پیشگیری از وقوع جرم یک مسئولیت اجتماعی است

به گزارش خبرنگار رکنا ازقزوین، جلسه هم اندیشی و تجلیل از نخبگان و فعالان حوزه پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه استان قزوین روز یکشنبه با حضور علی شعبانی رئیس کل دادگستری، حسین رجبی دادستان، علی فولیان معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و سرهنگ عبدالمالکی جانشین ناجا در دادگستری قزوین برگزار شد.

علی فولیان در این نشست اظهارداشت: بر اساس قانون اساسی مردم حق دارند در تعیین حق سیاسی و اجتماعی خود ارتباط موثری با دستگاه قضایی داشته باشند و سند تحول قضایی با دیدگاه نقادانه تدوین شده و مورد تایید نهایی قرار گرفته و عملیاتی خواهد شد.

وی بیان کرد: تغییر رویکرد و چرخش از مدیریت متمرکز به سمت مدیریت مشارکت جو و مردم محور از چشم اندازهای تعریف شده در این مسیر است و مصمم هستیم از همه ظرفیت های اجتماعی برای پیشبرد برنامه های این دستگاه بهره خواهیم گرفت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین یادآورشد: اجتماع محوری از تاکتیک های جدید دستگاه قضایی است و با اجرای سند تحول بدنبال عدالت مردم محور هستیم و برای رسیدن به هدف به همکاری همه نخبگان جامعه و خبرنگاران و فعالان رسانه، سمن ها، حقوقدانها، وکلا و کنش گران اجتماعی نیازمندیم.

فولیان گفت: در رویکرد اجتماعی شدن قوه قضاییه بدنبال انجام 7 ماموریت پیش بینی شده در سند تحول هستیم و در این راستا بایستی درد جامعه را بشناسیم و برای حل آن اقدام تحولی و عملی کنیم تا دستگاه قضایی به تراز انقلاب اسلامی برسد.

وی بیان کرد: پیشگیری از وقوع جرم یک مسئولیت اجتماعی است و همه باید برای کنترل و کاهش دعاوی همت کنیم.

این مسئول قضایی یادآورشد: توجه نظام مند، پایدار و مستمر به ظرفیت گسترده نهادهای مردمی در سیاست گذاری و اجرای بهینه اهداف تعیین شده در ردیف اهداف و ماموریت های دستگاه قضایی است که در رویکرد جدید دستگاه قضایی لحاظ شده است.

فولیان افزود: از همه صاحب نظران و صاحبان قلم و ایده درخواست می کنیم سند تحول دستگاه قضایی را مطالعه کرده و دیدگاههای خود را برای اصلاح امور و ارتقای جایگاه دستگاه قضا ارائه کنند.

وی بیان کرد: بدنبال تقویت سرمایه های اجتماعی هستیم و از اساتید دانشگاه، نخبگان، فعالان اجتماعی، حقوق دانان، وکلا و مدیران دستگاههای اجرایی و خبرنگاران دعوت می کنیم به کمک دستگاه قضایی آمده و آسیب های این حوزه را گزارش کنند و با دادن راهکار این مجموعه را در احقاق حقوق عامه یاری رسان باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بیان کرد: رسانه ها و سایر دلسوزان می بایست در صورت مشاهده تضییع حقوق عامه « سوت زنی» کنند تا دستگاه قضایی به مشکلات حساس شده و برای تسریع در حل آنها اقدام کند.