌کنند که به استناد این عبارت، می‌توان با کارگران قرارداد موقت امضا کرد.

با این وصف می‌توان گفت به دلیل عدم شفافیت قانونی و حتی نبود نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها، با سوءاستفاده برخی کارفرمایان از مواد قانونی، قراردادهای موقت رواج یافته است و این خود به مفهوم تضییع حقوق کارگران است.

در حالی سهم بیش از ۹۰ درصدی قراردادهای موقت از کل قراردادها نگران کننده است که وزارت کار مکلف بود حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد را تهیه کند؛ اما هیچ خبری از اجرا و تهیه این آیین نامه هم نیست .

منبع : مهر