معاون اقتصادی استاندار مازندران در شورای گفتگو اعلام کرد:
تشکیل کمیته قضایی برای حل مشکل اراضی موقوفی در شهرک های صنعتی مازندران
رکنا:معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به وقفی بودن اراضی در برخی شهرکها و نواحی صنعتی استان که سرمایه گذاران را با چالش جدی مواجه کرده است، دستور داد تا کمیته حمایت قضایی در این زمینه در اداره کل بازرسی استان تشکیل شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران در سال ۱۴۰۰ به مدیریت حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دبیری عبداله مهاجر دارابی رییس اتاق بازرگانی و با حضور مدیران کل مربوطه و فعالان اقتصادی پیرامون دو دستور کار در حوزه بهبود فضای کسب و کار برگزار شد.
دستور نخست در خصوص عدم قطع برق واحدهای تجاری و مشترکان صنعتی بود که در این زمینه گلایه هایی از سوی دو تن از فعالان اقتصادی بابت خسارات قطع برق به ویژه قطع ناگهانی آن مطرح شد.
در این نشست، خواسته شده که شرکت توانیر و پیمانکاران مربوطه از قطع ناگهانی برق واحدهای تجاری پرهیز کنند و هرگونه خاموشی با هماهنگی فرمانداری ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت همچنین با اطلاع صاحبان صنایع باشد.
قطع برق واحدهای صنعتی با اطلاع فرمانداران و مدیران صمت باشد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران نیز خاموشی ناگهانی برق را سبب خسارات بالا به دستگاه های صنایع دانست و اینکه راه اندازی مجدد دستگاه ها هزینه های زیادی روی دست فعالان اقتصادی می گذارد.
حسن خیریانپور با اشاره به اینکه شرکت های پیمانکار در صنعت برق هیچ توجهی نسبت به این خسارات ندارند، افزود: قطع برق واحدهای صنعتی حتما باید با اطلاع فرماندار و مدیران صنعت، معدن و تجارت باشد.
وی بیان کرد: موارد مکرری در شهرستانها داشتیم که برق آنها به طور ناگهانی قطع شد و خسارات سنگینی را برای صاحبان صنایع به بار آورد.
تشکیل کمیته قضایی برای حل اراضی موقوفی شهرکها و نواحی صنعتی
معاون هماهنگی اقتصادی استاندار مازندران درباره دستور دوم نشست شورای گفتگو در خصوص بررسی مسائل و مشکلات اراضی موقوفی و فاقد سند مالکیت که سرمایه گذاران را با چالش مواجه کرده است، گفت: در سنوات گذشته چندین جلسه در این زمینه برگزار شد و به جمعبندی هایی رسیدیم اما متأسفانه یا پیگیری نشد و یا اراده ای برای اقدام نبود.
خیریانپور بیان کرد: حداقل برای شرکت های واقع در شهرک چمستان به این نتیجه رسیده بودیم که به عنوان مثال اگر ۲ دانگ از اراضی آن موقوفی است؛ بهتر است که از ۱۰۰ قطعه زمین، به تعداد ۲۰ یا ۳۰ قطعه به صورت ۶ دانگ تحویل اوقاف داده شود و سرمایه گذار به خاطر ۲ دانگ از سهم اوقاف، گرفتار نباشد.
وی ادامه داد: در آن جلسه عنوان شده بود که حتی می شود با کار کارشناسی، اراضی در جای دیگری نیز معوض داده شود که مورد موافقت قرار گرفت اما در عمل اراده و اقدامی صورت نگرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران گفت: تأکید داریم که اداره کل اوقاف و امور خیریه با عزمِ حل قضیه وارد شود، زیرا این یکی از موانع بزرگ برای سرمایه گذارانی است که زمین را تحویل گرفتند اما سالهاست با مسئله وقف مواجه شده اند.
خیریانپور بنا به پیشنهاد مدیرکل بازرسی استان مازندران اعلام کرد که کمیته حمایت قضایی از این موضوع در دادگستری تشکیل و طرح مسئله شود.
خسارات ناشی از قطع ناگهانی برق در صنایع باید جبران شود
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران نیز با اشاره به دستور نخست جلسه اظهار داشت: حق صنایع مازندران در سهمبری از میزان برق باید مشخص شود و نیاز واحدهای ما در شهرکها و نواحی صنعتی به برق پایدار باید تأمین شود.
عبداله مهاجر دارابی بیان کرد: در شهرک صنعتی تشبندان محمودآباد نیز سالهای سال است که مشکل تأمین برق مطرح است. تعدادی از واحدهای آن آماده بهره برداری هستند اما برق مورد نیاز آنها تأمین نشده است.
وی با اشاره به قطع ناگهانی برق در واحدهای صنعتی، این اقدام را نادرست دانست و گفت: واحدهای صنعتی در زمان کمبود برق نباید با قطع ناگهانی مواجه شوند، در شرایط اضطرار باید با هماهنگی انجام بگیرد.
دبیرشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران بیان کرد: خساراتی که به دلیل قطع ناگهانی برق در واحدهای صنعتی به بار می آید باید برابر با قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار جبران شود.
مهاجر دارابی با توجه به توضیحات مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان و اینکه صنایع در اولویت قطع برق قرار دارند، رسیدگی به موضوع را در شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی قابل طرح و بررسی دانست.
دبیرخانه شورای گفتگو مسوول پیگیری مشکل وقفی بودن اراضی در شهرک های صنعتی
وی درباره اراضی اوقافی در برخی شهرکها و نواحی صنعتی استان نیز اظهار داشت: این مشکل به سالهای متمادی بر می گردد، سرمایه گذاران استعلام و مجوزات قانونی گرفتند و کار را شروع کردند اما اکنون مشخص شده که بخشی از اراضی موقوفی است و صاحبان صنایع با مشکل حقوقی مواجه شده اند.
رییس اتاق بازرگانی مازندران خواستار حل و فصل موضوع و خواستار ارائه اطلاعات و اسناد از سوی اداره کل اوقاف، اداره کل منابع طبیعی و ارائه اسناد و اطلاعات مربوطه از دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شد.
وی بیان کرد: با محوریت و مسوولیت اداره کل بازرسی و پیگیری دبیرخانه شورای گفتگوی استان (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان) امیدواریم این مشکل در شهرکها و نواحی صنعتی استان برطرف شود.
انتهای پیام/عباسی نیک
ارسال نظر