نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا:
قوه قضائیه نهادی برای رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های ناایمن است / در سال گذشته از بیکاری ۲۴۲ هزار کارگر جلوگیری شد
رکنا:سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما معتقدیم قوه قضاییه مردمی و پاسخگو و کارآمد و برون‌گرا و ... قوه‌ای پویا و هوشمند است که می‌تواند برای احقاق حق مردم و تجلی عدالت در لحظه تصمیم‌گیری کرده و مطالبات مردم را دنبال کند.
به گزارش رکنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز؛ سه‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ ضمن تبریک گرامی داشت فرارسیدن هفته قوه قضاییه گفت: امروز در قوه قضاییه مسیر به سمت تحقق عدالت هموارتر از قبل در تمامی اجزای قوه قضاییه دنبال می شود.
وی ادامه داد: بخش‌های قابل ملاحظه سند تحول قضایی اجرایی شده است. گرچه گزارش سند تحول قضایی بزودی به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید اما مهمترین رویکرد این سند را می‌توان تبدیل قوه قضاییه گرفتار روزمرگی به قوه قضاییه برنامه محور و دارای افق عدالت معرفی کرد.
وی ادامه داد: امروز قوه قضاییه تحرک قابل ملاحظه‌ای در سراسر کشور برای پیگیری آرمان‌های عدالت دارد و معتقدیم قوه قضاییه مردمی و پاسخگو و کارآمد و برون‌گرا و ... قوه‌ای پویا و هوشمند است که می‌تواند برای احقاق حق مردم و تجلی عدالت در لحظه تصمیم گیری کرده و مطالبات مردم را دنبال کند.
سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۱۷ هزار دادگاه برخط و مجازی برگزار شد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته توانستیم با سامانه‌هایی همچون پنجره واحد خدمات قضایی و سامانه شهود و... بدون حضور مردم در مراجع قضایی و در داخل منزل به مردم خدمت‌رسانی کنیم. ۲۸ خدمت قضایی از طریق پنجره واحد قابل دسترسی است و مردم روزانه ۱۰۰ هزار خدمت دریافت می‌کنند و قوه قضاییه در راستای هوشمندسازی تلاش می‌کند. در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۱۷ هزار دادگاه در سراسر کشور بصورت برخط و مجازی برگزار شد.
وی افزود: در سال گذشته به مشکلات حداقل دو میلیون نفر از مردم رسیدگی شده است. طرح گفت‌وگو با نخبگان و صاحب نظران با همین رویکرد در دستور ریاست قوه قضاییه قرار گرفته است.
سال گذشته؛ جلوگیری از تعطیلی ۳۴۸۵ واحد تولیدی و بیکاری ۲۴۲ هزار کارگر
وی تصریح کرد: در مسیر جرم زدایی به جای حذف جرم و صورت مساله، درصدد حل مساله هستیم و از حقوق ملت به هیچ عنوان صرف نظر نمی کنیم. در سال گذشته در راستای فرامین هشت گانه رهبری، قرارگاهی با مسوولیت معاون اول قوه قضاییه راه اندازی شد و ۲۳ جلسه و تاکنون ۹۷ مصوبه اجرایی داشته است. همچنین اقدامات موثری برای احیای واحدهای تولیدی انجام شده و در سال گذشته از تعطیلی ۳۴۸۵ واحد تولیدی جلوگیری شده و مانع از بیکاری ۲۴۲ هزار کارگر شدیم.
ستایشی افزود: در راستای حفظ حقوق عمومی، بیش از ۳۷ هزار اراضی ملی رفع تصرف شد و بیش از ۲۲ هزار هکتار از سواحل دریا و بستر رودخانه‌ها آزادسازی شده است. از مردم درخواست داریم که با ارسال گزارشات خود به دستگاه قضا ما را از نقطه نظرات خود آگاه نمایند.
در خصوص شهادت ۱۲ تن از شهدای فراجا در سیستان و بوچستان تاکنون ۲۰ متهم دستگیر شدند
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره روند رسیدگی به پرونده قاتلان شهدای فرماندهی انتظامی مبارزه با قاچاق مواد مخدر در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان گفت: اخبار خوبی حاصل نشده است. علی رغم تلخی که این حوادث داشتند باید بدانیم که مردم مقاوم و صبور و مظلوم، گرفتار بدخواهی‌های تروریست‌های بین‌المللی و شبکه‌های مافیایی مواد مخدرند و نیروهای حافظ امنیت جان خود را برای ارامش مردم تقدیم می‌کنند. فرزندان این شهدا یتیم می‌شوند اما در مقابل رسانه‌های تروریست‌پرور همزمان آن را ترور شخصیت می‌کنند.
وی افزود: در خصوص شهادت ۱۲ تن از شهدای فراجا در سیستان و بلوچستان تاکنون ۲۰ متهم دستگیر شدند و تعدادی از متهمینی که در شهادت شهید شهرکی و همسرش نقش داشتند نیز دستگیر شدند. در خصوص شهادت رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر سیب و سوران یک نفر دستگیر شد و دو نفر از عاملین آن به هلاکت رسیدند.
وی افزود: در استان هرمزگان در رابطه با شهادت رییس پلیس مواد مخدر رودان دو نفر از عاملین آن دستگیر شدند. در خصوص شهادت رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان سه نفر از عاملین دستگیر آن شدند. در خصوص شهادت فرمانده پاسگاه چارک، عامل شهادت ایشان متواری شده اما عاملین موادمخدر مکشوفه دستگیر شدند.
وی افزود: همچنین حکم اعدام عامل اصلی شهادت یکی از ماموران مواد مخدر در چندی قبل به تازگی اجرا شد.
آقای نوری به زودی زود به کانون خانواده خود بازمی‌گردد
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده حمید نوری نیز گفت: تا روزی که ما شاهد آزادی این عزیز باشیم پیگیری‌های مجدانه ادامه دارد و مشاهده شد پیگیری‌های پرونده اسد الله اسدی منجر به آزادی وی شد و ان‌شاالله موجبات آزادی آقای نوری هم آماده شود و اعتقاد بنده این است که وی به زودی زود به کانون خانواده خود بازمی‌گردد.
ستایشی ادامه داد: تماس آقای حمید نوری با خانواده خود مدتها در حالت تعلیق بود و پس از 43 ماه در ایام بازداشت انفرادی، وی توانسته است با خانواده خود تماس برقرار کند و به اعتقاد ما این اقدام مثبت است اما کافی نیست و مدتی است که رنج حمید نوری در سلول کوچکش بیشتر شده است و این دقیقا مغایر با حقوق بشر است و فردی که دارای اختلالات روانی و بهداشتی است در کنار حمید نوری نگهداشته می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حمید نوری حتی امکان دسترسی به عینک طبی خود را ندارد و نمی‌دانم با کدام موازین حقوق بین الملل این مطلب سازگاری دارد؟
وی با بیان اینکه «روز گذشته دوازدهمین جلسه دادگاه حمید نوری برگزار شد»، گفت: وکلای وی مطالب خود را اعلام کردند و اتهاماتی که به نوری وارد شده را رد کردند و مشخص شد در مدتی که نوری در بازداشت بوده یک پلیس ایرانی اصل در سوئد با هدفمندی به حمید نوری نزدیک شده و اطلاعات مخفی از حمید نوری را به دست آورده و در اختیار دادستانی سوئد قرار داده است.
ستایشی گفت: آنچه واضح است این است که با دسیسه ناپاک ترین افراد و گروهک منافقین، حمید نوری گرفتار شده است.
تاکید وزیر دادگستری بر تدوین سند دیپلماسی حقوقی
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه دیپلماسی قضایی گفت: دیپلماسی قضایی همواره مورد تاکید ریاست قوه قضاییه بوده و فرمودند که از تمام ظرفیت‌ها برای حفظ منافع ملی کشور باید استفاده شود.
وی با بیان اینکه «دیپلماسی حقوقی و قضایی باید در مسیر منافع مردم تلاشگر ظاهر شود» گفت: وزیر دادگستری بر تدوین سند دیپلماسی حقوقی و قضایی تاکید دارند و این موضوع به عنوان یک ابزار کارآمد در مراجع قضایی بین المللی استفاده شود.در یکی از موارد می‌توان به موافقتنامه حقوقی و انتقال محکومین میان ایران و بلژیک اشاره کرد که منجر به آزادی آقای اسدالله اسدی شد.
وی گفت: دیپلماسی حقوقی و قضایی ابعاد و زوایای مختلفی دارد که قوه قضاییه در زمینه انتقال محکومان و استرداد مجرمان با کشور های مختلف در حال اجرای آن است. در سال گذشته ۱۰۵ زندانی ایرانی محبوس در کشور های دیگر به ایران منتقل شدند و نزدیک به هزار زندانی که از کشور های دیگر که در ایران محبوس بودند به کشور خود منتقل شدند و نزدیک به ۵۰۰ معاضدت حقوقی درخواست شده است.
پرونده احمدعلیرضا بیگی در رابطه ماشین‌های شاسی بلند در جریان است
ستایشی در پاسخ به این سوال که شاکی خصوصی پرونده احمدعلیرضا بیگی در رابطه ماشین‌های شاسی بلند چه شخصی است؟ گفت: وزیر وقت صمت مبادرت به شکایت کرده است و پرونده به دادسرا ارجاع شد و منجر به قرار جلب دادرسی و کیفرخواست شد و جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارائه شد که دادگاه نقص تحقیقات گرفته و مجدد به شعبه دادرسی ارجاع داده شده است. در این رابطه هیئت نظارت بر نمایندگان و دادستان به عنوان مدعی العموم پیگیر شدند و تصمیمات لازم اتخاذ شد و در آتی اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
۲۱۰ گلوگاه فساد خیز شناسایی و به دولت اعلام شده است
وی با اشاره به تعقیب و محاکمه مدیران دولتی گفت: به دنبال این هستیم تا در حوزه مبارزه با فساد راه‌هایی که مفسدان می‌توانند از آنها فرار کنند را شناسایی کنیم و در این راستا ۲۱۰ گلوگاه فساد خیز شناسایی و به دولت اعلام شده است. خروجی این موضوع پیشگیری از اقدامات فساد زا است، همچنین قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی نشان داده در بحث با مبارزه با فساد به دنبال جنجال‌های تبلیغاتی نیست و آنچه منطبق با موازین قانونی است انجام می‌شود و اطلاع رسانی شفاف و ضابطه مند انجام خواهد شد.
وی گفت: برای مثال سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه تخلفات دستگاه‌ها مشخص و نمایان شدند اما هیچگونه جنجال آفرینی بیهوده ایجاد نشد و دولت و دستگاه قضایی آماده اقدام در برابر هرگونه مفسده هستند و در سال گذشته ۳۹۵ پرونده فساد بررسی شدند.
برنامه قوه قضاییه در جهت تحقق شعار سال
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برنامه قوه قصاییه در جهت تحقق شعار سال، گفت: سیاست اصلی ما در اجرای تاکیدات رهبری کمک به تحقق شعار سال است. در کمک به رونق واحدهای تولیدی رفع موانع و انحصارات و احیای واحدهای تولیدی و حفظ حقوق کارگران و کارفرمایان مورد توجه است. در سال گذشته مشکلات بیش از ۴۴ هزار و ۱۰۰ شرکت و کارخانه بررسی شد و تلاش شد تا موانع انها مرتفع شود. نگاه ریاست قوه قضاییه در جهت تحقق شعار سال بر این نکته بوده که اقدامات قضایی ما به هیچ وجه نباید خللی در تولید ایجاد کند.
شایعات منتشر شده در مورد تعداد مفقودی سیل را تایید نمی‌کنیم
وی در ادامه با بیان اینکه «سیل حادثه ای دلخراش است» گفت: در استان البرز و استان‌های دیگر متاسفانه شاهد وقوع سیل بودیم که باید دستگاه‌های مسئول اقدامات پیشگیری در حوزه سیل را به موقع انجام شود. دستگاه های مختلف برای پیشگیری از وقوع سیل وظایفی را بر عهده دارند که باید به نحو احسن انجام شود و اگر سو نیتی باشد قطعا در صورت وجود ترک فعل رسیدگی لازم انجام خواهد شد.
وی گفت: در خصوص وقوع سیل در جاده چالوس تا این لحظه دو مفقودی وجود دارد که تاکنون شناسایی نشدند و شایعات منتشر شده در مورد تعداد مفقودی را تا این الان تایید نمی‌کنیم. همچنین در پی وقوع سیل در استان مازندران سه نفر فوت کردند.
قوه قضاییه به صورت ضابطه‌مند موضوع مسکن را دنبال می‌کند
سخنگوی قوه قضائیه درباره قیمت مسکن و افزایش اجاره‌بهای خانه و نیز احکام تخلیه گفت: وضعیت در این خصوص انکارناپذیر است و قوه قضاییه به صورت ضابطه‌مند به این قضیه توجه دارد اما همواره اعلام کردیم که تابع قانون هستیم و بهترین راه تحقق عدالت اجرای دقیق قانون است. در این زمینه پیگیر قوانین و مقررات هستیم و البته مجری و ناظر هستیم و نظارت بر مقررات داریم. از سویی دیگر رنج مضاعف مردم و اقشار مستاجر و کم برخوردار را درک می‌کنیم و امیدواریم به برکت دعای خوبان در ماه ذی‌الحجه گشایش‌هایی توسط دولت در این بخش صورت بگیرد.
ستایشی ادامه داد: اطلاع داریم که مجلس شورای اسلامی در این زمینه در حال بررسی مصوبه‌ای است که اگر تبدیل به قانون شود فصل‌الخطاب است اما تا آن زمان ما تابع قوانین موجود هستیم. همچنین در دوران شیوع کرونا مصوبه‌هایی اعلام شد که شوراهای حل اختلاف سراسر کشور با تمسک به آن اقدامات موثری برای عدم صدور حکم تخلیه داشتند اما الان آن موضوع تمام شده است.
وی افزود: همچنین گزارش‌های خوبی داریم که اتفاقات خوبی برای حل و فصل دعاوی تخلیه بین موجر و مستاجر انجام شده است تا تخلیه صورت نگیرد و قرارداد اجاره استمرار پیدا کند.
قوه قضائیه نهادی برای رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های ناایمن است
وی در پاسخ به سوال خبرنگار رکنا درباره ساختمان‌های ناایمن نیز گفت: بارها و بارها در جلسات متعدد و مکرر گفته‌ایم در حوزه ساختمان‌های ناایمن حافظ حقوق مردم هستیم اما باید بدانیم قوه قضائیه انتهای حلقه است. شوراهای شهر و شهرداری‌های در این حوزه ذی مدخل هستند و دستگاه‌های متولی تکلیف دارند که اقدامات لازم را برای ایمنی ساختمانها انجام دهند و باید پایش‌های لازم را انجام دهند و از وقوع مشکلات جلوگیری کنند. پروانه های ساختمانی باید لحظه به لحظه رصد شوند تا کاری خلاف قاعده انجام نشود.
ستایشی اظهار کرد: قوه قضائیه نهادی برای رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های ناایمن است و باید اقدامات قانونی عملیاتی شود و در حوزه مدیریت بحران همگی باید ورود پیدا کنند و دستگاه قضایی در کنار نهادهای متولی است؛ زیرا وظیفه دستگاه قضایی ایمن‌سازی ساختمانها نیست بلکه با اعلام هشدارها از جان و مال مردم محافظت می‌کند.
سال گذشته حدود ۲۰۱ هزار میلیارد ریال از فرار مالیاتی جلوگیری شد
به گزارش رکنا، ذبیح الله خداییان در نشست مشترک امروز با سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضائیه موظف است بر پایه سند تحول قضائی حرکت کند و ۱۲ برنامه سند تحول قضائی مرتبط با سازمان بازرسی است و برای اجرای سند تحول کمیته راهبردی تشکیل شده است. مطابق با قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و دیگری نظارت بر حسن اجرای قانون از وظایف سازمان بازرسی است و در درجه اول سعی کردیم پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار قرار دهیم و با مفسدان برخورد کردیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ۴ هزار و ۸۵۸ برنامه نظارت را در سال گذشته به اجرا گذاشتیم و حدود ۲۰۱ هزار میلیارد ریال از فرار مالیاتی جلوگیری شد. بیش از ۱ میلیارد دلار و ۲۱۹ میلیون یورو از طریق وصول مطالبات وصول شد.
وی افزود: بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد ریال از تضییع اموال و حقوق دولتی جلوگیری شد و با پیگیری سازمان بازرسی، مطالبات معوق مالیاتی بالغ بر ۷ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان فقط از محل شرکت‌های صوری و کارت‌های بازرگانی استیجاری وصول شده است و همچنین وصول بدهی مالیاتی عوارض آلایندگی تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی بالغ بر ۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان انجام شد و با ورود سازمان، حق السهم معادن گل‌گهر و چادرملو، به مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان اصلاح و به این شرکت‌ها برگشت.
خدائیان گفت: حدود ۶۰۰ پرونده کیفری در مراجع قضائی تشکیل شد و برای هزار و ۱۴۰ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شد. همچنین حدود ۲ هزار پرونده در مراجع انتظامی و اداری تشکیل و ۳ هزار و ۶۸۲ نفر حکم گرفتند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: حدود ۲ هزار مسئله که منجر به بروز فساد می‌شد شناسایی شدند و از میان این دو هزار تا حدود ۲۱۰ کلان مسئله تحت عنوان گلوگاه فساد تشخیص داده شد.
پیگیری ساماندهی انبارهای تملیکی وگمرکات
خداییان با اشاره به ماموریت‌های سازمان بازرسی گفت: بحث پیگیری ساماندهی انبارهای تملیکی وگمرکات از جمله برنامه‌های سازمان است و در اداره کل رسیدگی و بازرسی ویژه از انبار های اموال تملیکی و گمرکات ۳۶۰ بازرسی به عمل آمد و ۲۲۰ نامه هشداری به مدیران از جمله رئیس جمهور و وزرا زده شد.
وی ادامه داد: برای ۲۰ نفر از مسئولان که ترک فعل کرده بودند، پرونده کیفری تشکیل شد و ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین و تکلیف شدند و هزار و ۶۲ خودرو به مزایده گذاشته شد و در فروش کالاهای انبارها رشد ۵۰۰ درصدی داشته ایم و در اعاده کالا به صاحبان خود رشد ۹۰۰ درصدی داشتیم و در انهدام کالا نیز شاهد رشد ۶۲ درصدی بودیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: وضعیت رسوب کالا در انبارها قابل مقایسه با گذشته نیست و رئیس قوه قضائیه راسا به موضوع ورود کرد و خود پیگیر مسائل است.
وی اظهار کرد: دولت کمک کرد تا نسبت به اصلاح چارت اموال تملیکی اقدام شود و بحث قانون جوانی جمعیت را پیگیری کردیم و تکالیف تمام سازمان‌ها مشخص شد و به سازمان‌هایی که به وظایف خود عمل نکردند هشدارهای لازم داده شد.
خدائیان با اشاره به قانون هوای پاک گفت: وزارت نفت و برخی دستگاه های دیگر به تکالیف خود عمل نکردند و برای برخی مسئولان پرونده تشکر شده است.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: وزارت اقتصاد در این رابطه با سازمان بازرسی همکاری دارد و برای ۴۴ دستگاه پروندها تشکیل شده است و توضیحات اخذ شدند و برخی از دستگاه‌ها توجیه داشتند که قابل قبول بود و فرصتی داده شد تا در اسرع وقت نسبت به حل مشکلات اقدام شود و اگر به وظایف خود عمل نکنند پرونده آنها به مراجع قضایی ارسال می‌شود و این به تمامی قوا مرتبط است.
وی با اشاره به ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی تصریح کرد: درگاه یکپارچه خدمات سازمان بازرسی تشکیل شد و به درگاه هوشمند ملی اتصال شده ایم و سامانه گزارشگران فساد ارتقا یافته است و بانک اطلاعات تکالیف دستگاه‌ها تشکیل شده است و بانک اطلاعات گلوگاه‌های فساد و محکومان تشکیل شده اند و همچنین سامانه درخواست شکایات مبتنی بر هوش مصنوعی راه‌اندازی شده است.
خدائیان درباره مرکز نظارت همگانی گفت: گزارشگران فساد می‌توانند به این مرکز مراجعه کنند و به تازگی سامانه هوشمندی ایجاد شده تا به جای همکاران ما ربات ها اقدام به پاسخگویی می‌کنند و گزارش را به مرجعی که باید رسیدگی کنند ارسال می‌کنند و همچنین اهراز هویت افراد را نیز بصورت برخط بررسی می‌کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت : متأسفانه علی رغم قانون سازمان بازرسی که گفته شده دستگاهای اجرایی باید به سازمان بازرسی دسترسی دهند، این کار انجام نشده است و در قانون بودجه حکمی را ایجاد کردیم که در آن نوشته شده است دستگاه‌های اجرایی باید دسترسی بانک اطلاعاتی خود را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند.
وی درباره آخرین وضعیت شرکت‌هایی که رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات نداشته‌اند، گفت: در شرایط تحریمی قرار داریم و بر این اساس مسئله ارز برای کشور ما در ارتباط با واردات کالا و کمک به تولید بسیار مهم است. در مواردی مشاهده شده که برای واردات و تولید، ارز هایی تخصیص داده شده که متاسفانه افرادی که ارز دریافت کردند کالا وارد نکردند یا جای دیگری مصرف شده است.
وی با بیان اینکه «رسیدگی به این موضوع در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفت» گفت: از مجموع ۱۴ میلیارد یورو که اختصاص داده شده است، ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو تعیین تکلیف شده است. در راستای پیگیری تخلفات انجام شده ۲۱۹ میلیارد تومان از اموال کسانی که تخلف داشتند ضبط شده و ۲۲۸ مورد پرونده تشکیل شده است.
رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: بخشی از پرونده های افرادی که ارز دریافت کردند به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می شود که بر اساس آخرین پیگیری ۵ الی ۶ هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است. با پیگیری های انجام شده و کمک سازمان تعزیرات حکومتی برای برخی از افراد حکم صادر شده است و در اسرع وقت نسبت به وصول ارز هایی که دریافت کردند اقدام خواهد شد.
وی در خصوص اعلام متخلفان گفت: طبیعتاً در زمانی که پرونده تشکیل می شود تا زمان صدور حکم قضایی اجازه اعلام اسامی افراد یا شرکت های متخلف را نداریم.
آخرین وضعیت پرونده گران فروشی دارو
وی درباره آخرین وضعیت پرونده گران فروشی دارو اظهار کرد: در سال گذشته با اخلال در نظام دارویی کشور مواجه شدیم و برخی از داروها کمیاب شدند و با پیگیری‌های سازمان بازرسی 10 شرکت شناسایی شدند که مشخص شد 6 مورد از موارد رفع اتهام شد و برای 4 شرکت داروسازی پرونده تشکیل و با دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد. احتکار و گران فروشی و اخلال در نظام توزیعی دارو اتهام مدیران شرکت بود و تاکنون قرار به جلب دادرسی گرفته نشده است.
با عرضه خودرو در بورس مخالف هستیم
خدائیان در باره رسیدگی به پرونده های خودرو با بیان اینکه در مورد عرضه خودرو در بورس کالا موضع ما موضع قانون است، گفت: برخی خودروسازها سال گذشته با هدف افزایش قیمت خودرو اقدام به عرضه خودرو در بورس کردند و این اقدام باعث افزایش چشمگیر قیمت خودرو در کشور شد. امسال و با اقدامات دولت قیمت خودرو تعدیل شده است، اما برخی خودروسازها باز هم با هدف افزایش قیمت قصد عرضه خودرو در بورس دارند که هم ما و هم دولت مخالفت کردیم.
رییس سازمان بازرسی درباره اینکه رییس قوه قضاییه پیش از این دستور داد که سازمان بازرسی کل کشور گزارش‌هایی که قید امنیتی ندارند را از حالت محرمانگی خارج کند و پس از این دستور چه اقداماتی در این باره انجام شده و چند درصد از گزارشات سازمان بازرسی از حالت محرمانگی خارج شده است؟ گفت: قبل از دستور ریاست قوه قضاییه حدود ۹۹ درصد گزارش‌های سازمان بازرسی اعم از اصلاحی و هشداری و سایر موارد، محرمانه بودند و پیش‌فرض سامانه‌های سازمان محرمانگی بود مگر اینکه مورد عادی تلقی می چشد. پس از دستور رییس قوه قضاییه ما سامانه‌ها را تغییر دادیم و اصل بر عادی بودن نامه‌هاست مگر مواردی که طبق قانون باید طبقه‌بندی شود. الان بیش از ۷۰ درصد گزارش‌های ما که منتشر می‌شوند وضعیت عادی دارند و مهر محرمانه از آنها برداشته شده است. در طول همین مدت حدود ۱۴۵ مورد گزارش در اختیار افکار عمومی و رسانه‌ها گذاشته شدند.
وی از ناراحتی برخی به دلیل انتشار گزارش‌ها خبر داد و گفت: اعتراض‌هایی در این باره شده اما ما بر اساس قانون و دستور رییس قوه قضاییه مهر محرمانه را از گزارش ها برداشته‌ایم مگر اینکه شخصی متهم باشد و یا در آن پرونده اسناد و مدارک محرمانه وجود داشته باشد.
پرونده‌های مربوط به ترک فعل مسئولان
وی درباره نتیجه تشکیل پرونده‌های مربوط به ترک فعل مسئولان گفت: گاهی مسئولی، مسئولیتی می پذیرد اما کاری انجام نمی دهد و ارتقا هم پیدا می‌کند و مسئول دیگر با وجود اقداماتی تخلفاتی هم دارند کاری را انجام می دهند و اشتباهاتی دارند. ما در سازمان بازرسی به این مسئولین کمک می‌کنیم. برخی از ترک فعل‌ها جرم است همانند مواردی در قانون هوای پاک. اما برخی ترک فعل‌ها تخلف هستند. بخشی از حدود ۶۰۰ پرونده‌ای که تشکیل داده‌ایم، مربوط به ترک فعل ها هستند. این نکته را باید در نظر گرفت که پرونده های مربوط به ترک فعل حتما منجر صدور حکم انفصال نمی شود.
پرونده پرسپولیس و استقلال در مرحله اخذ توضیح است
خداییان در پاسخ به سوالی درباره اینکه بازرسی امور ورزش سازمان بازرسی به قراردادهای بی ضابطه اشاره کرده و برنامه قوه قضاییه برای ورود به این قراردادها چیست؟ گفت: همکاران ما قبلا گفتند که چرا به باشگاه ها ورود کردیم. شفافیت در امور مالیاتی و قراردادها وجود نداشت. مطابق اسنادی که وجود دارد ۱۳ تیم لیگ برتر دولتی هستند و گزارش‌های واصل شده حاکی از آن بود که در قراردادها شفافیت وجود ندارد و برخی از باشگاه‌ها بیش از اعتبار خود قرارداد منعقد کرده‌اند و نکاتی در قراردادها درج می‌شود که هیچ توجیهی ندارد. مثلا در قراردادی نوشته می‌شود رضایت مدیرعامل از بازیکن ۴ میلیون تومان پاداش دارد که باید در ابتدای فصل پرداخته شود که این موضوع منطقی نیست و در برخی از تیم‌ها برای برخی از کارکنان قراردادهای منعقد می‌شود که دارای مبلغ غیر متعارف است برای مثال سالانه ۸۵۰ میلیون تومان حقوق یک کارمند اداری بوده است. همکاران ما ورود کردند. نامه هشداری به معاون اول نوشته شد تا معیاری برای استاندارها مشخص شود و هر باشگاه مطابق با بودجه خود قرارداد منعقد کند. ما به اینکه با کدام بازیکن چقدر قرارداد منعقد می شود ورود نمی‌کنیم ولی در سایر موارد وارد می‌شویم. برای برخی از تیم ها از جمله پرسپولیس و استقلال پرونده تشکیل شده ودر مرحله اخذ توضیح است.
وزارت بهداشت و نفت همچنان برخی حساب های غیر متمرکز خود را مسدود نکردند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با بیان اینکه «براساس قانون همه دستگاه مکلف شدند حساب متمرکز در بانک مرکزی ایجاد کنند و حساب های غیر متمرکز خود را مسدود کنند» گفت: با پیگیری های انجام شده اکثر دستگاه ها به تکالیف خود در زمینه انسداد حساب های غیر متمرکز و ایجاد حساب متمرکز در بانک مرکزی عمل کردند اما همچنان یک الی دو دستگاه هستند همچنان برخی حساب های خود را مسدود نکردند.
وی گفت: یکی از مجموعه هایی که هنوز به صورت کامل قانون را اجرا نکرده وزارت بهداشت است که در حال انجام انتقال حساب ها است و دیگر مجموعه وزارت نفت است که بخشی از شرکت های زیر مجموعه آن همچنان حساب های غیر متمرکز خود را مسدود نکردند.
وی ضمن اشاره به برخی شرکت‌های متخلف در این زمینه گفت: سازمان بهداشت شرکت نفت ۱۵ حساب، شرکت ملی حفاری ایران ۲ حساب، شرکت ملی مناطق نفت خیز ۳ حساب، شرکت نفت خزر ۱۱ حساب و دیگر شرکت ها که متعدد هستند در این زمینه تذکرات لازم به آن ها داده شده است تا هر چه سریع تر اقدام لازم را انجام دهند.
خدائیان گفت: پرونده برخی از متخلفین به علت توجیهاتی که داشتند تا کنون به دادگاه ارسال نشده که در صورت تداوم این وضعیت و مسدود نکردن حساب های خود قطعا پرونده ها ارسال خواهد شد تا برخورد قضایی لازم صورت گیرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامات قوه قضاییه و سازمان بازرسی درباره تحقق‌بخشی به شعار سال گفت: یکی از مواردی که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و سال‌های متمادی شعار سال به عنوان تولید و رونق آن و مباحث اقتصادی نامگذاری می‌شود، تولید و حمایت از آن است لذا قوه قضاییه حمایت از تولید را در کنار سایر وظایف، وظیفه اصلی تلقی کرده و در سطح قوه، ستاد اقتصاد مقاومتی را در مرکز با حضور مسئولان قوه و در استان‌ها هم متناظر آن را تشکیل داده تا موضوع را پیگیری کند.
وی با بیان اینکه «اعتقاد ما این است که اقتصاد با بخش خصوصی به سامان می‌رسد و دولت باید پای خود با از اقتصاد بیرون بگذارد و فقط نظارت و سیاست‌گذاری کند و مالیات بگیرد»، ادامه داد: از وظایف سازمان بازرسی حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است و در همین باره در سازمان بازرسی دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را راه‌اندازی کردیم و نیز در سامانه‌ای که داریم، امکانی فراهم شده تا شکایت تولیدکنندگان خارج از نوبت رسیدگی شود.
وی سپس با بیان آمارهایی افزود: تعداد بازدیدهای بازرسان سازمان بازرسی از واحدهای تولیدی در سال گذشته ۱۸۰۰ مورد بوده و به ۱۱۲۴ مورد شکایت رسیدگی شد. همکاران ما سال قبل در ۲۵۲۷ جلسه با موضوع تولید شرکت کردند. در بحث احیا و راه‌اندازی و شروع به کار واحدها هم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد ۳۰۰ درصدی داشته است. ۴۰۵ مورد تسریع در صدور مجوز و ۶۰۹ مورد تسریع در تامین مالی واحدهای و ۲۳۰ مورد جلوگیری از تعطیلی واحد تولیدی از جمله اقدامات سازمان بازرسی در سال گذشته بود که رییس سازمان آن را اعلام کرد.
خداییان افزود: در سال گذشته از سوی سازمان بازرسی از ۳۵۰ پارک علم و فناوری و مرکز نوآوری و شرکت دانش‌بنیان بازدید به عمل آمد، ۳۵ برنامه در این راستا تدوین شده و ۶۲۱ گزارش هشداری به مسئولین مربوطه داشتیم و همچنان این موضوع در دستور کار سازمان بازرسی است.
ارسال نظر