اختلاف شدید میان دووزیر بر سر پتروشیمی ها

بیژن زنگنه وزیر نفت

نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت

رکنا اقتصادی :علاقه نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به حوزه پتروشیمی که زمانی سکان هدایت آن صنعت را در دست داشته است، نه تنها با سکان دار شدنش در وزات صنعت، معدن و تجارت (صمت) کم‌تر نشده، بلکه ارسال سه نامه خطاب به رییس جمهور به بهانه حمایت از تولید کنندگان صنعت پتروشیمی در سه سال ونیم گذشته حاکی از بیشتر شدن علاقه وی به این صنعت دارد.
اظهارات و نامه های نعمت زاده در نهایت صدای اعتراض بیژن زنگنه، وزیر نفت را بلند کرد و باعث شد زنگنه در جلسه علنی روز گذشته مجلس، یادآور شود "من مسئول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنایع قانوناً مسئولیتی در این حوزه ندارد. اما اینکه آقای نعمت‌زاده زمانی مدیر پتروشیمی بوده و علاقه‌مند است در این زمینه اظهار نظر کند بحث دیگری است. "
بر اساس این گزارش، در جلسه علنی روز گذشته مجلس، ماده ۵۳ لایحه برنامه ششم در مورد تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و علی لاریجانی رئیس مجلس در ابتدای بررسی این ماده، اظهار کرد "کسی که می‌خواهد در حوزه پتروشیمی برنامه‌ریزی کند باید بداند با چه سیاستی مواجه است. در اینجا اختلاف نظری بین وزارتخانه‌های نفت و صنعت وجود دارد. وزارت صنعت می‌گوید که این مزیت نسبی کشور است لذا باید آن را ارزان‌تر بدهیم تا سرمایه‌گذاری انجام شود. اما وزارت نفت و سازمان برنامه می‌گویند که تعیین قیمت پایین برای خوراک پتروشیمی‌ها درآمد کشور را کاهش می‌دهد. ما باید راه‌حلی پیدا کنیم که هم از این مزیت نسبتی استفاده شود و تشویق به سرمایه‌گذاری صورت گیرد و به درآمدها فشار نیاید. "
گرچه در نهایت ماده ۵۳ لایحه برنامه ششم توسعه که طبق آن دولت مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون، قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را با حفظ قابلیت رقابت پذیری و جاذبیت تغییر دهد با ۱۶۱ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع حذف شد، اما آنچه که اهمیت دارد این است که نه تنها زنگنه بر این باور است که مسئولیت پتروشیمی بر عهده وزارت نفت است، بلکه علی لاریجانی نیز تلویحا بر صحت این موضوع صحه گذاشت.
بر اساس این گزارش، لاریجانی روز گذشته، پس از اتمام صحبت های زنگنه در صحن علنی مجلس اظهار کرد: "نکته ای که آقای زنگنه گفتند درست است و در قانونی که برای الحاق برخی مواد قانون Law تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۹۳۳ تصویب شد، مجلس وزارت نفت را مکلف کرد و اینکه آقای زنگنه گفتند وزارت صنایع مسئول نیست درست است. حتی در سال ۹۳۳ هم در قانونی که مجلس تصویب کرد، وزارت نفت را برای تصمیم گیری مسئول کرد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

منبع:ایسنا