مجلس به تبعات و نتایج قوانین مربوط به کارگران توجه کند

 به گزارش خبر نگار اقتصادی رکنا : جداری فروغی در گفت و گویی مطبوعاتی اظهار داشت :دیدگاه کلی من در مسائل حقوقی، مبتنی بر عملگرایی است. من معتقدم تمام دستگاههای ذیربط که برای تهیه و اصلاح قوانین مربوط به کار عمل می‌کنند، به خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی که متولی اصلی است و بعد دولت و مجلس، باید با دیدی باز به عملکرد قوانین و تاثیر آن در جامعه کارگری و کل اجتماع نگاه کنند.

وی افزود : این که افرادی دور یک میز بنشینند و یک سری مواد را با هم ترکیب کنند یا تغییر دهند و به اسم لایحه تحویل مجلس بدهند، به نوعی بدون درنظر گرفتن تبعات، دارند از خود رفع مسئولیت می‌کنند. این کار از دیدگاه من به عنوان یک وکیل دادگستری که به طور مداوم با مسائل کارگری سروکار دارم، واقعگرایانه و عملگرایانه نیست. در لایحه ارسالی دولت، نه تنها مشکلات قانون Law کار فعلی مرتفع نشده، بلکه کاستی‌های قانون فعلی از جمله مشکل قراردادهای موقت و عدم امنیت شغلی کارگران تشدید هم شده‌است.  

به گفته وی :بنابراین تعجب می‌کنم چطور دولت این لایحه را بدون درنظر گرفتن تبعات آن تقدیم مجلس می‌کند و چگونه است که مجلس شروع به بررسی آن می‌کند و سبب می‌شوند که عده‌ای از کارگران بروند پشت در مجلس اعتراض بکنند. یعنی آیا این درست است که منِ حقوقدان، منِ نماینده مجلس، منِ عضو هیات دولت لایحه‌ای را بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور تنظیم بکنم که موجبات اعتراضات جمعی را فراهم کنم؟ جواب سوال شما ساده است: اگر مجلس نمی‌تواند لایحه را برگرداند، می‌تواند خیلی راحت آن را مسکوت بگذارد و اعلام بکند که لایحه مسکوت می‌ماند.این مسکوت گذاشتن عطف به سابقه هم هست. برای نمونه همین چندماه پیش لایحه جامع وکالت هم مسکوت ماند. پس بنابراین لایحه اصلاح قانون کار هم به طریق اولی می‌تواند مسکوت گذاشته شود. اما یک مساله مهم دیگر را می‌خواهم یادآور شوم و آن این که بهترین قانون را هم اگر مجری درست اجرا نکند، فاقد ارزش می‌شود.

جداری فروغی اضافه کرد :من وکالت پرونده‌های کارگری بسیاری را برعهده دارم. و در جمع کارگران و حتی در محافل کارفرمایی بارها متوجه شدم که اگرچه قانون یکی است ولی در عمل نحوه اجرا بسیار متفاوت است. در بعضی مناطق دورافتاده بیش از بیست یا سی درصد قانون کار فعلی اجرایی نمی‌شود. به طور نمونه زمانی که 260 نفر از کارگران معدن کوشک بافق به من وکالت دادند، نتوانستم به عنوان وکیل کارگران در ادارات مربوطه حضور پیدا کنم چرا که ممانعت کردند. من این سنگ‌اندازی ها را دلیل سوء نیت آنها نمی‌دانم، بلکه دلیل بی‌اطلاعی آنها از قانون می‌دانم.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.