ساماندهی صدور مجوز فروش سموم و نهاده های کشاورزی

به گزارش خبرنگار رکنا ازقزوین، مهدی بخشنده روز شنبه در هشتاد و چهارمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، افزود: بانک مرکزی، بانک های خصوصی را مکلف به هزینه کرد ۵۰ درصد منابع خود در استان و حمایت از بخش تولید کرده است اما برخی بانک های خصوصی قزوین زیر ۲ درصد منابع خود را در این خصوص صرف کرده اند.

وی با بیان اینکه شورای بانک های استان قزوین به بهانه نبود نظارت و الزام، پیگیر اجرای مصوبات شورای گفت و گو در بانک ها نیست، اظهار داشت: اگر مصوبات این شورا قابلیت اجرا نداشته باشند باید فکر دیگری کنیم و از ظرفیت دستگاه قضا برای برخورد با تخلفات و اخلال در نظام اقتصادی استفاده شود.

رییس پارلمان بخش خصوصی در ادامه با اشاره به نقش مهم تامین مالی بانک ها در نوسازی صنایع، گفت: اگر بانک ها در این زمینه همکاری لازم را نداشته باشند تا ۱۰ سال آینده صنعت موثر و قابل اتکایی نخواهیم داشت.

رییس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین با اشاره به نیاز مبرم فعالان بخش تولید به تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، افزود: بانک های خصوصی، ساز خود را می زنند و منابع شان را برخلاف بخشنامه های بانک مرکزی به صلاحدید خود هزینه می کنند.

بخشنده در ادامه خواستار تعیین یک متولی به عنوان مسوول پیشبرد صنایع دانش بنیان شد و اظهار داشت: وجود متولیان متعدد در این حوزه مشکل آفرین است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به سفر یک هیات تجاری از ایران به صربستان طی هفته گذشته،اظهار داشت: اتفاقات خوبی در حوزه بالکان را مشاهده می کنیم و قزوین می تواند در تعاملات تجاری و همکاری های اقتصادی ایران با کشورهای این منطقه نقش پررنگی داشته باشند.

این مسوول همچنین گفت: در هفته گذشته دفتر کارگزاری ضمانت صادرات استان قزوین افتتاح و راه اندازی شد و امیدواریم با تداوم این روند و حمایت از بخش صادرات کالاهای غیرنفتی به رقم یک میلیارد دلار صادرات در سال ۱۴۰۲ دست پیدا کنیم.

وی اظهار داشت: در برخی شهرستان های استان قزوین برخی اتحادیه ها که اصلا ارتباطی با موضوع سموم و کود کشاورزی ندارند متولی صدور مجوزهای صنفی (پروانه کسب) هستند که این مساله تخلفات را در این بخش افزایش داده و نیازمند رسیدگی است.