موقوفات و انفال از شئون اسلامی هستند

به گزارش رکناازمازندران، مجتبی باقرزاده در دیدار مدیران اوقاف و امور خیریه با نماینده ولی فقیه در مازندران در رابطه با موضوعات مربوط به اراضی وقفی و اراضی منابع ملی، اظهار کرد: اخیرا به این مسائل در رسانه‌ها بسیار دامن زده شد و به نحوی که موقوفات عامه و انفال را که هر دو از شئون مربوط به حاکم اسلامی است را در مقابل هم قرار دادند در صورتی که چنین نیست و هر کدام از این احکام شرعی و شرایط خاص خود را دارد.

وی افزود: در کشور بویژه در استان‌های شمالی مالکین بزرگی بودند و قبل مشروطه که نظام قانونگذاری در کشور نبود، نظام مالکیتی بر اساس قواعد شرعی، فقهی و عرفی شکل می‌گرفت.

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه خاطرنشان کرد: موقوفاتی وجود دارد که در زمانیکه شخص واقف مالک بوده و در زمان مالکیت خود وقف کرده و سال‌های سال به وقف عمل کرده، علما و فقهای مشهور و حتی حاکمین وقت هم تایید کردند، در حال حاضر مسئله ماست، طبیعتا و قطعا جنگل‌ها و مراتعی بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی و استقرار حکومت اسلامی انفال است و اگر شخصی بخواهد تصرف و وقف کند غیرقانونی و کاملا مردود است.

باقرزاده بیان کرد: در قانون اساسی سابق، جنگل‌ها و مراتع، ملی نبودند در قانون اساسی سابق اصل 15 متمم قانون اساسی مشروطه، سلب مالکیت را بدون پرداخت غرامت، مشروع نمی‌دانست، در سال 21 اولین قانون مربوط به جنگل‌ها و مراتع تصویب شد قانون مدنی هم در سال 1307 و قانون ثبت نیز سال 1310مورد تصویب قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در همه این قوانین، جنگل‌ها و مراتع خصوصی را معتبر شمردند و جنگل‌ها را به دو صورت دولتی و خصوصی تعیین کردند، در جنگل خصوصی مالکیت داشتند و با سند مالکیت اعمال مالکیت می‌کردند، شخصی که مالک بود و قوانین اجازه مالکیت می‌داد وقف کرده و مهم‌تر از آن در رابطه با همه موقوفات هم امام(ره) و رهبر انقلاب هم مراجع عظام تقلید جنگل‌ها و مراتعی که حریم موقوفات است و مورد استفاده و بهره‌برداری اهالی روستا و قریه است را جز حریم موقوفات و جز انفال ندانستند؛ ضمن اینکه قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی حکومت‌های اسلامی صدق نمی‌کرده و در عصر غیبت استفاده از انفال، ریاضت مباهات، احیای مواد برای شیعیان حکم تحلیل دارد پس مواردی در زمان خودش بر اساس قواعد فقهی و عرفی قابلیت تملک داشته است.

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: در مازندران 90 درصد قرا و روستاها که در جوارش حریم روستا جنگل و مرتع وجود داشته و مردم دامداری می‌کردند و در واقع از این مراتع و جنگل‌ها زارعین احشام دامداران استفاده می‌کردند، در سال 41 و اعمال اصلاحات ارضی، موقوفات قبل از این قانون و سده‌های قبل با تایید علما و فقها تایید شدند و عمل به وقف شدند؛ بعد از 1310 که قانون ثبت اجباری املاک تصویب شد تمام املاک باید ثبت می‌شد هر شخصی ادعای مالکیت داشت تقاضای ثبت می‌داد و بر اساس قوانین ثبت آگهی می‌شد هر شخصی که ادعای مالکیت غیر از این شخص مالک داشت اعتراض می‌کرد در بحث موقوفات هم، موقوفات متولیانش به تصدی بر وقف تقاضای ثبت کردند.

باقرزاده یادآور شد: پلاک‌های ثبتی موقوفاتی که سال‌ها عمل به وقف شده در راستای قانون اجباری ثبت املاک هم تقاضای به نام موقوفه شده و هیچ کس هم اعتراض نکرده که این موقوفه است، در حال حاضر در نظام مالکیتی فعلی فردی 200 متر هم داشته باشد ارزشمند است، در گذشته یک شخص چندین روستا را مالک بوده و این مالکیت‌ها معتبر بوده و بر اساس اینکه این شخص مالک بوده روستایی را وقف کرده است، الان ما می‌بینم حکم مربوط به ملی شدن جنگل‌ها به کلیه موقوفات تسری پیدا و مغایرت پیدا می‌کند با فتوای تاریخی امام که بعد از انقلاب صادر کردند مبنی بر اینکه موقوفات باید به وقف برگردند و به وقف عمل شود، در اصلاحات ارضی هم تمام روستاها معتبر شناخته شدند اما موقوفات را باید مالکیتش به وقف برگردد.

وی افزود: این حکم شرعی برای موقوفات است و در این زمینه بیشترین ابتلا هم در شمال کشور وجود دارد و در واقع موقوفاتی که در قرن‌های متمادی در حکومت‌های مختلف به آن عمل می‌شد و مورد تایید حکما و هم علما و فقها بود و در یک سال اخیر به شدت به آنها تعرض شده است.

انتهای خبر/عباسی نیک