فرصت ارزشمند پیش روی شهروندان مشهدی برای سنددار کردن اراضی

به گزارش خبرنگار رکنا از مشهد، هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های «پای حرف مردم» با حضور مهدی ناصحی، حسن کریمدادی و فاطمه سلیمی، اعضای کمیته نظارتی شماره ۴ شورای اسلامی شهر مشهد در مسجد ولی‌عصر(عج) محله خلج منطقه ۷ شهرداری مشهد برگزار شد.

در ابتدای این نشست، شهروندان حاضر در نشست به طرح مسائل و مشکلات خود پرداختند.

یکی از ساکنان، از قولنامه‌ای بودن اراضی گلایه داشت و معتقد بود که همین موضوع سبب شده تا برخی افراد سودجو از شهروندان کلاهبرداری کنند و آسفالت معابر دیگر خواسته مطرح شده از سوی آنها بود.

یکی دیگر از ساکنان هم با بیان اینکه در محله سیدی چندین تیم مختلف فوتبال در سطح شهرستان و استان مشغول فعالیت و رقابت هستند، گفت: علیرغم چنین استعدادهایی، تیم های محلی از نبود زمین فوتبال حتی زمین خاکی، رنج می‌برند؛ برخی سالن‌های ورزشی سطح منطقه نیز به گرمخانه اختصاص یافته و مشکلاتی را ایجاد کرده است.

این شهروند دغدغه‌مند افزود: یک قطعه زمین مناسب برای احداث زمین فوتبال خاکی وجود داشته که بر سر مالکیت آن مسائلی وجود داشت؛ امیدواریم این زمین در اختیار شهرداری قرار گیرد تا جوانان محله بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

سایه‌بان و ایجاد ایستگاه اتوبوس، رسیدگی به وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، بازبینی در خطوط اتوبوسرانی این محدوده و مناسب نبودن ون‌ها و مینی‌بوس‌های بکارگرفته شده، برای افراد مسن و بانوان و رسیدگی به وضعیت آنها، دیگر درخواست شهروندان از اعضای شورای شهر بود.

بودجه ۱۴۰۱؛ تجلی دغدغه‌مندی شورای ششم نسبت به حاشیه شهر

مهدی ناصحی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در این نشست با بیان اینکه شورای ششم در شرایطی عهده‌دار مدیریت شهری شد که بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری در نیمه راه بود، اظهارکرد: برهمین اساس، در شورای شهر با بودجه‌ای روبرو بودیم که منابع آن وجود نداشت ولی مصارف به قوت خود باقی بود؛ به عبارت دیگر، اعتبار و بودجه‌ای نداشتیم ولی مجبور به هزینه برای شهر بودیم.

وی افزود: اجرای پروژه‌هایی که بعضا نیاز اساسی مردم نبوده، سبب شد که شورای ششم با حجم سنگین بدهی برجای مانده از دوره قبل روبرو باشد و از سوی دیگر شهر به شکل گرانی اداره می‌شد؛ به نحوی که پروژه‌‌ای با برآورد اولیه ۶۰ میلیارد تومانی آغاز می‌شد ولی در مرحله ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی، ۱۶۰ میلیارد تومان فاکتور و صورت وضعیت داشت.

ناصحی با اشاره به لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: با اقدام کارشناسی در بدنه شورای شهر و شهرداری، این لایحه مورد بررسی دقیق قرار گرفت و سعی کردیم بتوانیم در بازه‌ای دو ماهه، تعییر وضعیت اساسی در شهر اعمال نماییم که اقدامی دشوار بود.

وی با اشاره به دغدغه‌مندی شورای ششم نسبت به حاشیه شهر مشهد، گفت: اولین مصوبه شورای شهر، اختصاص ۷۰۰ میلیاردتومان اعتبار به این پهنه‌ها به منظور تعریف پروژه‌های زودبازده و پیشران توسعه بود؛ پروژه‌هایی که ۲۸۰ میلیارد تومان از اعتبارات آنها امسال و مابقی سال آینده محقق می‌شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه عمده این پروژه‌ها شامل پیاده‌روسازی، آسفالت معابر و مسیرهای دسترسی و تملک به منظور تعریض خیابان‌هاست، افزود: شورای شهر و مدیریت شهری، شبانه‌روز پیگیر تحقق این مسائل است تا خدمتی مطلوب‌تر به مجاوران و زائران بارگاه منور رضوی ارائه دهیم.

ناصحی، ساختار شهرداری را دیگر مساله پیش روی شورای ششم عنوان کرد و گفت: در بدنه شهرداری ۲۸ هزار نفر نیرو مشغول فعالیت هستند که سبب شده بخش عمده‌ای از منابع صرف هزینه‌های جاری شود؛ در این دوره سعی کردیم فرآیندهای ارائه خدمات به مردم در شهرداری را کاهش دهیم.

وی افزود: در ابتدای دوره با رای دیوان عدالت اداری درباره ابطال مجوز صدور تجاری موقت روبرو بودیم؛ اتفاقی که کسبه و مغازه‌داران را گلایه‌مند کرده بود و ۱۵ هزار واحد صنفی سطح شهر باید تعطیل می‌شد.

ناصحی خاطرنشان کرد: این تصمیم، فشار سنگینی روی مردم و شورای شهر وارد کرده بود؛ تصمیمی که مدیریت شهری هیچ نقشی در آن نداشت ولی خوشبختانه با پیگیری‌های مجدانه اعضای شورای شهر، گشایش‌هایی حاصل و امکان پاسخگویی به مردم برای تجاری موقت فراهم آمد.

بودجه سال ۱۴۰۱ محور دیگر صحبت‌های نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد بود؛ ناصحی با بیان اینکه حاشیه شهر مشهد با ۶۴ محله، یک سوم مساحت شهر را دربرگرفته، گفت: این محلات متاسفانه از حیث شاخص‌های زیست شهری وضعیت مناسبی ندارند و سرانه‌های خدماتی نیز در آنها بسیار پایین است.

وی افزود: طی سال‌های گذشته، در بهترین شرایط ۱۰ تا ۱۵ درصد بودجه شهرداری به حاشیه شهر اختصاص داشته ولی براساس تاکیدات شورای شهر در این دوره، ۳۸ درصد اعتبارات بودجه سال آینده برای این پهنه‌ها درنظر گرفته شده که اتفاقی بی‌نظیر است؛ اعتباری که ۱۰۰ درصد هم تخصیص پیدا خواهد کرد.

ناصحی تاکید بر لزوم تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات حاشیه شهر را حرکت جدیدی در مدیریت شهری دانست و گفت: امیدواریم با این نگاه و رویکرد، بخشی از عقب افتادگی تاریخی در پهنه‌های حاشیه شهر را در مدت پیش روی شورای ششم جبران کنیم و شرایط مناسبتری برای ساکنان آن فراهم آوریم.

وی تصریح کرد: براساس نگاه ویژه مدیریت شهری این دوره نسبت به حوزه فرهنگی، رقم اعتبارات حوزه فرهنگی نیز از یک و نیم درصد بودجه به ۴.۵ درصد افزایش پیدا کرده که این رشد حدود دو و نیم برابری شایسته تقدیر است؛ اعتباری که بخشی از آن صرف ساماندهی معتادان متجاهر، مقابله با کارتن‌خوابی و ... می‌شود تا بتوانیم چهره شهر را از نازیبایی‌ها پاک کنیم.

ناصحی با اشاره به درخواست شهروندان برای احداث زمین فوتبال در منطقه، گفت: به این منظور می‌توان به صورت موقت از زمین‌های بایر سطح منطقه استفاده کرد ولی شرط آن، تفاهم با مالکان اراضی است؛ شوراهای اجتماعی محلات و دفاتر تسهیلگری در این زمینه باید پای کار بیایند.

یکی از شهروندان حاضر در جلسه پس از این صحبت، به زمین بایر واقع در حدفاصل صبا ۴ و ۶ اشاره کرد که در آینده قرار است طرح شهری در آن اجرایی شود؛ مقرر شد بررسی‌های لازم انجام و پس از آن، موقتا این زمین در اختیار عموم قرار گیرد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی شورای ششم، ایجاد شرایط مناسب برای ورزش بانوان است، گفت: متاسفانه سالن‌های ورزشی محله در اختیار بانوان قرار ندارد که این اتفاق با اهداف شورای شهر متناسب نیست؛ درحال حاضر ۸ پارک در سطح شهر برای بانوان مناسب‌سازی و تجهیز شده و پارک‌های با مساحت بالای ۵ هکتار هم باید فضایی ویژه بانوان داشته باشند.

ناصحی درخصوص گلایه شهروندان از نبود سالن ورزشی و اختصاص سالن‌های ورزشی موجود به گرمخانه، اظهارکرد: مدیریت شهری در این تصمیم مقصر نیست؛ دستگاه‌های مرتبط با ساماندهی معتادان، مدیریت شهری را ملزم کردند که این فضاهای ورزشی در اختیار آنها قرار گیرد.

وی افزود: تبدیل سالن‌های ورزشی به گرمخانه، آسیب جدی به زیرساخت‌های ورزشی شهر وارد کرده؛ به نحوی که پس از تحویل مجدد آنها به شهرداری، مدیریت شهری باید ۱۰ میلیارد تومان صرف تعویض کفپوش آنها نباشد.

فرصت ارزشمند پیش روی شهروندان برای سنددار کردن اراضی

حسن کریمدادی، رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد هم در این جلسه با اشاره به قولنامه‌ای بودن املاک در این مناطق، اظهارکرد: در بحث سنددار کردن املاک اتفاق ارزشمندی افتاده و بهترین فرصت برای شهروندان فراهم آمده است؛ آستان قدس رضوی با همکاری شهرداری مشهد، بدون دریافت هزینه، برای املاک شهروندان سند صادر می‌کنند.

وی افزود: هزینه‌های این سنددار کردن، در زمان فروش ملک و انتقال سند به شهرداری و آستان قدس پرداخت می‌شود که تسهیلات بسیار خوبی برای آنان است.

کریمدادی از پیگیری شورای شهر و شهرداری منطقه برای حل مساله اتوبوس و ون در این محله گفت و افزود: مطالعات تغییرات اساسی برای خطوط اتوبوسرانی و زمان رسیدن شهروندان به مقصد درحال انجام است و ظرف چندماه آینده بررسی‌ می‌شود؛ ضمن اینکه اتوبوس و مینی‌بوس‌های جدید هم به زودی به خطوط اضافه می‌شوند که رفاه بیشتر شهروندان را به همراه خواهد داشت.

وی رسیدگی به وضعیت کارتن‌خواب‌ها و ساماندهی زمین واقع در خلج ۱۴ که تبدیل به محلی برای انباشت زباله شده را هم در دستورکار قرار داد تا از سوی شهرداری پیگیری شود.

کریمدادی با اشاره به پارک ویژه بانوان که زیرساخت بسیار خوبی برای شهروندان مشهدی، به ویژه بانوان ساکن در این محدوده هاست، گفت: اگر بانوان در دسترسی به این بوستان با وسایل حمل و نقل عمومی مشکل دارند، قطعا مورد بررسی و پیگیری خواهد گرفت؛ در پارک طرق هم ۴.۵ هکتار فضای سبز ویژه بانوان درنظر گرفته شده که اقدام بسیار خوبی برای این قشر از جامعه است.

عزم جدی شورای ششم برای رسیدگی به مسائل شهروندان

فاطمه سلیمی، رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد هم که در این نشست مردمی حاضر شده بود، از عزم جدی شورای شهر برای رسیدگی به مسائل و مشکلات شهروندان سخن گفت و تصریح کرد: بکارگیری اتوبوس و مینی‌بوس در خطوط مختلف براساس میزان تراکنش‌های ثبت شده شهروندان است؛ درعین حال اگر کمبود و خلاءی وجود داشته باشد بی شک از طریق سازمان اتوبوسرانی پیگیری می‌شود.

وی با به حق دانستن گلایه بانوان و افراد سالمند مبنی بر مناسب نبودن مینی‌بوس‌های سطح شهر برای استفاده آنها، گفت: طراحی این مینی‌بوس‌ها دارای نواقصی است که این عزیزان با مشکل روبرو کرده؛ مدل‌های جدیدی از این مینی‌بوس‌ها در کشور ساخته شده که طراحی مناسب‌تری دارند و با خریداری آنها، شرایط بهتر خواهد شد.

وی همچنین افزود: درخصوص بکارگیری اتوبوس به جای ون و مینی‌بوس در خطوط این محدوده هم بررسی‌های کارشناسی انجام می‌شود تا با تصمیم مقتضی، رضایت شهروندان را به ارمغان آورد.