دستگاه قضایی استان به موضوع محاسبه مالیات واحدهای تولیدی ورود می کند
رکنا: دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: برخی از مشکلاتی که امروز مطرح میشود، انباشت مشکلات از سالیان قبل است و پیشنهاد ما این است که در یک دوره ۳ تا ۶ ماهه شرکتها نسبت به پرداخت معوقات خود به دستگاههای خدماترسان اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار رکنا ازقزوین، حسین رجبی در دومین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین که در سالن شهید سلیمانی دادگستری کل برگزار شد، گفت: یکی از جدیترین مشکلات واحد های صنعتی و تولیدی و گلایه صنعتگران موضوع محاسبه مالیات بوده، که قطعاً دستگاه قضایی استان در این مورد ورود خواهد کرد و بررسیهای لازم را به عمل می آید و قطعاً سازمان بازرسی استان موارد را به صورت تخصصی بررسی می کند.
وی افزود: در سازمان امور مالیاتی کمیسیونهای مختلف و مرتبطی با این قضیه فعالیت میکنند، که لازم است با دقت نظر بیشتری بررسیهای خود را انجام دهند و در این راستا تصمیم ما بازبینی رویه است تا در این میان حقی از دولت و یا شرکتهای تولیدی ضایع نشود.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: دستگاههای خدمات رسان بخش دیگری از مشکلات شرکتهای تولیدی را شامل میشوند و در بازدیدهای میدانی از شرکتها و در جلسات همواره این مسئله مطرح بوده است و ما تلاش میکنیم و با تمام توان پای کار هستیم تا هیچ شرکتی به علت مشکلات در تأمین برق، آب و گاز تولید خود را متوقف نکند.
دادستان مرکز استان همچنین تصریح کرد: برخی از مشکلاتی که امروز مطرح میشود، انباشت مشکلات از سالیان قبل است و پیشنهاد ما این است که در یک دوره ۳ تا ۶ ماهه شرکتها نسبت به پرداخت معوقات خود به دستگاههای خدماترسان اقدام کنند.
رجبی با اشاره به این که دفتر پیگیری بر امور شرکتها در دادستانی مرکز استان قزوین تشکیل خواهد شد، اظهار داشت: ما تمام توان خود را بر روی این موضوع میگذاریم که مشکلات شرکتهای تولیدی را حل کنیم و امروز تولیدکنندگان از تحریمهای خارجی و حتی داخلی رنج میبرند و سنگاندازیها زیادی در راه خود میبینند، اما دادستانی تلاش میکند تا جای ممکن این مشکلات را رفع نماید.
این مقام مسئول ادامه داد: ما تا حد توان با شرکتهای تولیدی همکاری خواهیم کرد و انتظار داریم حل مشکلات کارگران و پرداخت معوقات آنها اولویت شرکتهای تولیدی باشد، تا به این طریق به جامعه کمک کرده باشند و مسائل اجتماعی ایجاد نکنند، بلکه تلاش خواهیم کرد نیروها تعدیل نشوند و حتی به جذب نیروی کار تازهنفس و جویایکار هم کمک شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: جلسات قرارگاه اقتصاد مقاومتی دادگستری قزوین هر دو هفته یکبار برگزار خواهد شد و ما پیش از برگزاری جلسات به احصاء مشکلات و بررسی شرکتها خواهیم پرداخت و بازدید میدانی از شرکتها دستور کار جدی دستگاه قضایی است و بنا داریم تا پایان سال جاری از ۵۰۰ واحد تولیدی در سطح استان بازدید صورت گیرد.
گفتنی است در این نشست مسائل و مشکلات 7 واحد صنعتی و تولیدی با حضور تولیدکنندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص برخی از آنها تصمیمات لازم اتخاذ شد.
ارسال نظر