رکنا اقتصادی : سعید شادکام درباره شرایط جدیدی که قرار است بانک مرکزی برای واردکنندگان در نظر گیرد تا با دلار ۳۶۰۰ تومان گشایش ال سی داشته باشند و نیز تکلیف بانک مرکزی تا پایان اسفندماه سال جاری مبنی بر خریداری ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی، اظهار کرد: در فرآیند تولید هیچ حمایتی از سوی دولت چه در ارتباط با وام‌های کم‌بهره و چه در ارتباط با نرخ ترجیحی صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین اگر قرار باشد ارز را با نرخ دستوری به بانک مرکزی بفروشیم اقدامی غلط است.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در این دستورالعمل بیش از هر نهاد دیگری باید بر نهادهای دولتی و خصولتی و نیز پتروشیمی‌ها و واحدهای نفتی نظارت کرد، چرا که بخش خصوصی واقعی مشکلی با این قضیه ندارد اما مساله مهم این است که پتروشیمی‌ها، دولتی‌ها و نفتی‌ها حاضر به فروش ارز خود نیستند و در نهایت این بخش خصوصی است که لطمه می‌بیند.
چرا همه هزینه‌های بخش خصوصی آزاد حساب شود اما ارز صادرات نرخ ثابت داشته باشد؟
نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان پوست، سالامبور و چرم ایران در ادامه با بیان این‌که دستورالعمل اخیر راه‌گشا نیست، خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد اگر هدف از این قضیه جلوگیری از دو نرخی بودن است باید این مجوز صادر شود تا هر کسی هرچه می‌خواهد وارد کند و در نهایت نرخ ارز مبادله‌ای برداشته شود. در نهایت این قیمت محصولات است که خودش را در بحث عرضه و تقاضا تعدیل می‌کند و اگر قرار است دولت نقش حاکمیتی و نظارتی داشته باشد باید لیست کالاهای استراتژیک جدا و مدیریت خاصی در مورد آنها انجام شود و مابقی کالاها در فضای بگیروببند قرار نداشته باشند.
شادکام افزود: می‌خواهند با نیروی قهریه بازار ارز را مدیریت کنند، اما باید بدانند که از این قضیه بوی پیمان‌سپاری می‌آید. همه یارانه‌های سوختی، انرژی و غیره توسط بخش تولید و صادرات به صورت آزاد خریداری می‌شود و باید ارزی را که با مصیبت به دست آورده با نرخ ثابتی به بانک مرکزی بفروشد.
وی با اشاره به این‌که اگر صادرکننده ۱۰۰ هزار دلار اخذ کرده باید این رقم را با نرخ ثابتی به فروش برساند، در حالی که در حال حاضر با تورم حدود ۹ درصدی در جامعه روبرو هستیم و قیمت تمام شده روز به روز افزایش می‌یابد. صادرکنندگان تنها می‌توانستند با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های خود را پوشش دهند اما با این اقدام دچار مشکل خواهد شد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

منبع:ایسنا