عدم آشنایی مردم با قوانین و مقررات در اطاله دادرسی اثر جدی دارد

به گزارش خبرنگار رکنا ازقزوین، محمد قاسمی گفت: اطاله دادرسی علل مختلفی هم در درون قوه قضائیه و هم در بیرون قوه دارد که مشکلات سخت افزاری و همچنین عدم آشنایی مردم با قوانین را در پی دارد که همین عدم آشنایی با قوانین و مقررات در معاملات یا اعمال حقوقی، باعث اطاله دادرسی می‌شود.

وی افزود: میز خدمت با هدف آشنایی مردم با حقوقشان برگزار می‌شود تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود و بر همین اساس تعدد کارشناسی‌ها و زمان بر بودن و تراکم پرونده‌ها در شعب قضایی، در راستای کاهش اطاله دادرسی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و دستگاه قضایی در راستای این موضوع در سال ۱۴۰۱ تلاش می‌کند.

این مقام قضایی استان با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم، یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه است، خاطرنشان کرد: سال قبل قانون پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی عضو شورای پیشگیری از وقوع جرم هستند تا با انجام اقدامات پیشگیرانه، از بروز آسیب‌های جدی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیشگیری کنیم.

دادستان مرکز استان در ادامه بیان داشت: اگر در حوزه پیشگیری خوب عمل کنیم، قطعاً میزان پرونده‌های ورودی به محاکم دادگستری کاهش می‌یابند و همه دستگاه‌های مسئول باید برای تحقق این امر، پای کار باشند.

 قاسمی همچنین تصریح کرد: با انجام فعالیت‌های پیشگیرانه، خوشبختانه استان قزوین پنجمین استان امن کشور است، اما برای حفظ این جایگاه و یا ارتقای آن، نیازمند افزایش آگاهی‌های مردم از حقوقشان هستیم.

وی تاکید کرد: ضمانت اجرا، حسن اجرای هر قانون است و هنوز قانون ترک فعل به شکل مدون تدوین نشده است و در این خصوص طرح‌هایی در دولت و قوه قضائیه در دست اقدام است.

این مقام مسئول اظهار داشت: در سند تحول قضایی، بخش و راهبردی به نام اصلاح مجرمان داریم که عمده قوانین در برخورد با مجرمان ساده و خطرناک به یک شکل است و وقتی مجرم حرفه‌ای عملاً امنیت جامعه را به خطر می‌اندازد، قطعاً مجازات می‌شود، ولی در برخورد با این نوع مجرمان باید هم قوانین تغییر کند و هم در این حوزه فعالیت‌های بیشتری برای کنترل مجرمان حرفه‌ای که به روی مأموران نیروی انتظامی اسلحه می‌کشند و ایجاد رعب و وحشت و ناامنی می‌کنند، انجام شود تا مردم هم شاهد قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با مجرمان باشند و از قوه مقننه هم می‌خواهیم در قوانین برخورد با مجرمان حرفه ای، تجدید نظر کنند.

وی افزود: دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه ای، سابقه دار و خطرناک، شیوه کنترل افرادی است که حداقل یک بار مرتکب جرم شده اند یا در مظان ارتکاب جرم هستند، باید به قانون تبدیل شود تا فرد قبل از ارتکاب جرم، کنترل شود و اگر این دستورالعمل به درستی اجرا شود، بانک اطلاعاتی مجرمان تشکیل می‌شود و برای کنترل آن‌ها برنامه ریزی خواهیم کرد.

محمد قاسمی بیان کرد: باید با استفاده از قوانین پیشگیرانه تلاش کنیم فردی که یک بار جرم مرتکب می‌شود، به مجرم خطرناک و حرفه‌ای تبدیل نشود.

وی در ادامه گفت: یکی از اهداف سند تحول قضایی، کاهش میزان زندانیان است که بخشی از زندانیان به دلایل مالی، بخش دیگر به دلیل جرایم غیرعمد و برخی هم به دلیل قاچاق مواد مخدر و سرقت در زندان به سر می‌برند.

این مقام مسئول اذعان داشت: باید متناسب با جرم با مجرمان برخورد شود و برخورد با قاچاقچیان حرفه‌ای و سوداگران مرگ به جد پیگیری می‌شود و بانک اطلاعاتی خرده فروشان مواد مخدر به صورت روزانه از طریق بانک اطلاعاتی کلانتری‌های کنترل می‌شوند.

 دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ برای ترک اعتیاد معتادان متجاهر و بازپروری آن‌ها که دوباره به جرم روی نیاورند، در استان قزوین راه اندازی شده است.