هیچ شخص حقیقی و حقوقی مجاز نیست اخبارو محتویات پرونده‌ها رابازگو نماید

به گزارش رکنا به نقل از دادستانی کل کشور ، جلسه هفتگی شورای معاونین دادستانی کل با حضور اعضا و به ریاست حجت‌الاسلام‌  محمد موحدی آزاد برگزار شد.

در این جلسه دادستان کل کشور با اشاره به قوانین و مقررات بازدارنده در خصوص عدم افشای اطلاعات و محتویات پرونده جریانی و ضرورت حفظ و مراقبت آن گفت: هیچ شخص حقیقی و حقوقی مجاز نیست محتویات پرونده جریانی را له یا علیه شخص یا اشخاصی منتشر و بازگو نماید. در صورت تخلف موجب مسؤولیت قانونی برای مرتکب است.

وی گفت: در دستگاه قضائی بسیار مراقبت می شود که محتوای پرونده‌ها در معرض افشا و انتشار قرار نگیرد. نه تنها دستگاه قضائی ملزم به امانتداری و رازداری از زندگی مردم است بلکه ضابطان خاص و عام هم ملزم هستند در هر مرحله ای از پرونده نسبت به این موضوع حساسیت داشته و مراقب کنند تا اطلاعات افراد در اختیار دیگران قرار نگیرد.

حجت الاسلام موحدی ادامه داد: حفظ آبرو و رعایت حریم اشخاص به حدی حساس و محترم است که قانون صراحتا اعلام داشته که بدون اذن دادگاه، افشا و اعلام محتویات پرونده ممنوع است. همچنین در مواردی بنا به حساسیت و موضوع پرونده نیز امکان اعلام جزئیات پس از صدور قطعی هم میسر نبوده و لذا اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به رعایت این موضوع هستند.

دادستان کل کشور افزود: از همکاران محترم به ویژه از قضات محترم دادسرا انتظار داریم نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری به خرج داده و مراقبت از اطلاعات اصحاب پرونده را پیوسته مدنظر داشته باشند.

وی ادامه داد: همچنین لازم است ضابطان محترم در انتشار و اطلاع رسانی اطلاعات در اختیار، مراقبت‌های بیشتری به عمل آورده و بدون اجازه مقام قضائی صلاحیت‌دار از افشا و یا انتشار محتویات پرونده خودداری کنند.

در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها تسریع شود

همچنین در این جلسه دادستان کل کشور در واکنش به گزارش سفر اخیر علی جمادی معاون مبارزه با قاچاق کالا به استان خوزستان و بررسی و نظارت میدانی از بنادر و انبارهای این استان اظهار کرد: در گزارش‌های دریافتی اعلام می‌شود که همچنان ترخیص کالاها در برخی انبارها با کندی صورت انجام می‌شود. در حالی که این کندی ممکن است موجب فساد و خرابی کالاهای دپو شده در انبارها شود. در صورتی که باید دانست هرگونه قصور یا تقصیر که موجب فساد کالایی شود از ناحیه هرکس که باشد موجب مسؤولیت قانونی بوده و قابل تعقیب است.

وی گفت: در این راستا لازم است دادستان‌های محترم مراکز استانی نسبت به بازدیدهای مستمر از بنادر توجه بیشتری داشته و مراقبت کنند که هرچه سریعتر پرونده کالاهای دپو شده در بنادر و انبارها تعیین تکلیف شود.

حجت الاسلام موحدی ادامه داد: همه معاونین در بازدیدهای استانی و نظارت‌های خود موضوع حقوق عامه را در دستور کار داشته و بر رعایت حقوق عموم جامعه تاکید کنند.  

گفتنی است در در جریان سفر اخیر علی جمادی معاون قضائی دادستان کل کشور به استان خوزستان، دستورات لازم جهت تخلیه بار دو کشتی با محموله گندم صادر شد تا در اسرع وقت تخلیه و در جهت تامین کالاهای اساسی کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد.