استفاده از داده های پزشکی قانونی در پژوهش ها موجب ارتقای نظام سلامت می شود

به گزارش رکنا از ساری، دکتر عباس مسجدی در مراسم امضای تفاهم نامه با دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی گفت: سازمان پزشکی قانونی با مجموعه دانشگاه های علوم پزشکی ارتباط تنگاتنگی دارد اما دانشگاه علوم توانبخشی به دلیل حوزه فعالیت ها و مأموریت های خاص آن بسیار مورد توجه و ارتباط آن با سازمان نزدیک تر و مؤثرتر است.
وی با اشاره به اطلاعات منحصربه فرد سازمان برای استفاده پژوهشگران و محققان افزود: سازمان پزشکی قانونی کشور یک دانشگاه بزرگ به وسعت 400 شهرستان در کشور است که اطلاعات موجود در آن می تواند خوراک تحقیقاتی برای پژوهشگران و دانشجویان باشد.
دکتر مسجدی با اشاره به فعالیت سازمان در حوزه های فنی و تخصصی افزود: سازمان پزشکی قانونی کشور از آنجا که مجموعه ای علمی و تخصصی است، بر اساس قانون، علاوه بر وظایف تخصصی و کارشناسی، وظایف آموزشی و پژوهشی نیز بر عهده دارد که سه وظیفه از پنج وظیفه اصلی سازمان در این حوزه تعریف شده است.
وی ادامه داد: پزشکی قانونی تنها سازمان در مجموعه قوه قضاییه است که اعضای هیات علمی و مرکز تحقیقات دارد و همین امر در کنار مأموریت ها و وظایف آن نشاندهنده جایگاه ویژه پزشکی قانونی در مجموعه قضایی کشور است.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه در گذشته نظرات پزشکی قانونی تنها نظر مشورتی برای محاکم قضایی محسوب می شد، اظهار داشت: برخلاف گذشته و به دلیل پیشرفت ها و توسعه قابل توجه فعالیت ها و خدمات پزشکی قانونی، امروز نظرات کارشناسان این سازمان جزء لاینفک پرونده های قضایی است به نحوی که سالانه یک سوم پرونده های قضایی برای اظهار نظر کارشناسی به پزشکی قانونی ارجاع می شود.
وی با بیان اینکه کار سازمان پزشکی قانونی اقدام کارشناسی و اظهار نظر تخصصی برای محاکم قضایی در صدور رأی عادلانه است، تصریح کرد: پزشکی قانونی با رشد علمی مناسب توانسته در دستگاه قضایی جایگاه خود را تثبیت کند و متناسب با حجم و پیچیدگی پرونده ها منطبق با دانش و علوم روز دنیا حرکت کرده و نظر کارشناسی دهد.
دکتر مسجدی ادامه داد: از پرونده های ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی بخش عمده ای مربوط به حوزه معاینات بالینی است که از این تعداد نیز حدود 40 درصد در حوزه تصادفات و 40 درصد نیز به مصدومین نزاع اختصاص دارد و مابقی به سایر موارد از جمله حوزه های روان پزشکی و موضوعات مرتبط با علوم توانبخشی مربوط می شود.
وی حوزه آزمایشگاه را از دیگر بخش های تخصصی سازمان عنوان کرد و گفت: آزمایشگاه های پزشکی قانونی از تجهیزات روز دنیا برخورد دار است و ظرفیت های خوب دانشگاه توانبخشی می تواند زمینه همکاری مناسبی بین این دو بخش فراهم کند.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین با اشاره به بررسی سالانه حدود 70 هزار پرونده در بخش تشریح افزود: حوزه تشریح با وجود آنکه حجم کمی از فعالیت های سازمان را در برمی گیرد اما یکی از مهم ترین بخش های سازمان به لحاظ تعیین علت فوت و تعیین تکلیف بسیاری از پرونده های جنایی است که جایگاه ویژه ای در احقاق حقوق افراد دارد.
وی به فعالیت های حوزه کمیسیون های تخصصی نیز اشاره و تصریح کرد: در بخش کمیسیون ها بخش قابل توجهی از خدمات به حوزه قصور پزشکی و خطاهای پزشکی مربوط می شود و حدود 50 درصد فعالیت های این بخش رسیدگی به پرونده های قصور پزشکی است.
دکتر مسجدی گفت: علاوه بر کارشناسان خبره و توانمند سازمان، پزشکی قانونی در برگزاری جلسات کمیسیون های پزشکی از مشورت و همکاری بیش از چهار هزار عضو هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی که همگی از افراد متدین و متعهد جامعه پزشکی هستند نیز برخوردار است.
به گفته وی کمیسیون های پزشکی قانونی با شناسایی موارد قصور به ویژه در رشته ها و نمونه هایی که همواره در آمارها بیشترین تعداد قصور را دارند، می تواند نقش پیشگیرانه داشته باشد به شرط آنکه این موارد در بخش های آموزشی از جمله تربیت دستیاران تخصصی به کار گرفته شود تا از تکرار آن جلوگیری به عمل آید.
وی همچنین اظهار داشت: پزشکی قانونی سازمانی خدمت رسان با فعالیت های علمی، تخصصی و آموزشی و پژوهشی است اما تنها با یک سوم نیروی انسانی مورد نیاز در حال ارائه خدمت به مردم است به همین دلیل کارکنان ما و از جمله پزشکان سازمان 2.5 برابر پزشکان وزارت بهداشت در حال خدمت هستند و در مواردی حتی امکان و یا فرصت اخذ مرخصی هم ندارند.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه به فعالیت های مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اشاره کرد و افزود: مرکز تحقیقات پزشکی قانونی مجموعه ای فعال و علمی است که در طول سال های فعالیت خود اقدامات قابل توجهی در جهت توسعه خدمات علمی سازمان داشته که از آن جمله می توان به مجموعه مهارت آموزی و برگزاری جشنواره کارآفرینی اشاره کرد.
وی ادامه داد: اما یکی از مهم ترین فعالیت های مرکز تحقیقات، ساخت کیت های ژنتیک بود که به دلیل اعمال تحریم ها و در شرایط کرونایی تهیه و تأمین آن برای آزمایشگاه های پزشکی قانونی با مشکلاتی همراه بود، اما با تلاش مرکز تحقیقات و با همت و همکاری نخبگان جوان کشور علی رغم پیام های مأیوس کننده ای که از اطراف به ما می رسید، قدم های موثری در تولید کیت های ژنتیک برداشته شد که در تعیین تکلیف پرونده های ابوت،‌ تابعیت و تعیین هویت بسیار مهم است.
دکتر مسجدی با اشاره به گرانی دستگاه ها و تجهیزات مورد استفاده در پزشکی قانونی و افزایش قیمت قابل توجه آن ها طی سال های اخیر نیز افزود: مرکز تحقیقات در حوزه ساخت و تولید دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی نیز اقدامات و برنامه های قابل توجه و مؤثری داشته که نهایی شدن آن به رفع بسیاری مشکلات کمک خواهد کرد.
وی در پایان با تأکید مجدد بر فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی سازمان، امضای تفاهم نامه با دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی را از اتفاقات خوب و موثر دانست و گفت: امضای این تفاهم نامه نباید صرفا جنبه تشریفاتی داشته باشد بلکه با توجه به زمینه های فراوان همکاری های مشترک باید به سرعت و با تشکیل کمیته ای مشترک از هر دو بخش وارد مرحله اجرایی شود.
از ارتباط دوسویه با پزشکی قانونی به شدت استقبال می کنم
در این مراسم همچنین دکتر حمیدرضا خانکه رییس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با اشاره به گستره فعالیت ها و نوع خدمات پزشکی قانونی گفت: دانشگاه علوم توانبخشی از ارتباط دوسویه با سازمان پزشکی قانونی کشور به شدت استقبال می کند و آماده همکاری در زمینه های مختلف و مشترک کاری است.
وی افزود: پزشکی قانونی وظایف بسیار خطیری برعهده دارد که ارتباط آن با دانشگاه فواید زیادی به همراه خواهد داشت از جمله استفاده دانشجویان از اطلاعات موجود در این سازمان برای تهیه پایان نامه با رعایت اصل محرمانگی است که نتایج آن می تواند در بسیاری مطالعات و تصمیم گیری های حوزه سلامت مفید باشد.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح نظام آموزشی خاطرنشان کرد: ارتباط با سازمان های خدمات رسان از جمله سازمان پزشکی قانونی کشور همواره از خواسته ها و افتخارات دانشگاه بوده است و امیدواریم با تبادل تجربیات و همکاری در زمینه های گوناگون، زمینه ارتقا برای هر دو مجموعه فراهم شود.
دکتر خانکه با اشاره به ظرفیت ها و امکانات علمی مناسب و کامل موجود در دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه از اولویت ها و نیازهای پژوهشی اعلام شده از سوی پزشکی قانونی حمایت خواهد کرد و با همکاری همه جانبه برای به نتیجه رسیدن این طرح ها تلاش می کند و ظرفیت دانشگاه برای انجام طرح ها کاملا در اختیار پزشکی قانونی قرار می گیرد.
همکاری دانشگاه و پزشکی قانونی به نشر فرهنگ پیشگیری کمک می کند
در ادامه مراسم امضای این تفاهم نامه دکتر علی حسینی رییس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت نیز با ابراز خرسندی از امضای این تفاهم نامه و همکاری دانشگاه و سازمان افزود: بسیاری از مسایل و دغدغه هایی که از سوی سازمان پزشکی قانونی مطرح می شود، می تواند از جنبه های پیشگیرانه آن مورد پیگیری قرار گیرد از جمله در حوزه های حوادث و بلایا می توان رویکردهایی را تدوین کرد که به لحاظ فرهنگی و اجتماعی به نشر فرهنگ پیشگیری کمک کند.
وی تصریح کرد: بدون شک بسترهای مداخله ای که از شواهد علمی گرفته می شود با تکیه بر اطلاعاتی که سازمان پزشکی قانونی در اختیار دانشگاه قرار می دهد می تواند تولیدات ارزشمندی داشته باشد که نتایج آن در بخش های مختلف کشور از جمله تصمیم گیری در حوزه سلامت بسیار ارزشمند است.

انتهای خبر/عباسی نیک