رئیس اتاق بازرگانی مازندران:
شرکت آب منطقهای صلاحیت انعقاد قرارداد طرحهای گردشگری آبی را دارد
رکنا: رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به موادی از قانون که ایجاد هر نوع اعیانی، حفاری و دخل و تصرف در حوزه طرحهای آبی گردشگری را منوط به اجازه وزارت نیرو دانسته است؛ شرکت آب منطقه ای مازندران را نیز دارای صلاحیت واگذاری اراضی و انعقاد قرارداد در جهت اجرای طرح های گردشگری آبی دانست.
به گزارش رکنا از مازندران، ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال ۱۴۰۰ به ریاست احمد حسین زادگان استاندار و عبداله مهاجر دارابی دبیر شورا و رئیس اتاق بازرگانی مازندران به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
بررسی چگونگی اجرای طرح های گردشگری آبی سدها، تاسیسات آبی و رودخانه ها، به استناد تفاهمنامه همکاری میان وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و برنامه های مصوب اقتصاد مقاومتی مازندران نخستین دستور جلسه بود.
پس از آن نیز مراتب اعتراض شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی در خصوص عدم تکلیف بدهی مالیات بر ارزش افزوده به استناد قراردادهای منعقده بین شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی و دانشگاه علوم پزشکی مازندران(کارفرما) پیگیری شد.
همچنین بهره مندی از ظرفیت قانونی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در راستای کاهش و یا حذف هزینه صدور مجوز کسب جهت جامعه هدف بهزیستی به استناد تفاهمنامه همکاری مشترک بین اتاق بازرگانی و ادارهکل بهزیستی مازندران، مورد بررسی قرار گرفت.
عبداله مهاجر دارابی رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و موادی از آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی که ایجاد هر نوع اعیانی، حفاری و دخل و تصرف در این حوزه ها و قلع و قمع و خلع ید را منوط به اجازه وزارت نیرو دانسته است، افزود: بنابراین شرکت آب منطقه ای مازندران نیز صلاحیت واگذاری اراضی و انعقاد قرارداد در حریم و بستر رودخانه ها و سدها جهت اجرای طرح های گردشگری آبی سدها، تاسیسات آبی و رودخانه ها را دارد.
رییس اتاق بازرگانی مازندران یادآور شد که این پیشنهاد دبیرخانه، منضم به شیوه نامه اجرایی فعالیت های گردشگری و تفریحی در منابع تاسیسات آبی گردشگری مورخه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ در راستای تحقق اهداف سند راهبردی توسعه گردشگری مصوب هیات وزیران موضوع بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است.
وی درباره دستور دوم این نشست نیز اظهار داشت: شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در اسرع وقت نسبت به انجام عملیات قانونی اسناد تسویه خزانه به استناد بند(ز) تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در خصوص تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی آنها با دولت، اقدام کنند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران ادامه داد: همچنین جهت تعیین تکلیف موضوع بدهی مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی و انجام مراحل قانونی، مهلت زمانی ۶ ماهه یا یکساله توسط ستاد مقابله با کرونا در استان مازندران برای شرکتهای مذکور صادر شود.
وی درباره دستور سوم جلسه مبنی بر” کاهش و یا حذف هزینه صدور مجوز کسب جهت جامعه هدف بهزیستی ” بیان کرد: با هدف رونق و حمایت از جامعه هدف بهزیستی و به استناد تفاهمنامه همکاری های مشترک بین اتاق و اداره کل بهزیستی مازندران مقرر شد که با عنایت به تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی کشور، ۲۰ درصد مبالغ دریافتی به موجب این ماده به عنوان تخفیف لحاظ شود.
مهاجر دارابی همچنین اعلام کرد که دبیرخانه شورای گفتگو پیشنهاد می دهد؛ دریافت کمکهای مالی از افراد تحت پوشش جامعه هدف بهزیستی مستثناء شود.
وی در پایان گفت: جهت حذف هزینه آموزش توسط اتاق اصناف مازندران نیز دبیرخانه شورا پیشنهاد می کند که مسوولیت و اختیار اعمال تخفیف در هزینه آموزش از کمیسیون نظارت مرکز استان به کمیسیون نظارت شهرستان محول شود.
عباسی نیک/مازندران
ارسال نظر