بیانیه شورای هماهنگی تشکل های مردمی خرم‌آباد در ارتباط بحران آب خوزستان و لرستان

به گزارش رکنا از لرستان، این بیانیه به شرح زیر است:

هم‌وطنان عزیز

اتفاقات چند روز اخیر در خوزستان و اعتراض به حق مردم این منطقه به بی‌آبی و قربانی شدن چند نفر از شهروندان باعث تلخ کامی همه ما گردید.

بنابراین ضمن تقبیح این برخوردها در بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های مردم نهاد درمورد بحران آب، این پرسش مطرح می‌گردد:

چرا شهروندان در این جامعه برای خواستن حقوق اولیه خود مانند آب فضای مناسبی برای اعتراض مسالمت‌آمیز ندارند و نمی‌توان به دور از کم تحملی حاکمان حق خود را طلب نمود و راه حلی بنیادی و ساختاری برای برون رفت از مشکلات پیدا کرد؟

بنابراین ما به عنوان شورای هماهنگی جمعی از تشکل‌های مردم نهاد شهرستان خرم‌آباد لازم می‌دانیم با توجه به وضعیت امروز بغرنج خوزستان و خشکسالی شدید و خشکیدگی رودها در لرستان اشاره‌ای هم به مطالبات اجتماعی مربوط به آب در لرستان داشته باشیم تا شاید راه چاره‌ای اندیشیده شود.

ازاین رو:

یک: وضع امروز لرستان از لحاظ کم آبی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن دست‌کمی از خوزستان ندارد.

به گفته مدیر عامل آب منطقه‌ای لرستان تعدادی از رودخانه‌های استان مانند کشکان، تیره، کاکاشرف و مادیان‌رود خشکیده‌اند (خبرگزاری مهر سی خرداد ۱۴۰۰) و انتظار می‌رود تا پاییز امسال رودخانه‌ها و مناطق بیشتری با مشکل کم‌آبی مواجه شوند و با توجه به اینکه لرستان یکی از سرشاخه‌های اصلی تامین آب خوزستان است.

بنابراین خشک شدن رودخانه‌های لرستان می‌تواند در آینده باعث خشک شدن بیشتر آب در خوزستان گردد.

از این رو هر راه حلی که برای حل مشکل خوزستان پیشنهاد شود باید در راستای تامین منافع لرستان هم باشد و نباید تنها به فکر حل کردن موقت مساله خوزستان به بهای قربانی کردن سهم لرستان باشیم.

دو: نباید فقط به خاطر کم آبی استان‌های محروم و اقشار فقیر و کم درآمد روستایی با محدود کردن کشت و کار و یا فروش ارزان دام‌ها به خاطر نداشتن علوفه و یا مهاجرت از زادگاهشان به خاطر بی‌آبی، هزینه‌های سنگین پرداخت کنند.

در حالیکه لرستان ۶ هزار هکتار برنج زیر سطح کشت دارد ولی در خوزستان این سطح زیرکشت ۹۲ هزار هکتار است.

این محدود کردن کشت در لرستان به‌ خاطر نبود شغل و وجود فقر تاثیرات گسترده‌تری دارد.

بنابراین ضرورت دارد این هزینه سرشکن شده و ساکنین شهرهای بزرگ یا صاحبان صنایع بزرگ فولاد و پتروشیمی و دیگر صنایع آب بر مرکزی که آب را با تعرفه‌های بسیار پایین و رانتی دریافت می‌کنند و محصولات خود را به قیمت دلار به مصرف کننده تحمیل می‌کنند نیز سهم خود را پرداخت کنند.

سه: نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی منابع آب در کشور باید از انحصار تکنوکرات‌ها، بورکرات‌ها، سیاستمداران، افراد پرنفوذ و باندهای قدرت و ثروت و فساد خارج شده و همه مناطق مختلف ایران چه در قالب اداری و چه نهادهای حرفه‌ای، تخصصی و مدنی سهم مناسبی در این تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند.

نمی‌توان تصمیم‌های بزرگ را پشت درهای بسته گرفت و از جامعه محلی انتظار همراهی داشت.

چهار: خشک شدن رودخانه کشکان و بسیاری از رودها و چشمه‌های دیگر، صرفا یک پدیده هیدرولوژی و اقلیمی نیست. بلکه جنبه‌ها و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و زیست محیطی مهمی دارد که باید آن را مدنظر داشت.

پیامدهای منفی از جمله: افزایش مهاجرت از مناطق حوضه کشکان (پلدختر و چگنی و معمولان) در سال‌های اخیر به کلان شهرها، افزایش فقر و بیکاری و گرایش به شوتی‌گری و شغل‌های کاذب دیگر در این مناطق و قربانی شدن بسیاری از جوانان در این راه، رشد آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد و طلاق و خشونت، نابودی گونه‌های جانوری و گیاهی، نابودی کشاورزی در مسیر این رودخانه بعد از سیل ویرانگر ۱۳۹۸ را نمی‌توان بی‌ربط با این تغییر اقلیم و خشکی رودخانه‌ها دانست.

بنابراین اگر خواهان جلوگیری از این بحران بزرگ هستیم یکی از راه‌های مقابله با این وضعیت ساخت و توسعه سد گاه‌شمار (معشوره) و بختیاری و اقدامات دیگری است تا بتوان در پیک باران‌های سیل آسا آب را ذخیره نمود و تا اندازه‌ای ازپیامدهای زیانبار آن جلوگیری نمود.

پنج: با توجه به کم آبی‌های شدید نمی‌توان نسبت به انتقال آب از زاگرس و سرشاخه‌ها بی‌توجه بود.

ما بدون اینکه وارد جدال‌های فرسایشی و دعواهای منطقه‌ای و محلی بر سر آب شویم و حق دیگران را از آب شرب زاگرس در چارچوب سرزمینی ایران نفی کنیم معتقدیم باید دستورالعمل انتقال آب و اولویت‌بندی مصرف آب درکشور اصلاح شود و انتقال آب از مناطق زاگرس به دیگر مناطق صرفا منحصر به انتقال آب شرب و آن هم با این شرط که تاثیر منفی بر زندگی خود مناطق زاگرس نشین نداشته باشد و علاوه بر این هیچ‌گونه طرح انتقال آب جدیدی در این مناطق به‌خاطر کم آبی پذیرفته نیست.

شش: اگر خواهان مقابله با کم آبی هستیم باید توجه بیشتری به موضوع آبخیزداری و آبخوان داری در مناطق کوهستانی زاگرس و حفاظت از جنگل‌ها و مراتع شود و این نیازمند اعتبار و بودجه گسترده‌ای است که متاسفانه سال‌هاست توجه جدی به آن نشده است.

هفت: سیاست‌های مقابله با کم آبی باید با پرداخت هزینه و سرمایه‌گذاری از سوی حاکمیت و دولت در زمینه‌های مختلف زیرساختی اعم از ترویج بذر و علوفه سازگار با اقلیم خشک، روش‌های آبیاری مناسب، کشت‌های سازگار با کم آبی و آموزش در نحوه تغییر سبک نگرش سنتی مصرف آب و استفاده از علم و تجربیات موفق جهانی باشد و اینکه در این میانه فقط مردم هزینه پرداخت کنند پذیرفته نیست.

هشت: در پایان با توجه به بندهای فوق الذکر نمی‌توان ازسهم بالای مدیریت ناکارآمد با اولویت‌گذاری نادرست و غلط در مصرف منابع در چند دهه اخیر، تبعیض ساختاری در توسعه مناطق کشور و فرسودگی سرمایه اجتماعی بین دولت و ملت که در به وجود آوردن این بحران‌ها و مخصوصا آب نقش موثری داشته‌اند چشم پوشی کرد.

بنابراین به عنوان عضوی از جامعه مدنی لرستان و کشورمان با صدای مطالبه‌گری به حق مردم برای دستیابی به راه حلی اساسی و بنیادی همراه هستیم.

شورای هماهنگی جمعی از تشکل های مردم نهاد شهرستان خرم آباد

مهدی زکی‌پور| لرستان