قانون کار حامی تولید وکارگران است نه ضامن سرمایه گذاری»

به گزارش خبرنگار رکنا از ارومیه، علی آذربایجانی در گفتگویی کوتاهی ضمن انتقاد شدید از موضوع گیری برخی از کارفرمایان بر علیه قانون کار را از پایه بی اساس خواند وتصریح کرد: قانون کار حامی تولید وکارگران است ویک قانون حمایتی است وکسانیکه قانون کار را مانع تولید وتوسعه وسرمایه گذاری میدانند بدنبال حذف تنها قانون کف حمایتی ازکارگران هستند !

این مقام کارگری آذربایجانغربی به آن دسته از کارفرمایان که بر علیه قانون کار می تازند هشدار داد وگفت : اجازه نمیدهیم به تنها میراث و یادگار بجا مانده از امام شهدا حمله ور شود وی قانون کار را مظلومترین قانون توصیف کرد و افزود : متاسفانه نئولیبرالیسم های و برخی سرمایه داران نوظهور دیواری کوتاهتر از کارگران وقانون کار ندیده اند که بدنبال حذف تنها قانون مادر و حمایتی در آمدند 

علی آذربایجانی در بخش دیگری از سخنان خود به قراردادهای موقت اشاره کرد وگفت : از مجلس انقلابی انتظار حمایت از کارگران را داریم افزود: بیش از ۱۰ میلیون کارگر در تولید وصنعت وخدمات وصنوف با قراردادهای موقت مشغول بکارند ودست های پنهان و مافیایی در کار است که اجازه نمیدهند در کارهای مستمر ودائمی قراردادهای دائمی منعقد شود وی تصریح کرد : مجلس و پارلمان کشوری باید با بهسازی قراردادهای موقت کار، امنیت شغلی میلیونها کارگر را به ارمغان بیاورد و عدالت را در سرزمین علوی پیاده کنند !

وی قراردادهای موقت کار را ظلم آشکار در حق کارگران زحمتکش دانست وگفت ؛برخی کارفرمایان نهایت سوء استفاده را از قراردادهای موقت میکنند وخون کارگران را مخصوصا در کارهای حجمی وخدماتی به شیشه میکنند!مصداق این موضوع در بیمارستانها و بخش های خدماتی به وفور دیده میشود !

این فعال کارگری تاکید کرد دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری لگه ننگی بر پیکره کارگران است افزود : در خصوص دادنامه ۱۷۹ که به بندهای ماده ۷ قانون کار رصد نموده اند که به بحث کارهای مستمر و غیر مستمر مطرح وختم شده که در ان امنیت شغلی و معیشتی کارگران ظلم آشکار میشود که نیاز حیاتی هر کارگر را دگرگون مینماید و اگر این دادنامه باطل نگردد براحتی کارفرمایان میتوانند حقوق اساسی کارگران را نادیده گرفته وخیلی ساده و گوارا به اخراج کارگران عمل کنندوی با اشاره به ماده ۹۱ قانون اساسی به عدم مغایرت مصوبات مجلس میپردازدکه کلا منظورشان نگهبانی و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی است که دادنامه ۱۷۹ هم مغایرت با ماده ۹۱ قانون اساسی است.

آذربایجان‌غربی/کریم معجنی