اعترافات متهم زن در بازپرسی / 30 تاجر از این زن رو دست خوردند

از سال گذشته، پرونده این زن ٣٢ساله که با شگردی مکارانه از فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی در مشهد کلاهبرداری می‌کرد، با شکایت چندین مال‌باخته، در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت.این متهم با اقدام مستمر و پیگیر کارآگاهان پایگاه غرب پلیس آگاهی، شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر شد.

متهم که زنی ٣٢ساله است، روز گذشته مقابل قاضی محسن جوانبخت، دادیار شعبه۶٢۵ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۶ صدف، حاضر شد.

این متهم اعمال مجرمانه خود را از ٢۵آبان سال گذشته آغاز کرده‌است. او با مراجعه به فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی، با معرفی خود به‌عنوان دندان پزشک و ارائه یک سربرگ تقلبی، پس از جلب اعتماد فروشنده، با این شگرد که تلفنی با او هماهنگ می‌کند، از آنجا خارج می‌شده و پس از چند روز، در تماس با فروشنده، می‌خواهد که کالاهایی را با پیک برای او بفرستند و پس از دریافت وسایل، با این بهانه که الان از ساختمان مقابل هزینه آن را می‌آورد، از در دیگر ساختمان می‌گریخته‌است.

این زن که از سوی حدود ٣٠شاکی شناسایی شده‌است، در جلسه بازجویی مدعی شد که این کار را برای خانمی دیگر انجام می‌داده و در مقابل، روزی ۵٠هزار تومان دریافت می‌کرده‌است، اما هیچ نشانی‌ای از آن زن ندارد.

در حالی که ادعاهای او در ادامه بازجویی با توجه به تبحر قاضی جوانبخت رد می‌شود، او درخصوص زندگی‌اش می‌گوید: اصالتا شیرازی هستم و یک فرزند پنج‌ساله دارم که در شیراز است. در بولوار پیروزی زندگی می‌کنم. تماس‌ها را هم با تلفن دانش‌آموزی خواهرزاده‌ام انجام می‌دادم.دادیار شعبه۶٢۵ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۶ صدف درخصوص این پرونده گفت: این فرد سابقه‌دار است و پیش‌تر نیز به‌خاطر کلاهبرداری و سرقت دستگیر شده‌است.قاضی محسن جوانبخت با اشاره به ادامه پیگیری پرونده این متهم، افزود: او کالاهای سرقتی را به یک لوازم‌خانگی در خیابان خسروی می‌فروخته که مالک این فروشگاه نیز به‌عنوان مال‌خر دستگیر شده و بازجویی از او نیز آغاز شده‌است. وی به مالکان و فروشنده‌های فروشگاه‌های لوازم خانگی و سایر اصناف هشدار داد که گذشته از مراقبت بیشتر از اموالشان، به‌راحتی به مشتریان خود اعتماد نکنند و تا زمانی که این افراد را نمی‌شناسند، از همکاری خارج از ضوابط با آن‌ها خودداری کنند.

قاضی جوانبخت همچنین از پیک‌‌های موتوری‌ و تاکسی‌تلفنی‌ها خواست در صورت مواجهه با پرونده‌های این‌چنینی، تا دریافت‌نکردن کامل هزینه، از تحویل کالا به افراد خودداری کنند .