وجود نهاد وکالت جهت دستیابی به یک دادرسی عادلانه ضروری است

به گزارش خبرنگار رکنا ازقزوین، محمد قاسمی وجود نهاد وکالت جهت دستیابی به یک دادرسی عادلانه ضروری بوده و دستگاه قضایی نیز برای پیشبرد اهداف خود به کمک وکلاء نیازمند است و قطعاً در صورت همراهی تمام نهادها این امر محقق خواهد شد. 
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: قانونگذار شان و جایگاه وکیل را همتراز قاضی دانسته، بنابراین حفظ این جایگاه بسیار حائز اهمیت و بر عهده کسانی است، که در این جایگاه‌ها فعالیت می کنند و باید حرمت این جایگاه را حفظ کنند.
دادستان مرکز استان اذعان داشت: حضور وکیلی که اشراف کامل نسبت به قوانین و مقررات و رویه های قضایی داشته باشد، تحقق عدالت را تسهیل می‌کند. 
قاسمی نقش وکیل در پرونده های قضایی را بسیار موثر دانست و اظهار داشت: با توجه به توسعه مراودات حقوقی مردم و تخصصی و فنی شدن امور، ضرورت حضور وکیل بیش از پیش احساس می شود.
این مقام مسول ادامه داد: وکلاء نباید از مسولیت اجتماعی خود غافل شوند و می‌تواند در راستای احیای حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم، ارتقا دانش حقوقی اقشار جامعه و معاضدت قضایی ایفای نقش کنند. زیرا امروزه عدم آشنایی با قوانین و مقررات به نوعی به آسیب اجتماعی تبدیل شده و دلیل تشکیل بسیاری از پرونده های قضایی همین موضوع است و انتظار می رود که در این حوزه نیز پیش قدم شوند.
وی یادآرو شد: عموماً در کشور ما هر گاه مشکل حقوقی برای فرد پیش می آید و سر و کارش به مراجع قضایی می افتد، به وکیل مراجعه می‌کند، در حالی که باید قبل از هر معامله‌ و... با وکیل مشورت کرد و البته این امر سبب کاهش اختلافات و آسیب های اجتماعی و هم چنین کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی می شود و در این صورت است که مراجع قضایی می توانند به پرونده های مهم تر و بدون اطاله دادرسی رسیدگی کنند.
محمد قاسمی تاکید کرد: قوه قضاییه طی چند سال اخیر در مسیر تحول و تعالی قرار گرفته و چنانچه هر یک از نهادهای مرتبط با تشکیلات قضایی، در این مسیر قرار نگیرند، حلقه تحول ناقص و خلاء ایجاد می شود که آسیب‌زا است و دستیابی به اهداف عالی را با مشکل مواجه می کند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: تحقق عدالت و احقاق حق هدف مشترک تمامی ارکان قوه قضاییه است و اگر این دیدگاه در هر یک از مجموعه های مرتبط نادیده گرفته و از آن غفلت شود، بی تردید در رسیدن به اهداف موفق نخواهیم بود و در نهایت عدالت خدشه دار خواهد شد.