برخورد با مدیران متخلف با شدت بیشتری است

فولیان تصریح کرد: شرکت آب منطقه ای براستی در چند سال اخیر بسیار موفق عمل کرده و مدیریت مطلوب و جدیت در برخورد با متخلفان و اجرای طرح های پیشگیرانه قابل تقدیر است اما سایر دستگاهها نیز باید در این کار مشارکت کنند تا کارها به نتیجه برسد.

وی اضافه کرد: حفاظت وئ صیانت از حقوق عامه از سیاست های کلان دستگاه قضایی و یک اصل است و حاکمیت وظیفه دارد از حقوق عامه دفاع کند و هر جا این حقوق تهدید شود باید دستگاه قضایی ورود کرده و هشدار دهد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسگتری استان قزوین بیان کرد: لازم است کارگروههای متعددی در حقوق عامه تشکیل شده و نظارت و پیگیری امور را انجام دهد و با شناسایی مصادیق حقوق تضییع شده در بخش های محیط زیست، منابع آبی، منابع طبیعی، راهکارهای لازم را برای رفع مشکلات حقوق عامه ارائه کند.

فولیان اضافه کرد: درحال حاضر 17 کمیته فعال شده و لازم است از تشکل های مردم نهاد که بی طرفانه و بدون نگاه مادی حاضرند تخصص خود را در مسیر صیانت از منابع خدادادی بکار گیرند نیز استفاده کنیم.

وی اظهارداشت: از مدیران منابع آب شهرستانها نیز انتظار داریم در این جلسات حضور یابند تا درست تصمیم گیری کنیم زیرا اگر تصمیمات و مصوبات اصولی و کارشناسی باشد از بروز مشکلات بیشتر و هزینه های اضافی جلوگیری می شود.

فولیان تصریح کرد: مسئولیت دادستانی در این زمینه سنگین است و مصوبات نیز لازم الاجراست اما باید از موازی کاری و تعدد جلسات جلوگیری کنیم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین اظهارداشت: بحران و تنش آبی از مهمترین چالش ها و مشکلات کشور و استان است و باید با یک برنامه ریزی دقیق ضمن آسیب شناسی به فکر آینده باشیم تا پیامدهای مخرب کاهش منابع آبی را به حداقل برسانیم.

وی بیان کرد: بخشی از فرونشست زمین ناشی از برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمینی است و اگر کاهش منابع زیرزمینی و فرونشست زمین تداوم یابد در آینده نزدیک شاهد ایجاد کانون ریزگردها در الله آباد خواهیم بود و سلامت مردم استانهای قزوین، تهران و البرز نیز به خطر خواهد افتاد. 

فولیان اضافه کرد: سیاست ها و تصمیم گیری کارشناسی ما باید مبتنی بر آینده نگری و پیش بینی آسیب ها باشد و از امروز برای نجات دشت قزوین از ریزگرد و بحران فرونشست تدبیر کنیم.

وی گفت: بحران دشت قزوین می تواند موجب بروز آسیب های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی شود لذا بایستی شرکت آب منطقه ای به عنوان حافظ و مدافع منابع آبی در خط مقدم این برنامه قرار گرفته و حساسیت داشته باشد و با اقدامات بموقع از وخیم تر شدن اوضاع جلوگیری کند.

این مقام قضایی یادآورشد: طرح پیشگیری از پیامدهای امنیتی ناشی از کمبود آب در کشور تهیه و به استان ابلاغ شده و بایستی آن را بدقت اجرا کنیم.

وی تصریح کرد: راه اندازی گشت های شناسایی به صورت مستمر و اولویت بندی در رسیدگی به پرونده های تخلف تشکیل شده و استفاده از ظرفیت بسیج، دهیاران و بخشداران برای مقابله با متخلفان نیز توصیه می شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین اضافه کرد: در نصب کنتورهای هوشمند قرار بود بتوانیم از مصرف بی رویه جلوگیری کنیم اما به نظر می رسد در کارکرد آن ایراداتی هست و یا برخی آن را دست کاری کرده اند که این موضوع نیز بایستی بررسی و پیگیری شود.

وی گفت: دارندگان چاههای فاقد کنتور هوشمند که مهلت قانونی آنها به پایان رسیده اگر برای آخرین بار اقدام نکردند بایستی این چاهها نیز مسدود شود و در این راه اگر چاهی متعلق به صنعت نیز بود فرقی ندارد و به بهانه رفع موانع تولید نمی توان تبعیض قائل شد.

فولیان خواستار توجه به کیفیت آب شرب در استان شد و افزود: توجه به حقابه های رودخانه های مرزی مانند قزل اوزن، خر رود  در دستور کار قرار گیرد.