مولّد بسیاری از جرائم و آسیب های اجتماعی اعتیاد است

به گزارش خبرنگار رکنا ازقزوین، علی شعبانی در نشست پیشگیری از اعتیاد که با موضوع بررسی موانع مرکز ماده 16 و مرکز دادگاه درمان‌مدار در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: براساس آمارها وجود 4 تا 6 میلیون فرد معتاد در کشور زنگ خطری بزرگ است و قطعاً تبعات حضور این افراد در سطح اجتماع با وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی مختلف گریبان‌گیر فرد فرد جامعه خواهد بود.

وی افزود: اعتیاد مولد بسیاری از جرائم است و ردّ پای آن در پرونده های قضایی کاملا مشهود است و از آنجایی که پیشگیری از وقوع جرم وظیفه تمامی دستگاه ها و نهادها است، در این خصوص نیز باید به وظایف خود به درستی عمل کنند.

مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان داشت: جرم، آسیب و خسارت برای جامعه است و همه ما تکلیف شرعی و قانونی داریم که از گسترش جرائم جلوگیری کنیم.

شعبانی یادآور شد: سالانه حدوداً 30 میلیارد تومان در استان خسارت به اموال و تاسیسات دولتی ناشی از جرم سرقت وارد می شود، که عمدتاً نیز توسط افراد معتاد انجام می شود و اگر بخش اندکی از این خسارت صرف پیشگیری از وقوع جرم شود، یقیناً شاهد این حجم از خسارت ها به بیت المال نخواهیم بود.

رییس کل دادگستری استان قزوین تاکید کرد: اعتیاد بزرگ ترین عامل وقوع جرم سرقت است و باید با علت ها مبارزه شود و اگر بتوان این موضوع را کنترل نمود قطعاْ شاهد آثار مثبت آن در جامعه خواهیم بود.

وی ادامه داد: راه‌اندازی مرکز ماده 16 قانون ترک اعتیاد در استان پس از سال های متمادی اقدامی قابل تقدیر است و امیدواریم با استمرار فعالیت این مرکز بخش قابل توجهی از سرقت ها و جرائم دیگر کاهش یابد و نباید به گذشته بازگردیم.

علی شعبانی همچنین اذعان داشت: تکالیف و وظایف دستگاه و نهادها در قانون تصریح شده و باید بر اساس آن عمل کنند و اگر دستگاه هی کوتاهی کند باید به جامعه پاسخگو باشد، زیرا این موضوع بسیار حائز اهمیت است و اگر غفلت شود باید منتظر تبعات بعدی آن باشیم.

این مقام مسئول گفت: ردّ پای اعتیاد در پرونده های خانواده نیز بسیار پررنگ است و مختص جرائمی مانند سرقت نیست و قطعاً در مسائل خانوده ابعاد آن بسیار گسترده‌تر است و آسیب های آن سایر اعضاء خانوده را نیز تهدید می کند.

رییس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: باید کاستی و نواقص موجود برطرف شود و گام ها به سمت جلو برداشته شود و در این مسیر بهانه کمبود بودجه، امکانات و عدع و عُده اصلاً قابل پذیرش نیست بلکه در این حوزه نیازمند اقدام جهادی هستیم.